به گزارش راهبرد معاصر؛ معاون اول رییس جمهور اخیرا گفته بودند: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پر رنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.» معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «عده زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.»
جهانگیری اعلام کرد که ما باید بزودی بین این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم. او گفت: «من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه «شفاف» صحبت کنند و «نقد» کنند؛ ما باید بزودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. امیدوارم با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.»
سوالی تکراری در اقتصاد ایران؛ دولت یا بخش خصوصی، و باز هم پاسخهایی تکراری، این که چند ده سال است با این سوال و پاسخهای تکراری مواجهیم نشان از این دارد که یا سوال غلط است یا پاسخ و یا هر دو! واکنش ها به سخنان جناب جهانگیری البته بازتاب بسیاری داشت که در طی دو هفته اخیر بسیاری از اقتصاددانان سعی کردند به این سوال پاسخ دهند، به گونه ای که پای ثابت تحلیل‌های روزنامه دنیای اقتصاد در این یکی دو هفته تقریبا همین نکات بود، در اینجا به برخی پیش‌فرضهای غلط سخنان آقای جهانگیری و برخی اقتصاددانان را مورد واکاوی قرار میدهیم؛
دوگان ها زمانی ساخته و پرداخته میشوند که به دنبال ساختن یک غیریت یا تضاد یا بده بستان باشند، دوگان مرسومی که سالهای سال است اذهان مسئولین کشور ما را به خود درگیر کرده است، دوگان خصوصی-دولتی است، در این دوگان مرسوم، دولت یک شخصیت منفور است که رانت خود بر منابع را برای ایجاد تولیدهای رقیب بخش غیردولتی به کار میگیرد، یک تک ابربنگاه در اقتصاد که همه را جیره‌خوار سفره خویش میکند و از آن طرف نیز بخش خصوصی به عنوان یک مجموعه حاجی‌بازاری‌های مسلط به تولید که دست به خیری نیز دارند و در یک رقابت سازنده با یکدیگر یک خیر عمومی و یک جامعه فعال و سازنده را رقم میزنند.
اما واقعیت آن است که با عنایت به تعالیم قانون اساسی و تجربه های موفق دنیا نه دولت آنی است که تعریف میکنند و نه بخش خصوصی تصوری است که دائما به اذهان عمومی پمپاژ میشود؛ قانون اساسی در واقع دولتی را تصویر میکند که در آن نه دولت نه یک توزیع کننده کوپن و نه انحصارگر تمامیت خواه است، بلکه یک سخن منطقی در قانون اساسی گفته شده؛ زیرساخت تولید و تهیه ابزار تولید برای همه آحاد جامعه وظیفه ذاتی دولت است. در واقع این تصور غلط نسبت به دولت در میان دولتمردان ما بیشتر حامل سبک دولتمداری غلط آنهاست که تا ریزترین جزئیات سعی دارند دخالت کنند و با این کار از جایگاه منطقی خود یعنی سیاست‌گردانی صحنه باز میمانند. دولت اساسا وظیفه دارد تا بازارها را طراحی کند و بسازد، این شهروندان هستند که در زمین بازی دولت بازی میکنند، اصولا وظیفه دولت سازماندهی است، این به هیچ وجه نافی بخش خصوصی نیست، به هیچ وجه در تضاد با بخش خصوصی نیست و نمی‌توان بده بستان یا رقابتی را میان این دو متصور شد. تجربه توسعه به شدت دولت محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز مزید بر علت این است که اتفاقا این سوال و پاسخهای آن اشتباه است.
یک بار دیگر کلیدواژه های عنوان شده توسط فعالان سیاسی کشور را مرور کنیم؛ بازار آزاد، بهشت رقابت کامل، اقتصاد آزاد و مواردی از این دست، شعارهایی که سالهاست داده میشود، ولی در عمل و سیاست معنای خاص و عملیاتی‌ای را تولید نمیکند، هر کس از ظن خود شد یار من، نکته جالب اینجاست که این شعارها مربوط به اوایل دهه هفتاد بوده و در خود غرب نیز بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند، آلمان که خود روزگاری(پیش از شروع موج خصوصی سازی ریگانیسم و تاچریسم) سردمدار خصوصی سازی بود تا حد زیادی پا پس کشید، در مدلهای به روز توسعه و در کتابهای مشهوری همچون دولت کارآفرین و کتاب ثروت عمومی ملل یا در برخی تعالیم نوبلیست های اخیر نظیر الینور استروم و در تئوری هایی نظیر theory of the second best مواردی جدی مطرح شده اند که پیش فرضهای دهه هشتاد و نود اقتصاد را به چالش کشیده اند. پس از اقتصاددانانی که بر خود نامهایی همچون اتریشی، بازارگرا و یا نئولیبرال میگذارند دعوت میشود تا پس از سالها حرف کلی و شعار کمی هم سخن عملیاتی بزنند.
پیش فرض غلط جناب جهانگیری در تامین کالاهای اساسی این است که شهروندان عناصری غیرفعال و تنها مصرف کننده هستند، این در دانش سیاستگذاری بار معنایی خاص خود را دارد؛ یعنی مردم در تابع تولید اجتماعی مشارکت ندارند(نداشته باشند) و تولید و توزیع یا در دست بخش دولتی باید باشد(کوپن) یا بخش خصوصی سودمحور، در نتیجه این گزاره، سه رویداد سیاستگذارانه اتفاق می افتد؛ اول، نادیده گرفتن سطح کنش جمعی که ساحتی است که دولت با مردم مشارکت دارد، همین باعث میشود تا دولت نتواند(نخواهد) از ظرفیت مردمی برای عبور از بحران استفاده کند و روز به روز مردم از دولت فاصله بگیرند، دوم، انحراف دولت از جایگاه اصلی و تاسیسی خودش که سازماندهنده بازار باید باشد و سوم، در سطح عملیاتی نیز دولت را تک بعد توزیع کننده رانت و مردم را به فقط مصرف تنزل میدهد.