به گزارش راهبرد معاصر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی دولت را نیازمند مصوبه مجلس ندانست و گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمانی که بخواهد، نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از یک لایحه به تحت عنوان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نام برده می‌شود، لایحه مذکور ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
وی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه کنونی تأمین کند یا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای برخی از آنها قطع کند.
زنگنه اظهار کرد: در لایحه ای که اخیرا مطرح شده، دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند و این هم بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت است و در نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پارلمان به شیوه فعلی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سبب ایجاد رانت و بهره مند نشدن سفره مردم، اعتراض دارد، گفت: البته حذف کامل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی در موقعیت کنونی کشور، بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نیست.
وی تأکید کرد: معتقدم به جای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف افزایش نیابد.
زنگنه ادامه داد: جلسات متعددی را با دولت درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشته‌ایم اما تاکنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز مذکور تا پایان سال ارائه نشده است. امیدواریم دولت آثار اقدامات خود به درستی پیش بینی و تدبیر کند./باشگاه خبرنگاران