به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بعد از حمله نظامی ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا در ۲۸ اسفند ۱۳۸۱ به عراق، حکومت موقت مرکزی به وسیله وزارت دفاع آمریکا به ریاست پل برمر در منطقه سبز بغداد تشکیل شد. این حکومت با اتکا به قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۳) و قانون جنگ، مسئولیت‌های اجرایی، تقنینی و قضایی دولت عراق را از اول اردیبهشت ۱۳۸۲ تا هشتم تیر ۱۳۸۳ برعهده گرفت. در این مدت تلاش شد قانون اساسی موقت شکل گیرد که از همان ابتدا با رویکرد متناقض و متضاد برای تدوین قانون اساسی میان آمریکا، بازیگران منطقه ای، جریان های شیعه، اهل سنت و کرد همراه بود.
قانون اساسی موقت دارای چالش های اساسی از جمله اعطای نظام فدرالی به اقلیم کردستان، اعطای حق وتو به سه استان که مورد مخالفت شدید آیت الله سیستانی قرار گرفت، موضوع کرکوک و... توأم بود که درنهایت قانون اساسی موقت به وسیله مجلس حکومتی عراق که منصوب حکومت ائتلاف موقت بود، تصویب شد. حکومت ائتلاف موقت، قدرت خود را هشتم تیر ۱۳۸۳ به حکومت موقت عراق تحویل داد. ایاد علاوی، ریاست جنبش وفاق ملی عراق قدرت را از پل برمر حاکم آمریکایی عراق تحویل گرفت و به عنوان نخستین نخست وزیر عراق جدید انتخاب شد.
قانون اساسی که با دخالت قدرت های خارجی ازجمله نقش مستقیم آمریکا بر پایه دموکراسی توافقی بنا شد، مایه اختلاف و منازعه گروه های سیاسی است
تقریباً 10 ماه بعد از انتخابات پارلمانی 2005، کمیسیون 55 نفره نگارش قانون اساسی اقدام به نوشتن قانون اساسی دائم کردند. در این مسیر هم اختلافات شدیدی ازجمله نخستین ماده قانونی چالش برانگیز (جمهوریه العراق)، اسلام و قانون اساسی، مسئله فدرالیسم، هویت و زبان، حزب بعث، قومیت های عراقی و ... حاکم بود که درنهایت با وجود تمام اختلافات، همه پرسی قانون اساسی عراق 23 مهر1383 با حضور 9 میلیون واجد شرایط (63 درصد مشارکت) و 78 درصد رأی موافق بر مبنای تقسیمات طایفه ای قدرت سیاسی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها تدوین شد.
قانون اساسی که با دخالت قدرت های خارجی ازجمله نقش مستقیم آمریکا بر پایه دموکراسی توافقی بنا شد، مایه اختلاف و منازعه گروه های سیاسی است و در پنج دوره قبلی انتخابات عراق شاهد نواقص فراوان در قانون اساسی، تفاسیر گوناگون و اجرا نشدن صحیح قانون در برخی موضوعات کلان هستیم که در ادوار گذشته به اختلافات اساسی میان احزاب سیاسی و بن بست چند ماهه در تشکیل دولت منجر شد.
همين رويه و اختلافات بعد از انتخابات پارلمانی زودهنگام به شدیدترین بحران سیاسی در عراق جدید منجر شد و تا مدتی پیش شاهد تداوم انسداد و بحران سیاسی در این کشور با استعفای نمایندگان صدر از مجلس، قدرت نمایی طرفداران مقتدا در نماز جمعه وحدت، تظاهرات گسترده خیابانی، تسخیر مجلس و تحصن در آنجا و نیز شورای عالی قضایی، تعطیل کردن مجلس، تظاهرات حامیان چارچوب هماهنگی با عنوان دفاع از مشروعیت و قانون، جنگ رسانه ای در فضای مجازی، چالش مناظره عمومی، درخواست مشارکت نکردن احزاب سیاسی در آینده عراق و... بودیم که به تداوم بن بست سیاسی دامن می زد و انتظار می رود با سخنرانی روز گذشته صدر مبنی بر عذرخواهی از مردم و لزوم بازگشت آرامش به عراق، شاهد برطرف شدن بحران های سیاسی باشیم.
پیش تر احزاب و جریان های سیاسی برای خروج از بن بست فعلی راهکار های گوناگونی ارائه کردند، اما مهمترین اقدام برای خروج از بن بست سیاسی، ابتکار مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با عنوان «گفت و گوی ملی عراق» در 27 مرداد در کاخ نخست وزیری بود. تقریباً بیشتر رؤسای احزاب سیاسی عراق در گفت و گوی ملی عراق شرکت کردند و موافق طرح مذکور هستند. نتیجه این نشست به طور خلاصه شامل موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام، کاهش سطح تنش و ... بود.
چند ساعت بعد از پایان نشست ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار آمریکایی درباره جنگ قدرت در عراق و ارتباط با احزاب سیاسی این کشور گفت، واشنگتن در امور داخلی عراق دخالت، از هیچ حزبی طرفداری نمی کند و خواهان تشکیل دولتی هست که حاکمیت عراق و منافع این کشور را تضمین کند.
سفارت آمریکا در عراق نیز در واکنش به تحولات عراق و بعد از تسخیر مجلس به وسیله طرفداران صدر، در بیانیه رسمی اعلام کرد ناآرامی‌های بغداد را به دقت زیر نظر دارند و گزارش‌ها درباره خشونت‌ها موجب نگرانی است و از چهره‌های سیاسی عراق خواست با اجتناب از خشونت به دنبال حل اختلافات سیاسی با روند مسالمت‌آمیز و طبق قانون اساسی باشند.
در بررسی مواضع و اهداف آمریکا در عراق بایستی بیان کرد، در جهان امروز و با گسترش قدرت رسانه ای و آگاهی جوامع بشری، اعلان دخالت رسمی در سیاست کشوری به وسیله قدرت خارجی کمتر رسانه ای می شود و عموماً به وسیله سرویس های جاسوسی، قدرت سیاسی، رسانه ای، اقتصادی، طرفداران داخلی و ... به شکل پنهان انجام می شود. شاهد این مدعا بازیگری قدرت های منطقه ای ازجمله ترکیه، عربستان، امارات، قطر و طرف های فرامنطقه ای همچون آمریکا، انگلیس، چین و روسیه در عراق است که با اغماص می توان گفت قاطبه جریان های سیاسی در عراق وابسته به بازیگران خارجی هستند؛ اما مواضع رسمی این کشورها و احزاب سیاسی وابسته به کشور ثالث، اعلان دخالت نداشتن در سیاست داخلی عراق و احترام به قانون و حاکمیت عراق است.
از این رو مواضع رسمی اعلان شده آمریکا درباره تحولات عراق به وسیله وزارت امور خارجه و سفارت این کشور واقعیت دخالت آمریکا در صحنه سیاسی عراق نیست و در این زمینه بایستی به چند نکته پرداخت:
باید مطرح کرد، برخلاف مدعای وزارت امور خارجه آمریکا، تداوم بحران مطلوب آمریکاست. به عبارت دیگر می توان این طور گفت، نتیجه انتخابات زودهنگام و بن بست سیاسی در عراق باعث شد فضای این کشور تا حدودی در راستای اهداف آمریکایی باشد؛ لذا واشنگتن فقط با بیانیه های کوتاه خواستار حل و فصل اختلافات سیاسی در سایه گفت و گو است. به بیان دیگر، تشدید تنش در بازه زمانی فعلی که به تغییر قانون اساسی و کلیت نظام سیاسی عراق، جنگ داخلی، خدشه در صادرات نفت عراق به بازار جهانی و... منجر شود، مطلوب آمریکا نیست. عراق یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده نفت در بحران انرژی بعد از جنگ اوکراین است و جنگ داخلی در عراق مطمئناً بر روند صادرات انرژی تأثیر منفی می گذارد و شاهد افزایش شدید حامل های انرژی در بازارهای جهانی خواهیم بود.
موضوع انرژی در مقطع کنونی برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است، به طوری که دو سناتور روابط خارجی سنا در نامه ای به وزیر امور خارجه آمریکا می خواهند در عالی ترین سطح به حل مناقشه نفت و گاز دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان بپردازد، زیرا به ضرر منافع آمریکا در عراق و اقلیم است.
برخلاف مدعای وزارت امور خارجه آمریکا، تداوم بحران موجود مطلوب آمریکاست. به عبارت دیگر می توان این طور گفت، نتیجه انتخابات زودهنگام و بن بست سیاسی در عراق باعث شد فضای سیاسی این کشور تا حدودی در راستای اهداف آمریکایی باشد
گرچه قانون جدید انتخابات به تغییرات گسترده به نفع مستقلین(54 کرسی) نسبت به دوره های قبلی منجر شد، اما همچنان شاهد ثقل وزن سیاسی احزاب بزرگ عراقی هستیم. در میان احزاب سیاسی عراق جریان صدر پیروز بلامنازع انتخابات زودهنگام عراق شد و مهمترین حزب در تشکیل دولت آتی عراق به شمار می رفت. موضع اعلام شده آمریکا پس از انتخابات عراق این بود که بی‌طرف باشد، اما برای رسیدن به منافع خود ترجیحاً اتحاد سه جانبه میان جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و اهل سنت (سیاده) با عنوان «ائتلاف انقاذ الوطن» را پذیرفت.
اتفاقات بعدی صحنه سیاسی عراق که به تسخیر مجلس و شورای عالی قضایی انجامید و زمزمه هایی از تغییر نظام سیاسی عراق به گوش رسید، باعث شد آمریکا در این مسیر محتاطانه عمل کند؛ زیرا ممکن بود در صورت قدرت یافتن مقتدا با تشکیل حکومت دینی در عراق مواجه شود. درواقع مقتدا صدر دست‌نشانده آمریکا نیست، اما عملکرد وی در بحران کنونی عراق برای مهار طرفداران حشدالشعبی مطلوب آمریکا و بازیگران منطقه ای عراق قرار گرفته بود که توانست در بزنگاهی خطرناک تغییر مسیر دهد و راه صحیح برقراری صلح و ثبات در عراق را دنبال کند.
بنابراین هر دولتی در عراق روی کار آید، بر مبنای منافع خود احتمالاً سناریوی تقابل با دولت آمریکا را در پیش نخواهد گرفت و راهبردی بر مبنای سازش با آمریکا خواهد داشت که منافع عراق و آمریکا را تأمین کند.
عراق یکی از مهمترین کشورهای منطقه غرب آسیا در سیاست خارجی آمریکاست و موقعیت ژئواستراتژیکی پنجمین کشور نفت خیز جهان که در خط مقدم تقابل آمریکا و ایران قرار دارد، باعث می شود واشنگتن نتواند بی توجه به رخدادهای عراق باشد و تصور دخالت نکردن آمریکا در عراق به نظر درست معنا نمی شود، زیرا حرکت احزاب عراق از اعتراضات تشرین 2019، سقوط دولت عادل عبدالمهدی، انتخاب الکاظمی به نخست وزیری، تضعیف حشدالشعبی و گروه های مقاومت از طرف صدر، افزایش فروش نفت عراق به آمریکا، تراز تجاری مثبت اقتصادی دو کشور و... راستای اهداف آمریکاست.
تا زمانی که صحنه سیاسی عراق به همین روال باشد، خط قرمز آمریکا شکسته نشود و منافع این کشور در عراق و منطقه حفظ شود، سیاست آمریکا به شکل کنونی باقی خواهد ماند؛ اما در صورت به خطر افتادن منافع واشنگتن، تغییر نظام سیاسی عراق، درگیری و جنگ داخلی که به کاهش صادرات نفت منجر شود، به خطر افتادن امنیت سربازان آمریکایی و... که تأثیر عمیقی بر عراق، منطقه و جهان خواهد گذاشت، شاهد دخالت گسترده تر آمریکا خواهیم بود.