هدف حلبوسی از سفر به تهران چه بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛  از زمان سقوط صدام در سال 2003، ثبات سیاسی در عراق دچار نوسانات زیادی بوده است. برکناری حزب بعث از عرصه سیاسی عراق باعث شد تا گسل‌های قومی در داخل کشور سر باز کنند. جدال گروه‌های قومی مختلف برای به دست آوردن قدرت رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت. شکاف بین اقوام مختلف همچنین منجر به فساد گسترده و حکومت داری ضعیف شد. به گرفتاری های سیاسی عراق‏‏‏ باید ظهور داعش و در دو سال اخیر شیوع ویروس کرونا را هم افزود. انبوه این مشکلات  سرانجام در سال 2019، هزاران عراقی سرخورده از نظام سیاسی خود را به اعتراض‏  واداشت. استعفای گروهی از سیاستمداران و رهبران فاسد و انتخابات اکتبر گذشته عراق نتیجه چنین اعتراضاتی بود.

انتخابات پارلمانی عراق در 17 مهر سال گذشته برگزار و نتایج نهایی در نهم آذر اعلام شد. اما از آن زمان تاکنون گروههای سیاسی همچنان در حال مذاکره برای اعلام فراکسیون اکثریت در پارلمان که مسئول انتخاب نخست‌وزیر است، هستند. در نتیجه انتخابات جریان صدر به اکثریت کرسی های پارلمان رسید و ۴۰ نامزد با ائتلاف گروه‌های چارچوب هماهنگی به ریاست نوری المالکی، اتحادیه میهنی کردستان، فتح و السیاده  برای انتخاب رئیس جمهور رقابت می کنند. 

بنا به قانون در عراق، رئیس جمهور از بین نامزدهای کرد، نخست وزیر از بین شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان گام اول تشکیل دولت در عراق است. «برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی عراق از حزب اتحاد میهنی کردستان و «ریبر احمد بارزانی» وزیر امور داخلی اقلیم کردستان از حزب دموکرات کردستان، دو نامزد اصلی انتخاب رئیس جمهور هستند. 

در این میان رهبران جریان صدر می‌گویند که همچنان به تشکیل دولت اکثریت قاطع تعهد دارند. اما رهبران چارچوب هماهنگی شیعه معتقدند هر دولتی که بدون حضور احزاب این کمیته تشکیل شود، بیش از شش ماه دوام نخواهد آورد. جریان صدر می‌گوید که آرای بیشتری از کمیته هماهنگی به دست آورده و کمیته هماهنگی نیز معتقد است که در بیشتر استان‌ها پایگاه مردمی وسیعی دارد و نتایج انتخابات اخیر بازتاب این حقیقت نیست.

جریان صدر با ایجاد ائتلافی متشکل از نیروهای سیاسی عرب، کرد و سنی ائتلاف "نجات میهن"  به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است. از سویی جریان صدر با چارچوب هماهنگی با دارا بودن ۱۸۱ نماینده برای تشکیل دولت مخالف است و از تشکیل دولت جدید با همکاری نیروهای چارچوب هماهنگی که شامل شاخه های الحشد الشعبی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری طالبانی ها  خودداری می کند. از طرف دیگر جریان چارچوب هماهنگی با نامزدی ریبر احمد مخالف است. چراکه از نظر آنها او یک فرد جدایی‌طلب و خواهان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

از همین رو اختلافات سیاسی در عراق بر سر تشکیل دولت با گذشت ماهها از اعلام نتایج نهایی انتخابات خیال پایان یافتن ندارد. به منظور بررسی چرایی تداوم این وضعیت و به بهانه سفر محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به تهران گفتگویی با علی منتظری، کارشناس مسائل خاورمیانه داشتیم.

منتظری اهداف سفر اخیر الحلبوسی به تهران را اینگونه ارزیابی می کند: در واقع زمانیکه رئیس پارلمان عراق با جریان صدر و برخی گروه های کرد و ائتلاف السیاده العراقی ائتلاف کرد‏، قرار بود سفری به ایران داشته باشد و در خصوص تحولات بعد از انتخابات جدید و تداوم ریاست خود در پارلمان با ایران مذاکره کند. ائتلاف الحلبوسی با 37 رای و ائتلاف السیاده العراقی با 17 رای برای ریاست پارلمان با ائتلاف های دیگر وارد مذاکره شدند. رئیس ائتلاف السیاده یکی از ثروتمندان عراقی است که قدرت مانور سیاسی و اقتصادی  دارد و می تواند رقیب جدی برای الحلبوسی باشد. اما بعد از سفرهای این دو به اردن و ترکیه‏ با بقای الحلبوسی در ریاست پارلمان موافقت کرد.

این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: الحلبوسی بعد از عدم کامیابی ائتلاف جریان صدر در برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب ریاست جمهوری و ریاست پارلمان به ایران آمد تا بتواند حمایت جریان هماهنگی احزاب شیعه به رهبری نوری المالکی را بدست آورد. تصور می کنم مذاکراتی صورت گرفته و الحلبوسی از ایران خواسته تا از بقای وی در ریاست پارلمان حمایت کنند. البته الحلبوسی از دید هم پیمانان سیاسی ایران در عراق شرایط خوبی ندارد. هر چند وی تلاش کرده بخصوص بعد از انتخابات 2021 خود را به عنوان یک رهبر سیاسی واحد برای اهل سنت مطرح کند. قبل از این انتخابات و در جریان استعفای عبدالمهدی مشخص شد احزاب سیاسی طرفدار مقاومت به شدت با انتخاب های سیاسی الحلبوسی مخالف هستند. جریان های سیاسی که در چارچوب مقاومت بر لزوم خروج آمریکا از عراق تاکید دارند، الحلبوسی را فرد مناسبی برای ریاست پارلمان عراق نمی دانند. به همین دلیل الحلبوسی با سفر به تهران تلاش کرد تا مجددا جایگاه خود را تقویت کند و شرایطی فراهم شود که گروه های شیعی از وی برای ریاست پارلمان حمایت کنند.

منتظری وضعیت سیاسی کنونی عراق را مشابه لبنان پیش از انتخاب میشل عون  می داند و می گوید اولین وظیفه پارلمان عراق انتخاب رئیس جمهور و بعد از آن انتخاب رئیس پارلمان است. با توجه به اینکه ائتلاف صدر در نتیجه تحریم حضور در پارلمان از سوی گروه های هماهنگی شیعی، نتوانسته به رقم حد نصاب 220 کرسی از مجموع329 دست پیدا کند انتخاب رئیس جمهور و رئیس پارلمان و تصمیمات سیاسی که در پارلمان باید صورت بگیرد، به در بسته خورده است. گروه های هماهنگی شیعه توانایی تحت عنوان «یک سوم ضمانت کننده» در درون پارلمان را دارند که می توانند جلوی تشکیل پارلمان را بگیرند و خود معتقدند که با اینکار فضای سیاسی عراق را از یک گرفتاری جدید، که همانا تکروی مقتدی صدر در بین جریان های شیعی عراق بود، نجات دادند.

این کارشناس مسائل عراق یادآور شد، جریان صدر اعلام کرده دو ماه فضای پارلمانی را رها می کند تا طرف های مقابل بتوانند هر کاری که به صورت قانونی میخواهند، انجام دهد. در این فضا به نظر می رسد گروه های جریان هماهنگی شیعه با طرف های دیگر از جمله گروه های سنی و کرد وارد مذاکره شدند. به صورت کلی می توان این تعبیر را بکار گرفت که افق سیاسی فعلی عراق افقی تاریک است.

منتظری تبعات اختلاف حزبی در عراق را اینگونه تشریح می کند: جریان صدر نتوانسته با بیشتر از 155 نفر ائتلاف کند و بعید است در فضای سیاسی کنونی اتفاق تازه ای رخ دهد.  از طرف دیگر هم ائتلاف میان جریان صدر و ائتلاف شیعی دور از ذهن است. البته جریان هماهنگی شیعه مدعی است که خواستار اتحاد نظر و عمل واحد میان احزاب شیعی است، تا اکثریت پارلمانی شیعه به صورت یکپارچه عمل کنند و از این طریق بتوانند مواضع مقتدی صدر را تلطیف و به خود نزدیک کنند. به نظر نمی رسد با توجه به مواضع مقتدی صدر برای ائتلاف سه گانه صدر با طرف های اهل سنت و گروههای کرد، چنین امری محقق شود. از سویی چارچوب هماهنگی احزاب شیعه مصم هستند نقش خود را به عنوان اکثریت جامعه عراق برای تعیین هویت رئیس جمهور و نخست وزیر ایفا کنند.

این کارشناس سیاسی‏ یادآور شد: حزب دموکرات کردستان می گوید با توجه به اینکه رای اکثریت اقلیم کردستان را کسب کرده، باید انتخاب رئیس جمهور را به عهده گیرد‏ و نامزدی معرفی کردند که مورد حمایت جریان صدر قرار گرفت‏. اما این نامزد به شدت از سوی گروههای شیعه مورد انتقاد قرار گرفت. حتی گفته می شود که نامزد مذکور با عقیده مخالفت با آمریکا و اسرائیل در عراق همسو نیست.

منتظری افزود: فردی که از سوی جریان صدر به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شده، سید جعفر صدر‏ فرزند شهید محمد باقر صدر است. جریان هماهنگی شیعه معتقدند وی توانایی اداره عراق را ندارد و اگر از سوی جریان صدر به عنوان نخست وزیر معرفی شود، استقلال کافی برای اداره امور را نخواهد داشت. تقسیم پست ها میان جریان هماهنگی شیعه و صدر نیز یک موضوع مورد اختلاف طرفین است و اگر سید جعفر صدر نخست وزیر شود، انتخاب معاونین وزرا نیز محل اختلاف جدی خواهد بود. احزاب هماهنگی شیعه معتقدند وزن جامعه شیعی از طریق احزاب حاضر در پارلمان باید حفظ شود و انفرادگرایی که مقتدی صدر، با تشکیل ائتلاف سه گانه به راه انداخته و کنار گذاشتن بقیه جریان های شیعی در برخی امور از جمله بحث الحشد الشعبی و مخالفان حضور آمریکا در عراق، تاثیر منفی بگذارد.

کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد: جریان هماهنگی معتقد است انتخاب ریاست جمهوری باید با نظر اکثریت پارلمان صورت گیرد، اما مقتدی صدر تحت عنوان مبارزه با فساد با تشکیل ائتلاف با احزاب کرد و سنی، اتحاد شیعی را در قالب یک اتحاد ملی کوچک کرده و این ائتلاف پاسخگوی ماهیت حضور جریان های شیعی در پارلمان نیست. براساس شرایط کنونی افق مثبتی میان دو حزب شیعی وجود ندارد  و این شرایط سیاسی عراق را با بن بست روبرو می کند. جریان هماهنگی شیعی می گوید بحث تعیین رئیس وزرا و سیاست های دولت باید حتما در قالب توافق بین جریان صدر و هماهنگی صورت بگیرد. اما تحقق این امر بسیار سخت است. اگر راهکاری برای این بن بست پیدا نشود، حکومت الکاظمی ادامه می یابد  و احتمالا موعد جدیدی برای انتخابات پارلمانی عراق تعیین می شود که البته کمتر محتمل است.

منتظری در پایان بی ثباتی داخلی در عراق را زمینه ساز مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی آن دانست و گفت: این کشورها علاقمند هستند ائتلاف سه گاه، تعیین کننده رئیس جمهور و نخست وزیر عراق باشد. ائتلاف سه گانه باید حد نصاب 220 نفر از مجموع 329 را در پارلمان کسب کنند. این ائتلاف ممکن است برای رسیدن به این حد نصاب به تتمیع نمایندگان مستقل رو بیاورند. برخی معتقدند در صورتیکه چنین اتفاقی رخ ندهد، عراق به سمت انتخابات جدید می رود. بحران سیاسی می تواند از بعد اجتماعی تبعات بدی از جمله تظاهرات  و تنش امنیتی در عراق را در پی داشته باشد. از بعد خارجی نیز ممکن است بر دیدگاه سایر کشورها نسبت به عراق تاثیر منفی داشته و روابط سیاسی و اقتصادی عراق با خارج را تحت الشعاع قرار دهد. فضای کنونی تا حدی نگران کننده است. دوستان عراق امیدوارند این اختلافات پایان یابد. در غیر اینصورت در سایه یک توافق سیاسی، انتخابات دوباره برگزار شود تا از مسیر حقوقی و قانونی، بدون تنش افق سیاسی این کشور رو به روشنی رود.