به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از کش و قوس های موجود و مخالفت های آشکار و پنهان با شورای موسوم به رهبری یا ریاستی در یمن و شکست تلاش های نخستین جهت تشکیل اولین جلسه، بالاخره مراسم تحلیف در عدن برگزار شد. اگرچه در ارتباط با مشروعیت این شورا منتقدان و مخالفان، آن را فاقد وجاهت قانونی بر مبنای اصول مندرج در قانون اساسی می دانند و گروهی از احزاب و شخصیت های سیاسی – حقوقی در جنوب یمن با این شورا و ماهیت آن در تخالف و تضاد(مانند رد دعوت ریاض برای حضور در مراسم تحلیف در عدن توسط رهبران حزب اصلاح که در ترکیه ساکن اند) قرار دارند اما برگزاری مراسم تحلیف در پشت درهای بسته بدون حضور رسانه های یمنی گویای تلاشی است که در این باره از سوی مبدعین و مبتکران آن یعنی سعودی ها وجود دارد.
از جمله نکات جالب توجه در ارتباط با شورای مذکور این است که عدم تجانس و هماهنگی دیدگاه ها در باره ماهیت این شورا تنها مربوط به مخالفان و منتقدان نیست بلکه این ناهماهنگی میان اعضای هشت نفره آن نیز دیده می شود. هرچند که تلاش سعودی در رابطه با تشکیل این شورا بر این مبنا بوده است تا ترازوی تعادل میان چینش اعضا را بطور برابر فراهم کند اما واقعیت این است که دیدگاه های سیاسی هر کدام از این اعضا نسبت به دامنه کنش های سیاسی و میدانی در جنوب متفاوت تر از آن است که بتوان نسبت به آینده این شورا و اتحاد اعضا در کنار هم در زیر یک پرچم و بیرق متصور بود. به عبارت بهتر نه تنها مطالبات اعضای رهبری در شورای مصلحتی مذکور با هم همسان نیستند بلکه داعیه داری رهبری بر این شورا نیز از سوی هر یک از اعضا، مسئله ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت و براحتی از کنار آن عبور کرد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که زنجیره همنشینی در رویکرد گفتمانی در قالب سوژه سیاسی مذکور عمدتاً حول محور منافع ائتلاف به رهبری سعودی هویت (سیاسی) پیدا کرده است. بطوریکه هیچ گونه همسویی در موقعیت سوژگی و هویت سوژگی با عنایت به رهیافت سوژگی سیاسی را نمی توان در درون این ساختار یافت. به بیان جامع تر تفاوت در کنش بازیگران و بینش های سیاسی آنها در بستر ژئوپلیتیکی، تفاوت در تشکیل ساختار سیاسی در ژئوپلیتیک جنوب و به تبع آن کدهای مبتنی بر آن را شکل می دهد. بطوریکه اگر بپذیریم که نظام معنایی در ذیل گفتمان مورد نظر اصالت سیاسی کنش بازیگران را در موقعیت های ژئوپلیتیکی تشکیل می دهد و قبض و بسط ژئوپلیتیکی را فراهم می کند. وجود دو شاخص عدم همسانی و نامتوزان بودن اعضای این شورا و اهدافشان در کنار موقعیت هرج و مرج گونه جنوب بر این امر دلالت دارد که فاصله معناداری میان تعیین ساختارها در قالب هم افزایی شورا وجود دارد. در واقع تفاوت در مصدرهای موجود در عرصه ژئوپلیتیکی و با استعانت به ایده ها و باورهای فعالیت در عرصه های مختلف سیاسی – میدانی ماهیت اصلی در تفاوت و تضاد دیدگاه درباره شورای ریاستی را تشکیل می دهد که در اصل طرحی برای فرار از چنددستگی نیروها در ذیل نام ائتلاف متجاوز به رهبری سعودیست.
واقعیت امر این است نمی توان کارگزاران سیاسی در قالب شورای رهبری را صرف نمایش سیاسی انتخاب و تحلیف ارزیابی کرد. چونکه آنچه گویای واقعیت میدانی است عدم عقب نشینی هر کدام از این اعضا از جایگاه و موقعیت هایی است که سال هاست در پس بحران یمن به دنبال آن هستند. به عنوان مثال قبول شرایط قرارگیری در ذیل رهبری شورا و تبعیت از دستورات آن برای شورای انتقالی جنوب که تا پیش از آن مانع هرگونه اقدام سیاسی و اجرایی و حتی پارلمانی دولت مستعفی در عدن می شد به معنای مرگ و پایان حیات سیاسی شورای انتقالی با ایده تشکیل کشور در جنوب یمن خواهد بود. در کنار این موضوع باید جاه طلبی رهبران شورای انتقالی جنوب به ویژه عیدروس الزبیدی را نیز بدان اضافه کرد.
اگر چه معاملات و معادلات میان ریاض و ابوظبی در پشت پرده اتفاق تشکیل شورای رهبری بر کسی پوشیده نیست و آنها به عنوان عاملان و کاتالیزورهای این رویداد سیاسی شناخته می شوند که دارای نقش دستوری در تشکیل این شورا در میدان جغرافیایی یمن در جنوب هستند، اما با این حال صیانت و حفظ ادامه فعالیت این شورا و قرار گرفتن اعضای آن در کنارهم کار بسیار سخت و دشواری است. بدان معنا که اجماع دیدگاه متضاد درباره آینده سیاسی یمن در کنار منافع و وابستگی هر جناح سیاسی در این شورا به یکی از بازیگران منطقه ای یعنی ریاض و ابوظبی، جمع نقیضین است که حصولیت به آن محال می باشد.
جمع بندی نکات گفته شده در این باره این است که اتحاد در زیر چتر ائتلاف با تشکیل شورای ریاستی در بلند مدت ناممکن می باشد و اگر هم ادامه پیدا کند یک نهاد نمایشی و تشریفاتی جهت پیشبرد اهداف ائتلاف با محوریت سعودی در عرصه بین المللی خواهد بود که بجای دولت مستعفی هادی، کنش های دستوری و تجویزی از سوی ریاض را انجام خواهد داد که این به معنای تقابل دوباره منافع ریاض با ابوظبی در چارچوب طرح ها و برنامه های متجاوزانه از یکسو و عدم توانایی یا عدم خواست حفظ اتحاد در این شورا از سوی ایجادکنندگان آن خواهد بود.