به گزارش راهبردمعاصر، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، از «ابتکار عمل برای عبور از بن‌بست سیاسی» در این کشور استقبال کرد.
رئیس جمهوری عراق با انتشار توئیتی تأکید کرد که از ابتکار عمل عبور از بن‌بست سیاسی و وضعیت بلاتکلیف حقوقی قدردانی می‌کند.
او افزود که وظیفه همه گروه‌های سیاسی حمایت از تلاش‌های ملی برای تحقق نصاب‌های قانونی و آغاز تشکیل دولت مقتدر حامی امنیت و خادم ملت است که بتواند چالش‌های اقتصادی و معیشتی کشور را پاسخ دهد و از حاکمیت و ثبات کشور در سایه متغیرهای بین‌المللی صیانت کند.
پیش از این «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق نیز با انتشار بیانیه ای ضمن تأکید بر اینکه به مأموریتی که بر دوش داشته عمل کرده، گفت که از هر تلاشی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی حمایت می کند.
دیدار قریب الوقوع العامری و الفیاض با رهبر جریان صدر
همزمان یک منبع آگاه عراقی از دیدار قریب الوقوع میان «هادی العامری و فالح الفیاض» و مقتدی صدر در حنانه خبر داد.
این منبع به بغداد الیوم گفت: که امروز العامری و الفیاض با رهبر جریان صدر درباره تشکیل دولت آتی رایزنی خواهند کرد.
این منبع همچنین به نشست مهم جریان صدر که امروز برگزار خواهد شد، هم اشاره کرد.
آیا میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی درباره محمد جعفر صدر توافق شده است؟
از سوی دیگر یک منبع آگاه به بغداد الیوم گفت که میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی درباره محمد جعفرمحمد باقر صدر به عنوان نخست وزیر جدید، توافق شده است.
این منبع به جزئیات تماس تلفنی میان مقتدی صدر رهبر جریان صدر و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون پرداخت و اعلام کرد: نوری مالکی با رهبر جریان صدر پس از نشست هیئت هماهنگی تماس گرفته و از طرح صدر استقبال کرده و به اطلاع مقتدی صدر رسانده است که اولین گام اعلام فراکسیون اکثریت میان جریان صدر و هیئت چارچوب هماهنگی است.
این منبع تصریح کرد: المالکی به مقتدی صدر گفته است که هیئت هماهنگی از طرح صدر استقبال می‌کند و همه گام‌ها و اسامی را بررسی خواهد کرد. المالکی همچنین به مقتدی صدر اعلام کرده است که موضوع نامزدی جعفر صدر برای نخست وزیری پس از اعلام فراکسیون اکثریت میان هیئت هماهنگی و جریان صدر بررسی خواهد شد.
«ضرغام المالکی» نماینده ائتلاف دولت قانون به بغداد الیوم از نشست قریب الوقوع میان هیئت هماهنگی و جریان صدر خبر داد و گفت: مقتدی صدر اجازه حرکت عراق به سمت شرایط خطرناک را نمی‌دهد. مقتدی صدر و حکمت او را ارج می‌نهیم. همچنین نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و حکمت او را نباید فراموش کرد و همچنین نقش مسعود بارزانی و نقش او در نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان جریان صدر و هیئت هماهنگی را هم فراموش نمی کنیم.
ضرغام المالکی گفت: مطرح شدن نام جعفر صدر برای ریاست دولت جدید مورد استقبال و بهترین گزینه است زیرا وی به هر طرفی وابسته نیست و متعلق به بیت شیعی است.
وی افزود: اخباری درباره نشست میان نوری المالکی، صدر و مسعود بارزانی و حلبوسی به منظور خروج عراق از بن بست سیاسی وجود دارد. ما سریعا در راستای تسریع در تشکیل دولت آتی حرکت خواهیم کرد.
محمد جعفر صدر کیست؟
وی متولد هفتم سپتامبر 1970 در نجف اشرف متاهل و دارای چهار دختر و دو پسر است. علاوه بر گذراندن دروس حوزوی، دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه لبنان است و به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی صحبت می‌کند.
محمد جعفر صدر تنها فرزند «محمد باقر صدر»، مرجعیت دینی است که صدام حسین وی را در سال 1980 میلادی اعدام کرد، محمد جعفر صدر همچنین پسرعموی « مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق است.
وی نماینده عراق در سازمان بین الملل دریانوردی (ایمو) از فوریه 2020، سفیر عراق در لندن از سال 2019 است و نماینده مجلس عراق در سال 2010 و مشاور رئیس جمهور در سال 2009 بوده است.
واکنش اتحادیه میهنی به توافق هیئت هماهنگی و جریان صدر
«ریزان دلیر» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که نزدیکی میان هیئت هماهنگی و جریان صدر تاثیر زیادی در موضوع انتخاب رئیس جمهوری دارد. این توافق سبب تسریع در انتخاب رئیس جمهور می شود.
وی افزود: همچنین توافق گروه‌های سیاسی شیعی به تسریح در تشکیل دولت منجر خواهد شد به ویژه که مردم عراق به آن با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها نیاز مبرمی دارند. مرحله آتی سخت خواهد بود و به منظور پرهیز از مشکلات سیاسی باید که به روسای سه گانه اعتماد شود.
واکنش حزب بارزانی به تفاهم صدر و چارچوب هماهنگی
«محما خلیل» یک عضو برجسته حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که تفاهمات اخیر صدر و چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی بر ائتلاف سه جانبه صدر و بارزانی و الحلبوسی هیچ تأثیری نخواهد داشت.
وی به خبرگزاری رسمی عراق(واع )گفت که تفاهمات و تحرک‌های سیاسی اخیر و به طور خاص تماس‌های تلفنی مقتدی صدر با نوری المالکی و مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر موجب تسریع در تعیین تکلیف نصاب‌های قانونی مربوط به انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر می‌شود.
او گفت که مذاکرات اخیر جریان صدر و چارچوب هماهنگی که موجب نزدیک شدن آنها شده بر ائتلاف سه‌جانبه جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف السیاده (اهل سنت عراق) هیچ تأثیری نخواهد داشت.
خلیل با پیش‌بینی برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری طی روزهای آینده تأکید کرد که نامزد حزب دموکرات به احتمال بسیار قوی در مجلس رأی خواهد آورد.
وی افزود که حزب اتحادیه میهنی امیدوار است که با آبستراکسیون یک سوم نمایندگان جلسه انتخاب رئیس جمهوری را از رسمیت بیندازد.
اصرار حزب بارزانی بر نامزدی «ریبر احمد» برای ریاست جمهوری
«مهدی عبدالکریم» یک عضو حزب دموکرات کردستان تأکید کرد ائتلاف سه گانه ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد. پس از آن برای معرفی یک نامزد از داخل ائتلاف برای ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد و هفته آتی برای پست ریاست جمهوری عراق تعیین کننده خواهد بود.
به گزارش « المعلومه»، وی در این باره گفت: حزب دموکرات کردستان ریبر احمد را به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است و هفته آینده رزومه نامزدهای این پست مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن جلسه انتخاب رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
مهدی عبدالکریم تصریح کرد: نامزد حزب دموکرات خواهد توانست در جلسه انتخاب رئیس جمهور 220 رأی را به دست بیاورد و این تعداد رأی، به عنوان آرای دو سوم نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس جمهور کافی است.
عضو حزب دموکرات خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تعیین شده توسط ائتلاف سه گانه نیز یک شخصیت از داخل ائتلاف را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی خواهد کرد.
دست رد اتحادیه میهنی به سینه حزب بارزانی
«طارق جوهر» یک عضو اتحادیه میهنی کردستان با پیشنهاد حزب دموکرات درباره واگذاری پست ریاست جمهوری عراق در مقابل دریافت نایب رئیس دوم مجلس و یک وزارتخانه حاکمیتی مخالفت کرد.
به گزارش « بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: درباره پست ریاست جمهوری، هیچ گونه تماس یا مذکراتی بین دو حزب اصلی اقلیم کردستان وجود ندارد و کلیه تلاش‌ها در این زمینه در شرایط کنونی متوقف شده است.
طارق جوهر افزود: شرایط کنونی نیازمند همکاری بین طرفین برای دستیابی به نقاط مشترکی بین آنها در زمینه مدیریت اقلیم کردستان یا دستیابی به یک موضع واحد از سوی جریانات کرد در زمینه تشکیل کابینه است.
عضو اتحادیه میهنی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی، نیازمند همکاری بین طرفین است. زیرا آنها نقاط مشترکی در زمینه های مختلف، اعم از مدیریت اقلیم کردستان یا اتخاذ موضع واحد کردها در زمینه تشکیل دولت دارند.
طارق جوهر در پایان تأکید کرد: درهای گفتگو از سوی اتحادیه میهنی باز است. اما این امر نیازمند همکاری و پاسخ طرف مقابل است.
نماینده سابق مجلس عراق: «ریبر احمد» از عراق متنفر است
«وائل عبداللطیف» یک وزیر پیشین و نماینده سابق مجلس عراق با تأکید بر اینکه نامزد حزب دموکرات کردستان برای پست ریاست جمهوری، از عراق کاملا متنفر است از مجلس آن کشور خواست عرف سیاسی مبنی بر واگذاری پست ریاست جمهوری به جریانات کرد را ابطال کند.
به گزارش « المعلومه»، وی در این باره گفت: حزب دموکرات کردستان بر نامزدی ریبر احمد برای ریاست جمهوری عراق اصرار شدیدی دارد. این در حالی است که وی از هوشیار زیباری بهتر نیست و انتقادات زیادی به وی وارد است که از آن جمله می توان به تنفر فراوان وی از عراق اشاره کرد.
وی از مجلس آن کشور خواست ضمن پایان دادن به عرف سیاسی مبنی بر واگذاری پست ریاست جمهوری به جریانات کرد زمینه را برای رقابت همه نامزدها فراهم کند.
وائل عبداللطیف افزود: مبارزه نکردن با سنت های سیاسی کنونی درباره ریاست جمهوری، منجر به خارج شدن اوضاع مدیریتی کشور از کنترل خواهد شد.
این شخصیت سیاسی عراقی تصریح کرد: اصرار دو حزب اصلی اقلیم کردستان بر نامزدهای مورد نظرشان برای پست ریاست جمهوری و رها کردن نامزدهای مستقل، غیر قابل قبول است و باید مسائل به جایگاه واقعی شان بازگردند و راه برای رقابت همگان فراهم شود.
یادآور می‌شود براساس عرف سیاسی حاکم بر عراق، پست ریاست جمهوری به نامزدهایی از اقلیم کردستان واگذار می‌شود که در بین آنها نیز تاکنون همواره نامزدهای اتحادیه میهنی بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زده‌اند.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد./تسنیم