به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در روز سه شنبه ۳۱ می ۲۰۲۲، رژیم‌صهیونیستی توافقنامه تجارت آزاد را با امارات متحده عربی امضا کرد. اقدامی که از نظر اقتصادی مهمترین از نوع خود پس از عادی‌سازی روابط دو طرف در دو سال اخیر تلقی می‌شود. همچنین این قرارداد تجاری اولین در نوع خود بین رژیم اشغالگر و یک کشور عربی است. براسای این توافق؛ تعرفه‌ها کاهش یا حتی حذف می‌شود و هدف گذاری برای افزایش تجارت دوجانبه سالانه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار صورت می‌گیرد.
پس از ماه‌ها مذاکره دو طرف، اورنا باربیوای وزیر اقتصاد و صنعت رژیم‌صهیونیستی و عبدالله بن طوق المری همتای اماراتی وی توافقنامه تجارت آزاد را در دبی امضا کردند که به آن توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع گفته می‌شود. مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد بین دو طرف در نوامبر گذشته آغاز و پس از چهار دور مذاکره و گفتگو، در ۲۱ و ۲۲ مارس ۲۰۲۲ در مصر بین نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات نهایی شد.
محمد آل خواجه، سفیر امارات در سرزمین‌های اشغالی در توییتر خود نوشت که امضای «توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی» یک دستاورد بزرگ است، چون باعث می‌شود شرکت‌ها مستقیماً به بازارها دسترسی پیدا کنند و از لغو یا کاهش عوارض گمرکی سود ببرند. مطابق با آن برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تلاش‌ها برای تغییرات اقلیم و امنیت غذایی، همکاری خواهیم کرد.
براساس این توافقنامه، تعرفه‌ها بر ۹۶ درصد کالاها به سرعت یا تدریجی حذف خواهد شد تا براساس توافقنامه مشارکت جامع، تجارت دوجانبه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال طی پنج سال افزایش می‌یابد. براساس اظهارات مسئولان اقتصادی تل آویو، توافق جدید به دلیل تعیین نرخ‌های مالیاتی و حذف عوارض گمرکی برای رژیم‌صهیونیستی بسیار مفید است. این امر شرکت‌های صهیونیستی بیشتری را تشویق می‌کند تا نمایندگی و دفاتر مرکزی خود را در امارات به ویژه در دبی راه اندازی کنند.
براساس گزارش رویترز انتظار می‌رود که تا پایان سال جاری (۲۰۲۲) حدود ۱۰۰۰ شرکت صهیونیستی در امارات یا از طریق امارات فعالیت کنند و بتوانند با جنوب آسیا، شرق آسیا و غرب آسیا همکاری کنند.
دوریان باراک، رئیس شورای بازرگانی امارات و رژیم‌صهیونیستی ، در این مورد گفت که بازار داخلی رژیم‌صهیونیستی همه فرصت را نشان نمی‌دهد. فرصت واقعی در حال حاضر در دبی وجود دارد و بسیاری از شرکت‌های صهیونیستی به دنبال هدف قرار دادن کشورها و بازارهای گسترده‌تر از طریق این توافق هستند.
وی با اشاره به اینکه تجارت بین امارات و رژیم‌صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ به ۲ میلیارد دلار خواهد رسید و طی ۵ سال آینده با حمایت از همکاری در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، کالاهای مصرفی، گردشگری و فن‌آوری به حدود ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.البته، بر اساس داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی، حجم تجارت امارات و این رژیم در سال ۲۰۲۱ به ۱.۲ میلیارد دلار رسید.
پیش از امضای این توافق، وزارت اقتصاد رژیم‌صهیونیستی اعلام کرد که این توافق تعرفه‌های غذایی، کشاورزی، لوازم آرایشی، تجهیزات پزشکی و دارو را حذف می‌کند. بطوریکه باربیوایی، وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما با هم موانع را برطرف خواهیم کرد و تجارت فراگیر و فناوری‌های جدید را ارتقا خواهیم داد، که پایه محکمی برای مسیر مشترک ما خواهد بود، به رفاه شهروندان کمک و انجام تجارت را آسان‌تر می‌کند.
لازم به یادآوری است که رژیم‌صهیونیستی برای چندین دهه روابط تجاری با مصر و اردن داشته و با ایالات متحده، کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین قراردادهای تجارت آزاد دارد.
برای امارات نفت خیز، این توافق با رژیم‌صهیونیستی دومین قرارداد تجارت آزاد دوجانبه آن پس از امضای قرارداد مشابه با هند در فوریه بوده و البته در حال مذاکره تجاری دوجانبه با چندین کشور دیگر از جمله اندونزی و کره جنوبی است. امارات متحده عربی از طریق این قراردادها در تلاش برای تقویت اقتصاد و موقعیت خود به عنوان یک مرکز تجاری بزرگ در غرب آسیا است.
رژیم‌صهیونیستی و امارات در سپتامبر ۲۰۲۰ در توافقی که اولین در نوع خود بین یک کشور حاشیه خلیج فارس و رژیم‌صهیونیستی بود، با میانجیگری ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، روابط رسمی را برقرار کردند. این سیاست چندین دهه اعراب را که خواستار ایجاد یک کشور فلسطینی با پایتختی قدس شریف بود را نقض کرد، که پس از آن بحرین و مراکش راه ابوظبی را دنبال کردند.
وبسایت عربی پست در این مورد نوشته است که چندماه پس از عادی سازی روابط بین امارات و رژیم‌صهیونیستی، ابوظبی تصمیم گرفت محصولاتی از شهرک‌های غیرقانونی سرزمین‌های اشغالی که در سرزمین‌های فلسطینی ساخته شده بودند. رژیم‌صهیونیستی نفع زیادی در ورود کالاهای صهیونیستی تولید شده در شهرک‌ها برای نمایش در بازارهای دبی و ابوظبی می‌برد، به ویژه اینکه از سوی بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی، تحریم می‌شوند. این به وجهه رژیم‌صهیونیستی در منطقه، خلیج فارس، و حتی سطح کشورهای جهان کمک می‌کند.
در سال ۲۰۲۰، سازمان ملل متحد یک «لیست سیاه» از ۱۱۲ شرکت فعال در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان اشغالی را منتشر کرد. در میان شرکت‌هایی که در این فهرست قرار گرفته‌اند، همه شرکت‌های بانکی، شرکت‌های تلفن همراه و چند شرکت ساختمانی، مخابراتی و شرکت فناوری دیده می‌شود.
جامعه بین‌المللی شهرک‌ها را غیرقانونی می‌داند و به کنوانسیون چهارم ژنو استناد می‌کند که قدرت اشغالگر را از انتقال صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی منع می‌کند.
بر اساس داده های منتشر شده از مرکز آمار رژیم‌صهیونیستی، در خصوص حجم مبادلات تجاری بین این رژیم و کشورهای عربی، در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۱، امارات در صدر فهرست قرار گرفته است.
بر اساس این داده‌ها، در بازه زمانی ژانویه تا جولای ۲۰۲۱، مبادلات تجاری با امارات متحده عربی به ۶۱۳.۹ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۰ این رقم ۵۰.۸ میلیون دلار بوده است.
اردن با حجم تجارت ۲۲۴.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ در رتبه دوم قرار گرفت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ به ۱۳۶.۲ میلیون دلار رسید.
مصر با حجم تجارت ۱۲۲.۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۹۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ در جایگاه سوم قرار گرفت.
در مورد مراکش، این کشور با حجم مبادلات تجاری ۲۰.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با ۱۴.۹ در سال ۲۰۲۰، در رتبه چهارم قرار گرفت.
بحرین با حجم مبادلات تجاری ۳۰۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ در جایگاه پنجم قرار گرفت، در حالی که در سال ۲۰۲۰ هیچ مبادله تجاری برای آن با رژیم‌صهیونیستی وجود نداشت.
همانطور که اشاره شد این توافقنامه بین امارات و رژیم‌صهیونیستی مانند هر پیمان دیگری برای هر دو دولت سود اقتصادی خواهد داشت اما بدیهی است که سود اقتصادی و سیاسی تل آویو قابل مقایسه با امارات نیست و این کمک می‌کند تا نفوذ خود در منطقه را افزایش دهد. در واقع تعیین‌کننده و محرک این روابط صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک قطب‌نمای سیاسی وجود دارد که روابط را به حرکت در می‌آورد.