به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در حال حاضر رژیم‌صهیونیستی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با چالش‌های مختلفی مواجه است که برخی از آنها اساساً مرتبط به ماهیت این رژیم و برخی مسقیماً متأثر از سیاست‌های کابینه نفتالی بنت است. در همین راستا این گزارش به مهمترین معضلات داخلی رژیم‌صهیونیستی از ابتدای سال جاری، می‌پردازد:
نفتالی بنت در تمام نظرسنجی‌های انجام شده در یکسال گذشته هیچ‌گاه نتوانسته محبوبیتی بیشتر از 14 درصد در میان مردم به دست آورد. در واقع در بهترین حالت، فقط 14 درصد بر این باورند که بنت لایق پست نخست‌وزیری است. همچنین در نظرسنجی جروزالم پست مشخص شد 65 درصد از عملکرد بنت به عنوان نخست‌وزیر ناراضی هستند. این موضوع مؤید شکست وی در پیشبرد سیاست‌ها و اهدافش در اراضی اشغالی است. در همین راستا کرسی‌ها حزب یامینا به رهبری بنت نیز در نظرسنجی‌ها سقوط کرده که این امر در ادامه رویگردانی شهروندان از شخص بنت تحلیل می‌شود. لذا با ادامه این روند آینده سیاسی وی نیز می‌تواند با چالش جدی روبرو شود.
از سوی دیگر در چند نظرسنجی اخیر که رسانه‌های عبری‌زبان منتشر کرده‌اند، مشخص شد حزب صهیونیسم مذهبی از جناح راست با کسب 11 کرسی در حال تبدیل شدن به سومین حزب قدرتمند کنست است. نکته مهم این گزاره این است که حزب مذکور همواره موضع‌گیری‌های تندی علیه فلسطینی‌ها اتخاذ می‌کند و افزایش اقبال عمومی به این حزب را می‌توان واکنش منفی هواداران جناح راست به کابینه بنت دانست.
نفتالی بنت و یائیر لاپید سال گذشته در راستای خروج از بن‌بست سیاسی دو ساله رژیم‌صهیونیستی، تصمیم گرفتند با هم ائتلاف کنند. در این میان حضور حزب عربی-اسلامی رعم با چهار نماینده اهمیت زیادی داشت و موجب شد تا ائتلاف اکثریت را به دست آورد و بنت مسئول تشکیل کابینه شود. براین اساس برای اولین بار یک حزب عربی وارد ائتلاف دولتی شد. در این میان روند تحولات یکساله نشان می‌دهد منصور عباس، رئیس حزب رعم توانسته است اثرگذاری خود را بر تصمیمات کابینه در خصوص تخصیص بودجه، مخالفت با اقدامات نیروهای امنیتی در کرانه باختری و قدس و پیشبردن جریانات سیاسی تا مرحله سقوط دولت نشان دهد. بنابراین به نظر می‌رسد یهودیان طیف راست، در واکنش به این مسئله به سمت احزاب تندرو ضدعربی از جمله صهیونیسم مذهبی گرایش پیدا کرده‌اند. در همین راستا حزب راست میانه «امید جدید» به رهبری گیدئون سعر (وزیر دادگستری کنونی) در تمام نظرسنجی‌های یکماه اخیر نتوانسته است حتی از سد کسب 3.2 درصد آرا برای ورود به کنست عبور کند.
تمام نظرسنجی‌های دو ماه گذشته نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک سیاسی (اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو و ائتلاف تغییر به رهبری بنت/لاپید) در صورت برگزاری مجدد انتخابات قادر نیستند اکثریت کرسی‌ها را کسب کنند. اتفاقی که موجب شد تا بیش از ابتدای سال 2019 تا مارس 2021 رژیم‌صهیونیستی در بن‌بست سیاسی قرار بگیرد و چهار انتخابات زودهنگام برگزار کند.
لذا اکنون هم علی‌رغم حاکمیت کابینه بنت، وضعیت ناپایدار و اختلافات پابرجاست. بر این مبنا برخی رسانه‌های عبری زبان اعلام کرده‌اند در صورتی که کابینه بنت سقوط کند، بن‌بست سیاسی جدیدی تجریه خواهد شد. مستندات این گزاره هم نتایج نظرسنجی‌ها است که حتی جناح راست به رغم اتحادی که از خود نشان می‌دهند قادر نیست 61 کرسی کسب کند و به زحمت اخیراً این عدد را به 60 رسانده که باز هم در تداوم این رقم تردید وجود دارد.
این قانون همزمان با اشغال کرانه باختری در سال 1967 به اجرا درآمد. هدف از آن این بود که حقوق ساکنین اراضی اشغالی شامل حال شهرک‌نشینان یهودی نیز بشود. در این راستا مطابق متن قانون، کنست (پارلمان) باید هر 5 سال یکبار آن را تمدید کند. بنابرای چند روز قبل بحث تمدید این قانون در کنست مطرح شد اما با 58 رأی مخالف در مقابل 52 رأی موافق، به نتیجه نرسید. در این میان دو عضو ائتلاف دولتی یکی از حزب عربی-اسلامی رعم و دیگری از حزب چپ‌گرای مرتص رأی منفی دادند.
اگرچه رأی مخالف نمایندگان در قرائت اول، به معنای از دور خارج شدن این قانون نیست اما این مسئله نشان داد انسجام و ثبات در کابینه نفتالی بنت تا چه حد متزلزل است. در این میان نقش اصلی را اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو ایفا کرد. احزاب راست‌گرا همواره مدافع توسعه ارضی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هستند اما آنها تصمیم گرفتند با مخالفت در قرائت نخست تمدید این قانون، شکننده بودن ائتلاف مذکور را به نمایش بگذارند.
با این حال بعید است در رأی‌گیری بعدی جناح راست بخواهند سرنوشت شهرک‌نشینان که بخش مهمی از پایگاه رأی این احزاب هم به شمار می‌رود، را برای مخالفت با بنت به خطر بیندازند و لذا پیش‌بینی می‌شود این قانون یکبار دیگر تمدید شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود که چند روز قبل با موضوع «بررسی حمله نظامی رژیم‌صهیونیستی به نوار غزه در ماه مه 2021» منتشر کرد، نشان داد رژیم‌صهیونیستی مقصر اصلی این جنگ بوده است. همچنین در این گزارش رژیم اشغالگر قدس به نژادپرستی و تبعیض متهم شد. شورای حقوق بشر در استنادات خود به مواردی از جمله اخراج خانواده‌های عرب از محله شیخ جراح و خشونت‌های نیروهای امنیتی علیه فلسطینی‌ها در بیت‌المقدس به عنوان عوامل زمینه‌ساز بروز این نبرد اشاره و تصریح کرد واکنش به شلیک موشک از نوار غزه اقدام نامتناسبی بوده و با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد.
از ابتدای ماه ژوئن(11 خرداد) قیمت هر لیتر سوخت در فلسطین اشغالی به حدود 8 شکل (2.5 دلار) رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل 10 درصد افزایش داشته است.
افزون بر این قیمت مواد غذایی و به ویژه مسکن نیز در ماه‌های گذشته روند صعودی داشتند. در این رابطه به گزارش وبسایت کلکلیست، قیمت آپارتمان نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد بیشتر شده است. لازم به ذکر است افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در مقایسه با درآمد، یکبار در سال 2011 موجب برگزاری بزگترین تجمع اعتراضی در فلسطین اشغالی شد که در نهایت دولت نتانیاهو به سختی توانست وضعیت را آرام کند.
براساس گزارش مؤسسه «مطالعات سیاست اورشلیم» بیت‌المقدس یکی از فقیرترین شهرهای اراضی اشغالی است. در سال 2020، حدود 38 درصد از خانواده‌های این شهر و 53 درصد از کودکان (206900) زیر خط فقر زندگی می‌کردند. میزان فقر در میان یهودیان 32 درصد و در میان اعراب این شهر 61 درصد است در حالی که فقط 40 درصد از جمعیت یک میلیونی بیت‌المقدس، عرب هستند که این آمار نشان می‌دهد وضعیت فلسطینی‌ها از بعد اقتصادی تا چه اندازه وخیم است.
در دو هفته گذشته معلمان و همچنین مربیان مهدکودک‌ها در واکنش به حقوق پایینی که دریافت می‌کنند، دست به اعتراض زدند. آنها با تجمع در مقابل وزارت دارایی خواهان استعفای لیبرمن، وزیر دارایی شدند. اما به دلیل بی‌توجهی مقامات دولتی به خواسته‌هایشان، معترضان بنا دارند برگزاری تجمعات اعتراضی و تحصن را در روزهای آینده نیز ادامه دهند.
وضعیت معیشتی معلمان به اندازه‌ای بد است که طبق گزارش رسانه‌های عبری در شرایطی که سیستم آموزشی با کمبود بین 15 تا 20 هزار معلم مواجه است، انتظار می‌رود در سال تحصیلی جدید 13 هزار معلم نیز در کلاس‌های درس حضور پیدا نکنند. اتحادیه معلمان تغییر شغل به خاطر درآمد را دلیل اصلی این مسئله عنوان کرده است.
براساس گزارشی که هفته قبل رسانه‌های صهیونیستی منتشر کردند مشخص شد از هر 7 صهیونیست 1 نفر با اعتیاد مواجه است که 21 درصد آنها را مردان و زنان 18 تا 35 سال تشکیل می‌دهد. همچنین اعلام شد 90 درصد از مبتلایان به اعتیاد به دنبال درمان نیستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد معتادان نسبت به سال 2018 جهش 25 درصدی داشته است. رایج‌ترین مواد مورد مصرف معتادان به ترتیب الکل، حشیش، داروهایی برای افزایش تمرکز و آرامبخش‌ها هستند. علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر و الکل، قمار، پوروگرافی و بازی‌های رایانه‌ای نیز از دیگر موارد اعتیاد آنها گزارش شده است.