به گزارش راهبرد معاصر از سویی فرهنگیان با تجمع مقابل مجلس از وکلای خود در مجلس می‌خواهند که محافظ حقوق مادی و معنوی آنها باشند و از سوی دیگر خزانه خالی دولت، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مخالف لایحه را بر آن داشته که نسبت به پیامدهایی چون تشدید کسری بودجه و ورشکستگی اقتصادی ناشی از اجرای لایحه رتبه‌بندی به دولت هشدار دهند. دولت اما می‌گوید توانایی تامین ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع را برای اجرای رتبه‌بندی دارد. این درحالی است که دولت در لایحه ارسالی بار مالی رتبه‌بندی را ۱۲ هزار میلیارد تومان به مجلس اعلام کرده بود. با آنکه مواد یک تا سه لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در جلسات گذشته مجلس تعیین تکلیف و مفاد آنها تصویب شده بود، اما دیروز در جریان بررسی ماده ۴ این لایحه مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل و آن را دوباره برای رفع ابهامات و اعمال تغییرات مورد توافق مجلس و دولت به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داد. به گزارش «ایرنا» پس از جلسه غیرعلنی، منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نقل از محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این لایحه برای رفع ابهامات موجود در ماده ۴، به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داده شود. ماده ۴ این لایحه درباره مدارک فرهنگیان برای تعیین رتبه است. ا‌زسوی دیگر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» علت بازگشت دوباره لایحه رتبه‌بندی به کمیسیون آموزش را اعمال تغییرات مورد توافق دولت و مجلس در جلسه غیر علنی عنوان کرد.
به گفته حاجی‌دلیگانی، دولت نگران بود که روند فعلی طی شده در کمیسیون آموزش به بار مالی سنگین منجر شود، بنابراین نماینده دولت اعلام کرد که با تصویب گزارش کمیسیون نمی‌توان انتظار داشت که کار درخور و متناسب با شأن فرهنگیان اجرا شود. عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آقای میرکاظمی پشت تریبون اعلام کرد که دولت منابعی تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را می‌تواند تامین کند، اما امیدوار است منابع اجرای رتبه‌بندی در سال آتی برابر سیاست‌های دولت تامین شود. در این میان به نظر می‌رسد دولت با رقم ۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت مصوب کمیسیون مشکل دارد. زیرا کمیسیون آموزش مجلس رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته بود. در هرحال با رای موافق ۱۹۵ نماینده مجلس از بین ۲۳۳ نماینده حاضر، مقرر شد که طی ۱۰ روز آتی تغییرات مورد توافق دولت و مجلس با حضور دو نماینده دولت یعنی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در کمیسیون آموزش در لایحه اعمال شود.
«ایرنا» در خبری دیگر به نقل از حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از پایبندی دولت به لایحه رتبه‌بندی خبر داد. حسینی که گفته می‌شود یکی از گزینه‌های تصدی وزارت آموزش‌وپرورش است خطاب به مجلس گفته است: نمایندگان باید بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
حسینی درباره شفافیت مالی در اجرای این طرح نیز اظهار کرده که محل تامین ارقام بودجه این لایحه باید روشن و شفاف باشد و افرادی که این لایحه شامل آنها می‌شود باید به صورت دقیق‌تر در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شود تا این لایحه به خوبی اجرا شود.
همچنین درخبری دیگر به نقل از «ایرنا»، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم از رفع ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان در هفته جاری خبر داده و اعلام کرده است: پیش‌بینی می‌شود پس از رفع ابهامات در کمیسیون و ارجاع به صحن علنی طی ۱۰ روز آتی، لایحه رتبه‌بندی معلمان تا ۴۵ روز آینده به تصویب نهایی برسد و از ۳۱ شهریورماه امسال نیز لازم‌الاجرا شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی دیروز، هیات رئیسه مجلس وصول ۹ طرح را به صورت عادی اعلام کرد که طرح جلوگیری از تجمل‌گرایی یکی از آن موارد است. قرار است ماده یک قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی در این طرح اصلاح شود.
طرح اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی، طرح بیمه پرداخت خسارت عوارض ناشی از درمان، طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری، طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی از جمله طرح‌هایی است که دیروز اعلام وصول شد./دنیای اقتصاد
شما نه تنها تا 45 سال دیگه هم کاری نمیکنین بلکه تا فاتحه تعلیم و تربیت رو نخوندین و تا ریشه آموزش و پرورش و علم و آگاهی رو خشک نکردین دست بر نمی دارین.