به گزارش «راهبرد معاصر»؛ برخلاف روزهای ابتدایی روی کارمدن کابینه «بایدن-هریس» کمتر کارشناس یا رسانه‌ای از بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 و کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن سخن می‌گوید. سیر مذاکرات رفع تحریم ها در وین و دوحه نشان داد ایران و آمریکا بر روی شروط و خط قرمزهای خود پافشاری می کنند و هیچ یک از طرفها به دنبال «توافق به هر قیمتی» نیستند. شاید دلیل اصلی بن بست فعلی در مذاکرات را بتوان سیر تحولات نظام بین‌المللی به ویژه جنگ اوکراین دانست.
شرایط کنونی شباهت بسیار زیادی به فرآیند مذاکرات در روزهای پایانی دولت دهم دارد. در آن دوران نیز مقام های دو کشور در موضع گیری‌های رسمی خود از خط قرمزها و تلاش برای تحمیل شروط خود به طرف مقابل سخن می‌گفتند. در چنین شرایطی با چراغ سبز حاکمیت نظام تیم مذاکره کننده‌ای ایرانی و آمریکایی راهی سلطان نشین عمان شده و پایه‌های توافقی را گذاشتند که ما امروز به نام «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) می‌شناسیم.
روند رقابت، همکاری و دشمنی قدرت‌های جهانی موجب اهمیت یافتن برخی موضوعات و به حاشیه رفتن پرونده‌های فرعی می‌شود. با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، بلوک غرب به رهبری آمریکا تصمیم گرفت تا به صورت یکپارچه سیاست تضعیف توان اقتصادی و مهار قدرت نظامی روسیه را در پیش بگیرد. در چنین شرایطی دیگر بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران از اولویت برخوردار نبود و واشنگتن ترجیح می‌داد تا تمرکز خود را بر روی مقابله با مسکو قرار دهد. برخلاف تصور رایج در برخی رسانه‌ها، واشنگتن به دلیل برخورداری از نفت شیل و ذخائر راهبردی نفتی وابستگی بسیار اندکی به سهم نفت ایران در بازار انرژی دارد.
در سوی مقابل متحدان اروپایی واشنگتن که خود را محروم از دخایر هیدروکربن روسیه می‌بینند، به دنبال بازگشت هر چه سریع‌تر کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا به بازار و کمک به تنظیم بازار انرژی هستند. تفسیر این «فکت»ها به آن معناست که دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا (برخلاف اتحادیه اروپا) میل کمتری به بازگشت به برجام و بازگشت ایران به بازار انرژی دارد. همچنین دموکرات‌ها به خوبی می‌دانند با نزدیک شدن به انتخابات کنگره در سال 2022، هزینه سیاسی توافق با ایران به دلیل فشارهای لابی یهود بسیار بالا رفته و ممکن است به اهرم فشار جمهوری خواهان علیه آنها تبدیل شود.
متحدان اروپایی واشنگتن که خود را محروم از دخایر هیدروکربن روسیه می‌بینند، به دنبال بازگشت هر چه سریع‌تر کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا به بازار و کمک به تنظیم بازار انرژی هستند
تهران پس از پشت سر گذاشتن دوره کمپین فشار حداکثری، در حالی به پای میز مذاکرات هسته‌ای می‌رود که با ایجاد زنجیره‌ای مخفی در کشورهایی همچون عراق، امارات، عمان و ... با سهولت نفت خود را صادر می کند و ارز حاصل از فروش این ماده را به کشور باز می‌گرداند. ایجاد و تداوم این چرخه یعنی واشنگتن یکی از بزرگ‌ترین اهرم‌های فشار خود برای ترغیب ایران به پذیرش شروط هسته‌ای خود از دست داده و نمی‌تواند هر توافقی را به ایران تحمیل کند.
روزنامه وال استریت ژورنال با بیان این موضوع، به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند با شناسایی و تحریم چرخه دور زدن تحریم‌های نفتی، بار دیگر تهران را زیر تحریم‌های شدید و کمپین «فشار حداکثری» قرار دهد. شاید آخرین اقدام آمریکا برای اجرای این سیاست وضع تحریم‌های جدید علیه نهادهای مرتبط با ایران در امارات، چین و سنگاپور دانست.
با وجود این، فرآیند تحولات بین‌المللی به سمتی پیشرفته است که آمریکا دیگر نمی‌تواند رژیم تحریمی دوران باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا را علیه ایران احیا و اجماع جهانی علیه تهران ایجاد کند. در دوران جدید قدرت های بزرگ جهانی همچون روسیه، چین و هند دیگر گوش به فرمان «عمو سام» نیستند و برای همکاری با قدرت منطقه ای همچون ایران ارزش زیادی قائل‌اند.
عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، علاوه بر کاهش خطر رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا، سبب بهره مندی دولت‌های عرب منطقه از بازارها و روابط اقتصادی با ایران می‌شود
در شرایط «تعلیق» یا «بن بست» هسته‌ای میان ایران و آمریکا، بار دیگر چشم رسانه‌ها و کارشناسان به میانجی گران مانند اتحادیه اروپا، عمان، قطر یا عراق دوخته شده است. وزیران امور خارجه و مقام های بلندپایه کشورهای صلح ساز منطقه با برقراری تماس‌های مکرر با رابرت مالی و حسین امیرعبداللهیان به دنبال یافتن راه‌حلی برای نزدیک کردن نظرات دو طرف به یکدیگر هستند.
پیوند روز افزون میان منافع کشورهای منطقه موجب شده است حتی رقبای طبیعی ایران در بخش انرژی، مانند قطر به دنبال بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 و پایان تحریم‌های تهران باشند. در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران چشم به مسقط یا دوحه دوخته اند تا بار دیگر شاهد ابتکاری از سوی حکام عرب خلیج فارس و ایجاد فصلی جدید در نظم سیاسی-امنیتی منطقه باشند. عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، علاوه بر کاهش خطر رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا، سبب بهره مندی دولت‌های عرب منطقه از بازارها و روابط اقتصادی با ایران می‌شود.
یکی از ویژگی‌های برجسته دولت‌های متوسط و کوچک در نظام‌های منطقه‌ای، تلاش برای ایجاد توازن میان قدرت‌های منطقه ای و جهانی است. این دولت‌ها برای حفظ امنیت خود سطحی از روابط را با هر یک از قدرت‌های تاثیرگذار تعریف می کنند و به این وسیله به حفظ منافع و امنیت ملی خود می‌پردازند.
بر مبنای این درک از روابط بین‌الملل است که می‌توان نوع کنشگری عمان، قطر و عراق را برای بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ و کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا درک کرد. نظام بین‌الملل و به دنبال آن منطقه در حال عبور از نظم سنتی و ایجاد نظمی جدید مبتنی بر نقش هر یک از قدرت‌های نوظهور و منطقه ای است. بی‌شک تداوم اختلاف میان تهران و واشنگتن می‌تواند میزان تقابل و تضاد درون منطقه ای را افزایش دهد و حرکت دولت‌های غرب آسیا به سمت همگرایی و ایجاد نظم امنیتی مشترک کند کند.