به گزارش راهبرد معاصر دولت پایبندی خود به اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان را تنها طبق منابع پیش‌بینی شده نه بیشتر از ان اعلام کرده است. دولت نسبت به افزایش بار مالی ناشی از اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان هشدار داده است . دولت به رییس مجلس پیام هایی داده که از افزایش بار مالی و تغییر در لایحه رتبه بندی معلمان جلوگیری شود .در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواسته است، نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشرهای دیگر منجر خواهد شد.
همچنین معاون امور مجلس رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت به موضوع رتبه‌بندی و لایحه پایبند است، گفت: اگر در مجلس موضوعاتی اضافه شود بار مالی آن چند برابر و مشکلات ایجاد خواهد شد.
لایحه رتبه‌بندی معلمان هم‌اکنون توسط مجلس در حال بررسی است و تا کنون نمایندگان با ماده (۳) لایحه موافقت کرده‌اند و بر این اساس معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج‌گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند./اندیشه معاصر
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران پیرامون لایحه رتبه‌بندی معلمان، از ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم انتقاد و تصریح کردند: این عناوین بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار شدن خود عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته‌های نه چندان دور از چنان جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران در بیانیه‌ای که پیرامون لایحه رتبه‌بندی معلمان منتشر کرده آورده است: در روزهای اخیر، موضوع رتبه‌بندی معلمان و لایحه مطرح‌شده در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی لازم می‌داند که نظر این تشکل را به نمایندگی از اعضای مذکور به اطلاع عموم برساند.
تکریم خادمان عرصه تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای از اهمّ وظایف مدیران و مسئولان آن جامعه است و در همین راستا تأمین معیشت معلمان به‌گونه‌ای که بدون دغدغه‌های اضافی بتوانند به وظایف اساسی خود بپردازند، باید از جمله اولویت‌های اولیای امور جامعه باشد. در همین راستا این شورا ضمن حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی معلمان، درخواست ایشان را مبنی بر تعیین میزانی از حقوق، که شأن و منزلت اجتماعی این افراد را حفظ کند کاملاً به‌جا دانسته و از آن حمایت میکند، اما آن طور که از شواهد امر برمی‌آید، در این مسیر موضوعاتی مطرح می‌شود که این خواسته به حق معلمان کشورمان را به موضوعی تبدیل کرده که حاشیه را به مراتب پررنگ‌تر از متن کرده است.
در ادامه این بیانیه به موضوع گره‌زدن هرگونه افزایش حقوق سالیانه معلمان، به حقوق اعضای هیئت علمی و به عنوان درصدی از حقوق مرتبه‌های مختلف استادان اشاره و تصریح شده است: پرواضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت‌ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در این قبیل حوزه‌ها باشد.
همانگونه که می‌دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره‌های آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری و برطبق مندرجات بندهای احکام کارگزینی افراد پرداخت می‌شود. چنان‌که در این مواد و تبصره‌های مربوطه صراحتاً ذکرشده، میزان دستمزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز آنان مشخص می‌شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که براساس کدام معیارها و سنجه‌های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده‌اند؟ و چرا این درصد بیشتر یا کمتر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره‌های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در این بیانیه همچنین به پیوند زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوندهایی که برای مرتبه‌های اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به کار می‌رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان‌سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟ آیا نویسندگان و مدافعان این لایحه نمی‌دانند که تمامی اعضای هیئت علمی فقط به صرف گذشتن یک سال از سابقه خدمتشان مشمول ترفیع سالیانه نمی‌شوند بلکه لازم است امتیازات مشخص آموزشی و به‌ویژه پژوهشی را (به‌عنوان امتیازات اصطلاحاً وتویی) کسب کنند و در صورت عدم کسب این امتیازات موفق به دریافت پایه استحقاقی سالیانه نشده و نیز در صورت عدم دریافت پایه استحقاقی سالیانه، طی سه سال متوالی، در هر مرتبه علمی که باشند مصداق رکود علمی شناخته شده و به خدمت ایشان پایان داده می‌شود؟.
در همین چند سال اخیر موارد متعددی از این روش برای خاتمه دادن به خدمت اعضای هیئت علمی مشاهده شده است. آیا چنین شیوه‌های ارزیابی در مورد دیگر کارکنان دولت هم وجود دارد؟ و آیا نمونه‌ای از پایان دادن به خدمت سایر کارکنان به دلیل رکود علمی در بین دیگر مستخدمین دولت از جمله معلمان مشاهده شده است؟.
در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم، بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار شدن خود عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته‌های نه چندان دور از چنان جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود که برای ارج و عزت نهادن به‌بسیاری از بزرگان و صاحب نظران، به ایشان لقب معلم داده می‌شد و هنوز هم این القاب معتبرند، مانند «معلم ثانی» که لقب فیلسوف و نظریه‌پرداز بزرگ ایرانی ابونصرفارابی است.
متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده در سال‌های اخیر به قدری به این قشر ارزشمند و فداکار لطمه زده که ظاهراً اکنون تصمیم‌گیرندگان درصددند با این قبیل اقدامات صوری، از ایشان دلجویی کنند. افزایش حقوق معلمان و تأمین معیشتی در خور شأن ایشان، هیچ نیازی به ابداع واژگان اینچنینی نداشته و ندارد و چنانچه هدف، برطرف کردن مشکلات مالی وحقوقی ایشان باشد، بدون این قبیل عناوین نامتعارف هم می‌توان به چنین هدفی دست یافت.
در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه‌ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت‌های بسیار و انجام فعالیت‌های آموزشی سنگین و از آن مهمتر، انجام پژوهش‌های بنیادی و اصیل و به‌روز است که باید با ملاک‌ها و پیمانه‌های بین‌المللی ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ‌یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می‌رود که به‌عنوان انجام وظیفه به آنها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی‌رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه‌های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند، لذا از آن جنابان به‌ویژه دو وزیر یادشده انتظار می‌رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت‌های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی‌های ویژه‌ای هستند، با این شیوه‌های ناپسند لوث و از درونمایه تهی شوند.
در حالی که همچنان موضوع تأمین نشدن بودجه مورد نیاز برای اجرای این لایحه مطرح است، روز چهارشنبه بیانیه‌ای از سوی جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها رسانه‌ای شد که در آن آمده است: «به نظر می‌رسد ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم، بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی اعتبار یا کم اعتبار شدن خود عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته‌های نه چندان دور از چنان جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود که برای ارج و عزت نهادن به بسیاری از بزرگان و صاحب نظران، به ایشان لقب معلم داده می‌شد و هنوز هم این القاب معتبرند، مانند «معلم ثانی» که لقب فیلسوف و نظریه‌پرداز بزرگ ایرانی ابونصرفارابی است.»
رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران در گفتگو با خبرنگار جامعه ۲۴ با بیان اینکه اعتراض معلمان به ابهام در بند مربوط به همترازی حقوق معلمان با حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست، اظهار کرد: ما می‌گوییم واژه حداقل باید قبل از ۸۰ درصد قرار بگیرد و بشود همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق! این موضوع مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در لایحه آمده است که معلمان به ازای رتبه یا رتبه‌هایی که دریافت می‌کنند، به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود که مجدد در این باره ما را به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع می‌دهند، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، معلمان باید با اساتید دانشگاه همتراز خودشان سنجیده شوند و بر مبنای آن حقوق‌شان اضافه شود چرا که طبق قانون، اختلاف دریافتی مشاغل یکسان و مشابه نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند. فعالیت معلمان آموزشی است و کار اساتید دانشگاه نیز در حوزه آموزش است، لذا اختلاف دریافتی معلمان با اساتید دانشگاه، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد. این خواسته همه معلمان است، اما در لایحه تغییراتی اعمال شده که خلاف این قانون است.
کریمی‌نیا افزود: بودجه‌ای که در حال حاضر برای اجرای لایحه رتبه‌بندی در نظر گرفته شده، ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان است که بودجه کمی است، چرا که سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید حداقل به ۳۰ هزار میلیارد بودجه برای اجرای این لایحه برای مدت هفت ماه نیاز است. مابقی بودجه مورد نیاز از چه طریقی قرار است تأمین شود؟ اطلاعی در این زمینه وجود ندارد. این مسئله پیش از هر تصمیم و اعمال نظری، حتماً باید مشخص شود؛ حال می‌خواهد از حق ۱۰ درصد رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. امید است این بودجه تأمین شده و خواسته معلمان را که افزایش حقوق به میزان حداقل ۸۰ درصد حقوق اساتید است محقق شود.
نماینده سازمان معلمان ایران گفت: از دیگر سو، در دانشگاه‌ها، عضو علمی تحت عنوان «آموزشیار» نداریم و مراتب از «مربی» شروع می‌شود و مراتب بعدی استادیار، دانشیار و استاد است. درخواست دیگر معلمان این است که به همین ترتیب رتبه‌بندی انجام شود؛ اما در پاسخ می‌گویند این کار بودجه زیادی می‌طلبد.
وی افزود: با همه این اوصاف، خواستار این هستیم که با هر بودجه‌ای اصل لایحه اجرایی شود، چرا که طبق قانون و مصوبه موجود، این لایحه می‌بایست از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد. حال پس از ۱۰ سال تأخیر می‌گویند اجرای آن با محاسبه از شهریورماه خواهد بود. حتی اگر به همین نحوه اجرا هم راضی باشند، پس حداقل همتزاری باید متناسب با ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت علمی باشد.
علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح مدرسه ۴کلاسه برکت زنده‌یاد حاج ملاکاظم پورکریم تازه آباد شهرستان بابلسر با بیان اینکه مسئله امروز آموزش و پرورش بحث رتبه بندی معلمان است، گفت: نمایندگان مجلس همه تلاش خود را می‌کنند تا رتبه بندی معلمان اجرایی شود.
او افزود: شاید آن چیزی که مطلوب معلمان باشد در این طرح اتفاق نیفتد، اما همه تلاش ما این است که اصل این طرح اجرایی شود.
باقرزاده با بیان اینکه قدر و شان معلمان باید رعایت شود، ادامه داد: اگر چه معذوریت‌هایی در کشور وجود دارد اما به معلمان قول می‌دهیم که رتبه بندی آنان اجرایی شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تامین بودجه برای اجرای این طرح نیز ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مشکلات، بعضی از سوء مدیریت‌ها و فساد‌هایی که وجود دارد بتوان منابع کشور را طوری تعریف کرد که با برنامه‌ریزی صحیح مصارف و منابع بودجه این طرح نیز تامین شود تا شرمنده معلمان و فرهنگیان نباشیم.
هر چه بودجه در آموزش و پرورش خرج شود
قطار توسعه کشور سریع تر به سمت مقصد حرکت میکند