به گزارش راهبرد معاصر؛ وقت‌کشی‌های برجام، پس از برجام نیز ادامه دارد اما این بار به شکلی جدید. در زمان امضای برجام توسط 5+1 بسیاری از مفاد آن در دولت اوباما مسکوت ماند و با وجود اجرای کامل تعهدات توسط ایران، به دلیل کارشکنی آمریکایی‌ها، ایران نتوانست از مزایای اقتصادی مورد نظر در برجام به طور کامل بهره‌مند شود و عملا مشکلات دوران تحریم ادامه یافت. با روی کار آمدن ترامپ و خروج او از برجام و اعلام مجدد تحریم‌ها علیه ایران، طرف‌های اروپایی با محکوم کردن این اقدام، از ادامه حفظ برجام حمایت کردند و مذاکرات جدیدی بین ایران و اروپا برای دستیابی به راهکار جدید دور زدن تحریم‌های آمریکا آغاز شد که در نهایت به طرح SPV (Special Purpose Vehicle) یا کانال مالی ایران و اروپا منتج شد.
اروپایی‌ها که در زمان خروج ترامپ از برجام اعلام کردند سازوکار مالی جایگزین با ایران را راه اندازی خواهند کرد، به بهانه دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ثانوی آمریکا، مکررا آن را به تعویق انداختند تا نهایتا یک روز پیش از آغاز تحریم‌ها 5 نوامبر (13 آبان) از راه اندازی آن خبر دادند که این بیانیه نیز تا کنون در حد اعلام موضع باقی مانده و هنوز اجرایی نشده است. با این وجود همچنان اروپا نسبت به نتیجه بخش بودن سازوکار مالی با ایران ابراز امیدواری می‌کند. وزیر اقتصاد فرانسه در گفت‌وگو با فایننشیال تایمز گفت: «اروپا اجازه نمی‌دهد آمریکا به‌عنوان پلیس تجاری جهان عمل کند. ایجاد کانال مالی ویژه برای تجارت بین اروپا و ایران (SPV) بخشی از برنامه تقویت نقش جهانی یورو در برابر دلار است و اروپا باید استقلال خود را از آمریکا تثبیت کند.»
SPV چیست؟
به گفته سیاستمداران اروپایی، SPV مشابه سیستمی است که برای مبادله با اتحاد شوروی سابق به کار می‌رفت. در این طرح یک نهاد مالی مستقل تاسیس خواهد شد که نقش واسطه مالی بین ایران و اروپا را بر عهده می‌گیرد. با این تفاوت که برای جلوگیری از رهگیری مالی و تحریم آمریکا، پولی جابجا نخواهد شد و بدهکاری و بستانکاری طرف‌های ایرانی و اروپایی در این نهاد ثبت و تسویه می‌شود و در نهایت کسری تراز توسط بانک‌های مرکزی طرفین جبران خواهد شد. به عنوان مثال درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اروپا به عنوان طلب ایران در نهاد مالی ایران و اروپا ثبت می‌شود و طلب شرکت‌های صادر کننده به ایران از طریق آن پرداخت خواهد شد. در واقع در صورت اجرا، SPV به ایجاد تبادلات کالایی و تهاتری بین ایران و اروپا می‌انجامد.
آیا اروپا در حفظ برجام جدی است؟
در مذاکرات میان ایران و اروپا، ملاحظه اصلی طرف اروپایی مسائل امنیتی است. به همین دلیل با توجه به نقش و جایگاه ایران در منطقه و تاثیرات آن بر منافع اروپایی ها، ترجیح طرف اروپایی حفظ برجام است. از سوی دیگر سال‌ها است که اروپایی‌ها به دنبال استقلال از آمریکا هستند، خصوصا در دوره جدید که ترامپ سعی می‌کند با اقدامات یکجانبه تصمیمات خود را به اروپا تحمیل کند. از نظر حیثیت سیاسی نیز حفظ برجام برای اروپا موضوعیت دارد فارغ از آنکه این مکانیسم درست عمل کند یا خیر. در مقابل وابستگی نظامی و سطح مبادلات و تراز تجاری اروپا و آمریکا بسیار بالا است و اروپا ریسک به مخاطره افتادن آن را نمی‌پذیرد.
اروپایی‌ها به دنبال راهکار میانه ای هستند تا ضمن زنده نگه داشتن برجام به مناسبات آنها با آمریکا آسیبی نرسد. در حال حاضر به دلیل نگرانی از پیامدهای تحریم آمریکا، کشورهای اروپایی از پذیرش میزبانی SPV طفره می‌روند اما احتمالا در صورت اجرایی شدن، یکی از دو کشور فرانسه و آلمان آن را بپذیرد و دیگری ریاست آن را بر عهده داشته باشد و یا به صورت مشترک این دو وظیفه را انجام دهند.
با این وجود، بنگاههایی که تسلیم نظر آمریکا می‌شوند بهانه دیگری مطرح می‌کنند. آنها مشکلات نامشخص در امکان تجارت با ایران را دستاویزی برای تصمیم به خروج از ایران عنوان می‌کنند. دقیقاً همان کاری که به تازگی بریتیش ایرویز و ایر فرانس در زمان توقف پروازها به تهران انجام دادند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ از جمله گروه انرژی فرانسوی توتال و غول مهندسی آلمانی، زیمنس، خروج خود را اعلام کردهاند. مایا لستر متخصص امور تحریم‌ها در لندن می‌گوید: «در نهایت شما به تجارت با ایران مشغول هستید و همین شما را به طور بالقوه در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد».
اجرای SPV تا چه اندازه ممکن است؟
بر اساس تحریم‌های ثانویه آمریکا، هر شرکت و کشوری که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کند، تنبیه خواهد شد و مورد تحریم قرار می‌گیرد. آمریکا این سیاست خود را از طریق تسلط بر نظام مالی جهان به پیش می‌برد و با نظارت و رصد مبادلات مالی جهان از طریق سوئیفت، کشورها و شرکت‌های متخلف را با قطع ارتباط با سوئیفت و بازار آمریکا، جریمه خواهد کرد. اروپا برای دور زدن این تحریم، نوعی مبادله پایاپای کالا را طراحی کرده که هیچ ارتباطی با سوئیفت نخواهد داشت. SPV چند مفروض دارد؛ با مبادلات تهاتری نیازی به سوئیفت نیست و امکان شناسایی مبادلات از بین می‌رود، امریکا نهادهای دولتی اروپایی را تحریم نخواهد کرد خصوصا کشورهای بزرگ مانند فرانسه و آلمان و اینکه علی رغم خروج شرکت‌های بزرگ اروپا از بازار ایران به دلیل تراز بالای تجاری با آمریکا، SMEها (بنگاه‌های اقتصادی کوچک) به تبادل با ایران تمایل خواهند داشت.
هر چند صحیح است که سیستم نظارتی آمریکا مبتنی بر سیستم مالی سوئیفت بنیان نهاده شده اما برای سنجش دقیق تر باید به چند پرسش پاسخ گفت؛ آیا آمریکا غیر از سوئیفت و فعالیت در بازار داخلی این کشور ابزار دیگری برای اعمال تحریم‌های ثانویه دارد؟ آیا فقدان مشارکت SMEها در بازار آمریکا به معنی مصونیت آنها از آسیب های تحریم ثانویه آمریکا خواهد بود؟ و اینکه آیا مبادلات تهاتری قابلیت رصد و رهگیری ندارند؟
نقاط ضعف SPV
در حال حاضر SPV چند نقطه ضعف اساسی دارد که اگر طرف اروپایی برای ادامه مبادلات تجاری با ایران جدی باشد باید فکری برای آنها بکند. نخست آنکه به دلیل شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در اروپا و حضور پررنگ نهادهای اطلاعاتی آمریکا در اروپا، امکان پنهان نگاه داشتن مبادلات حتی مبادلات کالایی از آمریکا بسیار دشوار است. خصوصا آنکه تمام این اطلاعات در یک نهاد متمرکز خواهد بود و از سویی چون عمده صادرات ایران را نفت و میعانات گازی تشکیل می‌دهند مشتری‌های معدود و مشخصی دارد.
منطق تحريم آمريكا به خصوص بعد از اصلاح قانون پاتريوت صرفا ممانعت از فعالیت در آمريكا نيست و توان ايزوله كردن يك هدف تحريمي يا كسب و كار همكار يك هدف تحريمي در فضاي اقتصادي خارج از آمريكا را هم دارد و تحريم هاي آمريكا از ٢٠٠٨ به بعد با نمونه هايي مثل داماتو در ١٩٩٦ متفاوت است. فرض كنيد يك شرکت کوچک اروپایی صرفا با ايران كار كند و فعالیتی در آمريكا هم نداشته باشد. كافيست آمريكا اين شرکت را به جرم كار كردن با يك بانك ايراني يا شركت ايراني در لیست تحریم‌ها بگذارد، پس از آن ديگر هيچ شركت اروپايي با آن همكاري نخواهد كرد و عملا در داخل اروپا منزوي و فاقد كاركرد خواهد شد.
ایراد دیگر SPV اروپایی بودن آن است و به همین دلیل شرکت‌های دیگر مانند چینی‌ها و روس‌ها احتمالا به دلایل اقتصادی و امنیتی از همکاری با آن طفره خواهند رفت.
اختلافات برخی کشورهای اروپایی در مقابله با تحریم‌های آمریکا نقطه ضعف دیگر این طرح است و برخی کشورها خصوصا کشورهای اروپای شرقی با اشاره با وابستگی اقتصادی و نظامی به آمریکا همراهی کمتری با اجرای SPV نشان داده‌اند.
راهکار اصلاح برخی از ایرادات SPV
برای رفع نقاط ضعف SPV دو راه حل وجود دارد. راهکار نخست انتقال سازوکار مالی مشترک ایران و اروپا به ایران است و در آن صورت به دلیل فقدان اشراف اطلاعاتی آمریکا در ایران هم امنیت مبادلات حفظ خواهد شد و هم احتمال مشارکت سایر کشورها در آینده در آن بالا می‌رود.
راهکار دوم نیز مشارکت شرکت‌های دولتی اروپایی است. شرکت‌های دولتی بزرگی در اروپا وجود دارند که هم امکان پشتیبانی از مبادلات بزرگ اقتصادی را دارند و هم به دلیل دولتی بودن، ریسک تحریم آنها برای آمریکا بالاست. در واقع اروپا اگر در اجرای SPV جدی باشد باید از این طریق اقدام کند و امتناع شرکت‌های خصوصی، محتمل است.
راه حل اساسی مقابله با تحریم‌ها چیست؟
اگر چه دولت باید در راستای تامین منافع ملی، بخت خود را در توافق با اروپا می‌آزمود، اما وقت کشی و تعویق اجرای برجام طی ماه‌های گذشته توسط اروپایی‌ها و تکرار بدون عمل وعده‌هایشان، نشانه خوبی نیست. اظهارات مقامات ایرانی و اروپایی نیز این مساله را نشان می‌دهد. عراقچی معاون وزیر خارجه که تا هفته‌های گذشته از امیدواری به SPV و توافق با اروپایی‌ها سخن می‌گفت با اشاره به ادامه رایزنی‌ها، اخیرا از ناتونی اروپا در اجرای SPV گفته و از خروج ایران از برجام در صورت ادامه این روند خبر داده است. ظریف نیز با اشاره به انتخاب‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران گفته است: «اروپایی‌ها عنوان می‌کنند که برای پیدا شدن کشوری که میزبان این سازوکار باشد، قدری با چالش مواجه هستند. اتحادیه اروپا و سایر اعضای باقیمانده برجام می‌دانند که بدون تامین نیازهای جمهوری اسلامی ایران و در واقع عواید اقتصادی که برجام برای کشورمان دارد، امکان تداوم وضعیت وجود ندارد.» در مقابل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که نمی‌توانیم برای راه‌اندازی SPV تاریخی مشخص کنیم.
همین است که مقامات آمریکایی SPV را ببر کاغذی خوانده‌اند و سیگال مندلکر، معاون وزارت خانه داری آمریکا، اظهار کرده که با توجه به اینکه شرکت‌های اروپایی در حال خروج از ایران هستند، خیلی نگران راه اندازی کریدور مالی بین ایران و اروپا نیستیم. کمیسر اروپا در امور تجارت نیز تصریح کرده که تدوین مکانیسم مالی مبادلات با ایران (SPV)، بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما اجرایی کردن آن در عمل بسیار دشوار است.
لذا دولتمردان برای مقابله موثر با تحریم‌ها باید شیوه دیگری را در پیش بگیرند، همان طور که سایر کشورهای جهان برای ایمن ماندن از تهدیدات آمریکا دست به این اقدامات زده‌اند. تا زمانی که وابستگی به سیستم مالی دلار وجود داشته باشد، آمریکا امکان فشار آوردن بر سایر کشورهای جهان را خواهد داشت و برای مقابله با آن باید به سمت سیستم‌های جایگزین حرکت کرد. در این راستا سیستم پیام‌رسان مالی روسی که با نام SPFS شناخته می‌شود از سال 2014 و به دنبال تهدیدهای غرب مبنی‌بر قطع ارتباط روسیه با سوئیفت توسط بانک مرکزی این کشور طراحی شد. چین نیز از سامانه CIPS در تراکنش‌های بین بانکی خارجی استفاده می‌کند که مبادلات خارجی با پول ملی خود یعنی یوآن را پوشش می‌دهد. ایران نیز باید به سمت کاهش نقش دلار با استفاده از تنوع سبد ارزی و جایگزینی پیام رسان‌های مالی دیگر و انعقاد پیمان‌های پولی و بستر بلاک چین حرکت کند تا در آینده از تبعات تحریم‌های آمریکا در امان بماند.