به گزارش «راهبرد معاصر»، گردوغبار که تا همین چند سال پیش مهمان ناخوانده و ثابت استان‌های جنوبی و غربی به طور خاص خوزستان بود، چند ماهیست که هر از چند گاهی به استان های دیگر کشور هم سر می‌زند. روال ماه‌های اخیر در کشور بر این بوده که چند روزی از اتمام طوفان گرد و غبار و برگشت آرامش نگذشته که باز هم سازمان هواشناسی اعلام می‌کند که کانون گرد و غبار جدید در یکی از کشورهای همسایه درحالی شکل گیری و به مقصد ایران رو به حرکت است.
هفته گذشته بود که به لطف شکل‌گیری کانون جدید ریزگرد در همسایه‌های غربی ایران از جمله مرز عراق و سوریه، شاخص آلودگی هوا روی بالاترین حد خود یعنی ۵۰۰ ایستاد و برخی استان‌های کشور آن را تجربه کردند. در همین رفت و آمدهای ریز گردها به کشور، در مواردی کیفیت هوای تهران در حد آلوده‌ترین پایتخت جهان تنزل پیدا کرده است.
تشکیل توده گردوغبار در خارج و ورود آن به کشور، هوای برخی شهرها بویژه مناطق غربی را در شرایط خطرناک قرار داده تا جاییکه به منظور حفظ سلامت مردم کار به تعطیلی چند باره مدارس و ادارات برخی شهرها کشیده است.
بررسی چرایی تشکیل کانون گرد و خاک در عراق و سوریه، ما را به ترکیه می‌رساند. تحلیلگران و متخصصان این حوزه می‌گویند، سیاست سدسازی گسترده ترکیه عامل اصلی خشک شدن تالاب‌ها و نخلستان‌های عراق است. بنا به گفته «ویسل اروغلو» وزیر آب و جنگلداری ترکیه در سال ۱۳۹۶، تاکنون ۷۲۷ سد در ترکیه ساخته شده است و با تکمیل سدهای در دست‌ساخت، تعداد آن‌ها در پنج سال آینده (سال ۱۴۰۲) به 2 برابر خواهد رسید.
به طور خاص، پروژه گاپ ترکیه که ایده آن به سال 1930 برمیگردد، را میتوان دلیل اصلی خشکی مناطق غرب آسیا دانست. سرزمین‌های خشکی که بنا به تایید کارشناسان منشا اصلی گردوغبار داخل ایران هستند. آب رودخانه‌های دجله و فرات به واسطه سد سازی‌های ترکیه رو به تحلیل است و دشت بین النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل شده است. بنا به برنامه‌ریزی پروژه «گاپ» ۱۴ سد بر روی فرات و ۸ سد بر روی دجله ساخته خواهد شد. در صورتی که پروژه «گاپ» به سرانجام برسد، عراق، سوریه و در نهایت بخش‌هایی از تالار هورالعظیم خوزستان خشک خواهد شد.
به منظور بررسی ابعاد مختلف این معضل زیست محیطی به سراغ «محمد شهیدی» کارشناس حقوق بین‌الملل رفتیم. تحلیل این کارشناس حقوقی در ادامه آورده می شود.
شهیدی در ابتدای تحلیل خود به دلایل بروز معضل ریزگردها در کشور پرداخت و گفت: درصد بالایی از مشکل ریزگردها به داخل کشور برمی گردد و همچنین بخش قابل توجهی که البته کمتر از 50 درصد است به عواملی خارج از کشور مربوط می‌شود. ریشه های داخلی این مشکل آن چیزی است که به مسئولیت های داخلی ما در زمینه حفاظت از محیط زیست، سدهای احداث شده و نیز کشاورزی، مراتع و استفاده بی رویه از آب و منابع برای کشاورزی و مواردی از این دست مربوط می شود. این موضوع کماکان ادامه دارد و ما همچنان به صورت سیستمی و کلی به دنبال روش های بهینه برای عدم هدر رفت آب نرفتیم.
این کارشناس حقوق بین المللی تاکید کرد باید خیلی بهتر از این در زمینه جلوگیری از هدر رفت آب عمل می شد. که این اتفاق نیفتاده و در این حوزه داخلی که ارتباطی هم به کشورهای دیگر ندارد، عملکرد قابل قبولی نداریم. در بعد خارجی بحث ریزگردها که از عراق، سوریه و عربستان وارد کشور می شود به سدهایی مربوط می شود که در عراق و بویژه ترکیه بر روی بین النهرین احداث و منشا کم آبی و زمینه ساز ظهور ریزگردها شده است. شهیدی هر دو مورد را در بروز ریزگردها موثر دانست و تاکید کرد که حداقل ها را در این زمینه بویژه در بعد داخلی انجام نداده ایم.
شهیدی در ادامه تحلیل خود می گوید برخی رایزنی ها در این زمینه در سطح وزارت خارجه با بعضی از کشورهای همسایه صورت گرفته، با این حال تا جاییکه بنده اطلاع دارم هیچ توافق نامه ای در این زمینه امضا نشده است. اینجا پای اراده مشترک کشورها در میان است و تصمیم و اراده یک کشور کفایت نمی کند و باید توافق نامه های اولیه و قراردادهای بین المللی مجزا در حوزه های مختلف برای حل این مشکل تدوین شود. بنابراین رایزنی های دیپلماتیک یا حرف و حدیث هایی که در این زمینه هست را نمی توان حتی اقدام دیپلماتیک دانست.
این کارشناس حقوق بین المللی یادآور شد مسائل زیست محیطی اهمیتی زیادی دارند و حتی گفته می شود تاثیر و تبعات آسیب های زیست محیطی بر زندگی بشر از جنگ های جهانی هم بیشتر است و اثرات بین نسلی دارد. در اثر تغییرات زیست محیطی، مناطقی غیر قابل سکونت می شوند و در نتیجه به تدریج فرهنگ این مناطق هم دچار خدشه می شود، زیرا فرهنگ و تمدن ها بقای خود را مدیون وجود انسان ها است.
شهیدی در خصوص معضل ریزگردها از منظر عوامل خارجی می گوید سدسازی کشورهای منطقه از جمله ترکیه تاثیر زیادی بر موضوع افزایش ریز گردها در کشورمان داشته است. وی تاکید کرد که از منظر داخلی هم باید یک سند بالا دستی تعریف شده ای با قابلیت اجرایی در این زمینه وجود داشته تا افراد و مسئولان در سطوح مختلف در صورت نقض آن و ایجاد بحران زیست محیطی مورد بازخواست قرار بگیرند.
موضوعی تحت عنوان climate dimlomacy یا دیپلماسی اقلیمی در عرصه روابط بین الملل داریم. دپی‍لماسی اقلیمی به این معناست که کشورهایی که در همسایگی هم هستند همانند کشور ما و عراق و سوریه و ترکیه و همگی با یک معضل مشترک زیست محیطی دست به گریبانند، بتوانند با کمک ابزارهای دیپلماتیک هم برای مهار تغییرات اقلیمی اقدام کنند
این کارشناس حقوق بین الملل معتقد است ما در خصوص سد سازی کشور ترکیه باید چند کار را انجام بدیم. اول اینکه بحث دیپلماسی اقلیمی را در پیش بگیریم، چیزیکه تا جاییکه اطلاع دارم در میان کشورهای منطقه نمونه ای از آن وجود ندارد. موضوعی تحت عنوان climate dimlomacy یا دیپلماسی اقلیمی در عرصه روابط بین الملل داریم. دپی‍لماسی اقلیمی به این معناست که کشورهایی که در همسایگی هم هستند همانند کشور ما و عراق و سوریه و ترکیه و همگی با یک معضل مشترک زیست محیطی دست به گریبانند، بتوانند با کمک ابزارهای دیپلماتیک هم برای مهار تغییرات اقلیمی اقدام کنند و هم اینکه تغییر و تحولات آتی را در این زمینه به حداقل ممکن برسانند. به گفته شهیدی به این منظور مقررات و قوانین بین المللی جدید با همکاری دیگر کشورها باید پ‍ی ریزی شود و این قواعد و مقررات تازه در سطح بین الملل در قالب کنوانسیون ها یا عهدنامه ها تعریف شود.
شهیدی در ادامه تحلیل خود تاکید می کند شاید مهار تغییرات اقلیمی نوظهور سهل الوصول تر باشد. در ابتدا از طریق یک سری کنوانسیون ها شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در کنار دیپلماسی اقلیمی یک تعهد برای چند جانبه گرایی میان مجموعه ای از کشورهای در بحث تغییرات اقلیمی لازم است. به صورتیکه در آن مشخص شود از نظر بودجه ای هر کشور چقدر باید برای اینکار اختصاص دهد و نیز اقداماتی که باید صورت دهد کاملا در ساختار قوانین و مقررات جدید وضع شود. همانطور که در کشورهای اروپایی چنین مواردی به چشم می خورد و هم کمیسیون اروپا و هم پارلمان آن یک سری اقداماتی را صورت می دهند و تحولاتی در این خصوص در حال انجام است، تا بتوانند اثرات منفی تغییرات اقلیمی را به حداقل برسانند و حتی بحث مدیریت ریسک را مطرح می کنند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر بحث دیپلماسی اقلیمی افزود: بنظر من دیپلماسی اقلیمی و چند جانبه گرایی در راستای همان استراتژی مدیریت ریسک مطرح می شود. استراتژی مدیریت ریسک به این معناست که کشورهای همسایه که آسیب پذیری مشترکی از تغییرات اقلیم را تجربه می کنند، بتوانند وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهند و آن را شناسایی کنند. در گام بعد ارزیابی وضعیت موجود صورت گیرد و پس از آن به دنبال مدیریت بحران کنونی و ارائه راهکارهای مناسب بروند. این اقدامات را به نوعی می توان همان مدیریت بحران دانست. زیرا بحران ریزگردها، بوجود آمده و از مرحله پیشگیری گذشته است. بنابراین در حال حاضر باید حداقل بتوانیم بحران کنونی را مدیریت کنیم و از این جهت باید استراتژی مدیریت ریسک و بحران با رویکرد منسجم داشته باشیم که به صورت مرتب به روز می شود و همه کشورهای منطقه در این زمینه با هم در ارتباط باشند. همچنین بازنگری و بررسی لازم در این باره با استفاده از فناوری های روز صورت گیرد.
شهیدی در بخشی از تحلیل خود با اشاره به تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی می گوید یکی از اسبابی که ما را از دسترسی به فناوری های روز برای مدیریت بحران ریزگردها محروم می کند، تحریم هایی است که از سوی کشورهای غربی بر ما تحمیل شده و از این زاویه هم میتوان به بحث مدیریت تغییرات اقلیمی پرداخت.
وی تاکید کرد عمدتا آنچه ما به عنوان ریزگردها می نامیم ناشی از تغییرات انسانی است تا طبیعی. این وضعیت در اثر مداخلات بشر بوجود آمده است. وقتی بی رویه ازمنابع آب استفاده کردیم ولی مدیریت مصرف آب مناسب نداشتیم و کشورهای همسایه هم با سدسازی های فزاینده خود چنین وضعیتی را تشدید کردند. بنابراین عوارض انسانی باعث وضع موجود شده که به کمک فناوری و رفع تحریم ها می توان در مسیر مهار بحران گام برداشت. زیرا بخش مهمی از فرایند مقابله با ریزگردها و مهار این بحران مستلزم همکاری های بین المللی از جمله از طریق سازمان ملل است.
کته دیگر در ارتباط با اقدامات کشورهای دیگر در تشدید بحران ریزگردها اینست که میتوان این موضوع را از بعد قضایی هم از جمله از طریق دیوان بین المللی دادگستری دنبال کرد. اما این راهکار به اندازه اصل مهار و مدیریت بحران اقلیمی موثر و کارساز نیست و مهار ت بحران ریزگردها هم جز از طریق همکاری کشورها ممکن نیست و صرف شکایت و مباحث حقوقی درپایان به همکاری میان کشورها ختم نمی شود.
شهیدی در پایان تاکید کرد: نکته دیگر در ارتباط با اقدامات کشورهای دیگر در تشدید بحران ریزگردها اینست که میتوان این موضوع را از بعد قضایی هم از جمله از طریق دیوان بین المللی دادگستری دنبال کرد. اما این راهکار به اندازه اصل مهار و مدیریت بحران اقلیمی موثر و کارساز نیست و مهار ت بحران ریزگردها هم جز از طریق همکاری کشورها ممکن نیست و صرف شکایت و مباحث حقوقی درپایان به همکاری میان کشورها ختم نمی شود. زیرا منابع آبی محدود است و آب هم شرط اول حیات برای بشر و تمام کشورهای منطقه است.