به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها گرانی ها سر به فلک کشیده و قیمت ها غیر قابل کنترل شده است آن هم در شرایطی که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تغییراتی نداشته و یک کارگر با همان حقوقی پنیری که از ابتدای سال تا امروز قیمتش سه برابر شده را می خرد که همان ابتدای سال با نرخ یک سوم می خرید! قیمت پنیر سه برابر افزایش داشته ولی نرخ حقوق و دستمزد کارگر از سرجایش تکان نخورده است و این واقعیتی است که امروز سفره کارگران را کوچک و کوچک تر و قدرت خریدشان را کمتر و کمتر کرده است.
کافی است سری به بازار بزنید تا شاهد قیمت هایی باشید که نه تنها دیگر در توان کارگران نیست بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان آسیب های اجتماعی آنها را منزوی و گوشه گیرتر می کند چرا که وقتی حقوق 8 ساعت کارَت با قیمت یک کیلو لوبیا برابری کند دیگر چه چیزی برایت باقی می ماند؟ تا به بقیه خرج و مخارجت برسی و از قسط وام رهن مسکن تا اجاره منزل و هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک و رخت و لباس و کتاب و دفتر و تحصیل فرزندت را بپردازی به قولی حفظ آبرو کنی؟
ایران اسلامی این روزها پر است از کارگرانی که حتی دیگر پول خرید میوه ندارند و به قول کارشناسان اقتصادی حقوق دریافتی که بعضا با منت از کارفرما در قبال زحماتشان دریافت می کنند در حد بخور و نمیر است. شاید عده ای جملات و کلمات ما در متن این نوشتار را سیاه نمایی و ترویج ناامیدی در جامعه بدانند اما باید تاکید کرد این واقعیتی انکارناشدنی است واقعیتی که قسمتی از آن در بی تدبیری های دولت قبلی رقم خورد و نیاز است در دولت جدید اصلاحاتی اساسی انجام شود و مرهمی بر دل زخم خورده کسانی شود که اگر نبودند هیچیک از چرخ‌دنده های تولید داخلی به حرکت در نمی آمد.
گفته می شود قیمت لبنیات 10 درصد کاهش یافته اما گفته نمی شود چند بار بی ضابطه و بی حساب و کتاب افزایش داشته و حالا اندکی کم شده است! هر چند همین کاهش های گاه و بیگاه و بعضا بی اثر را هم باید به فال نیک بگیریم اما واقعیت این است که این چیزها برای کارگرانی که هر روز سفره هایشان کوچکتر می شود، نان و آب نمی شود و باید فکری اساسی به حال قیمت های نامتناسب با درآمدها کرد.
با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگری زیر 3 میلیون است و اگر حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد را هم به آن اضافه کنی که برخی کارفرماها می دهند و برخی نمی دهند، نهایتا به 4و نیم تا 5 میلیون افزایش می‌یابد؛ این اعداد و ارقام فاجعه ای بس عظیم را در خانوارهای کارگری و کارمندان بخش های خصوصی که بر این پایه حقوق و دستمزد دریافت می کنند، رقم می زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یک خانوار ۳ نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ماه ۱۰ میلیون‌و ۹۵۲ هزار تومان هزینه کند. با رشد روز افزون تورم در اقتصاد کشور، قیمت کالا و خدمات به خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز سر به فلک کشیده و کارگران و حقوق بگیران بر مبنای قانون کار را بیش از گذشته در تنگنا گذاشته است. چنانچه بررسی ها در میادین میوه و تره بار حکایت از آن دارد که در 6 ماهه نخست 1400 هزینه های معیشت حداقل ۴۳ درصد افزایش است در حالیکه همانطور که از ابتدای این گزارش داد آن را داریم حقوق و دستمزدها هیچ تغییری نداشته و این یعنی کارگران و کارمندان 43 درصد فقیر تر شده اند.
مطابق با اظهار نظر فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای‌عالی کار «حداقل دستمزد کارگری برای یک خانوادر 3.3 نفری در حال حاضر تنها 37 درصد از از رقم فعلی هزینه سبد خانوار را پوشش می دهد و 63 درصد مابقی باید از محل صرفه جویی در اقلام حیاتی یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.» یعنی کارگران پس از ساعت ها کار روزانه باید در اندیشه شغل دومی و کسب درآمد دیگری باشند تا بتوانند حداقل های بخور و نمیری را برای خانواده خود تامین کنند.
چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گزارشی منتشر کرد که حکایت تاسف باری از میزان محرومیت در کشور داشت و آن اینکه نرخ محرومیت در پاییز۱۳۹۹ به 31.4 درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به طور میانگین از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران، ۲۶میلیون‌و۷۰۰هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند.
این واقعیت که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت سبب شده بخش قابل‌توجهی از شاغلان که بیشتر از اقشار کارگری هستند درگیر فقر شوند غیر قابل انکار است چنانچه عنوان می شود تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد رسیده است. و این همان معضلی است که فرامرز توفیقی هم بارها نسبت بدان هشدار داده و گفته است: «وقتی دستمزد کارگری ۳۷ تا ۴۱ درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، بخشی از کارگران مجبورند با کارهای دیگری درآمد خود را افزایش دهند که طبیعتا از کیفیت و بهره‌وری کار و زندگی آنها کاسته خواهد شد، اما بخشی نیز دچار فقر می‌شوند و به‌عنوان شاغلانی که نمی‌توانند با حقوق خود زندگی را بچرخانند باید شرمنده خانواده باشند.»
وقتی نرخ حقوق و دستمزد ثابت است اما تورم ها هرساعت و هر ثانیه جهش می یابد و قیمت ها و هزینه معیشت هر لحظه افزایش می یابد کارگران و حقوق بگیران هم فقیر و فقیر تر می شوند و این از معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در کشور محسوب می شود؛ معضلی که می تواند نرخ افسردگی و بزهکاری و بی سوادی را به سبب نیاز به تامین هزینه ها به جای تحصیل افزایش دهد. لذا لازم است دولت فکری اساسی و شاید هم ضربتی برای این امر داشته باشد.