به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ایجاد مناطق آزاد یکی از راه های خنثی سازی تحریم‌ها است تا بتوان موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم ها را خنثی کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در سفری که به منطقه آزاد آستاراخان داشت، گفت: نباید به حجم مبادلات فعلی در منطقه آزاد آستاراخان اکتفا کرد، بلکه باید برنامه ای جامع طراحی و زمینه توسعه همکاری های اقتصادی فراهم شود.
وی خطاب به فعالان اقتصادی روسیه گفت: باید از ظرفیت های موجود نظیر مجمع اقتصادی خزر، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه ا‌وراسیا به نحوی استفاده کرد که مردم کشورهای منطقه از این فرصت‌ها منتفع شوند. دریا ظرفیت های زیادی دارد و می توان به عنوان بستری مهم برای توسعه و پیشرفت، اقتصاد دریا و سرمایه‌گذاری در این زمینه را بررسی کرد.
نبود مجمع میان کشورهای همسایه در مدار دریای خزر به ایجاد سدی بزرگ در برابر توسعه همکاری های اقتصادی دریایی این کشورها منجر می شد
عبدالمجید شیخی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» درباره همکاری ایران در چارچوب مجمع اقتصادی خزر گفت: ایجاد هرگونه پیمان منطقه ای برای کشورهای منطقه و همسایه زمینه ساز افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی آنهاست، لذا همکاری در پیمان های منطقه ای و دریایی مانند مجمع اقتصادی خزر ظرفیت های بزرگی در اقتصاد ایجاد می کند که شاید تاکنون نسبت به آن غفلت شده بود.
وی افزود: حضور و همکاری ایران در مجمع اقتصادی خزر به تأمین زیرساخت های لازم برای بهره برداری از امکاناتی که در تقسیمات دریای خزر برای ایران مشخص شده است، منجر می شود؛ بنابراین باید از تمام مزیت های تولیدی، صادراتی و حمل و نقل برای توسعه اقتصاد دریایی استفاده کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: عضویت ایران در مجمع اقتصادی خزر علاوه بر توسعه استفاده از ظرفیت دریایی و ساحلی، زمینه ساز تداوم و افزایش همکاری های متعدد دیگری است که ظرفیت های خالی یا نیمه خالی اقتصاد ایران را در بخش های مختلف پر می کند و این ظرفیت را به نحو احسن به کار می گیرد.
خورشیدی گفت: اگر فرض کنیم چنین مجمعی تشکیل نمی شد، اختلاف نظر کشورهای مختلف حوزه دریای خزر مانع بهره برداری سالم از منابع آن می شد؛ ولی بدتر اینکه هزینه فرصت از دست رفته بسیار بزرگی برای مبادلات و روابط اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر به وجود خواهد آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: نبود مجمع میان کشورهای همسایه در مدار دریای خزر به ایجاد سدی بزرگ در برابر توسعه همکاری های اقتصادی دریایی این کشورها منجر می شد. به نظر می آید توسعه همکاری کشورهای منطقه در کناره دریای خزر به بهره برداری های کلان اقتصادی و دریایی منجر شود که به تقویت اقتصاد و تعاملات مطلوب فیمابین می انجامد.
شیخی با بیان عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ندادن ناوگان دریایی برای بهره برداری بیشتر از دریای خزر گفت: متأسفانه دولت دوازدهم نگاه مثبتی به همکاری با کشورهای همسایه نداشت و همکاری با بسیاری از کشورها ازجمله روسیه در دولت قبلی به شدت تضعیف شده بود. دولت سیزدهم مسیر متفاوتی را دنبال می کند و نگاه مثبتی به توسعه ارتباطات با همه کشورها به ویژه منطقه و همسایگان دارد.
وی درباره مزایای همکاری در مجمع اقتصادی خزر گفت: بعد از فروپاشی شوروی سابق، 6 کشور اطراف دریای خزر که معبر عبور و ارتباط با کشورهای دیگر شرق و غرب دریای خزر به شمار می روند، نیاز به همکاری پیدا کردند؛ کشورهایی که هر کدام دارای مزیت های اقتصادی و راهبردی برای توسعه تجارت هستند.
استحکام همکاری اعضای مجمع خزر موضع اقتصادی ایران در احیا و تقویت مسیر (کریدور) شمال جنوب، جنوب شرق به شمال و شمال غرب و حتی شرق به غرب و بالعکس را تقویت خواهد کرد
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه در دولت های قبلی برنامه ای برای دیپلماسی اقتصادی و گسترش مبادلات اقتصادی وجود نداشت، طبعاً در دریای خزر خطوط کشتیرانی و امکانات ترابری آبی به اندازه مورد نیاز ایجاد نشد. در دولت آیت الله رئیسی به نظر می آید عزم دولت بر آن قرار گرفته است با ایجاد توافق چندجانبه در منطقه خزر منافع کشور را حفظ کند. الزام دولت به سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل آبی در دریای خزر قطعاً آثار مثبت اقتصادی و عواید ارزی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: استحکام همکاری اعضای مجمع خزر موضع اقتصادی ایران در احیا و تقویت مسیر (کریدور) شمال جنوب، جنوب شرق به شمال و شمال غرب و حتی شرق به غرب و بالعکس را تقویت خواهد کرد. البته با تسهیل این مسیر هزینه لازم برای توسعه ارتباطات دریایی فی مابین کشورهای عضو مجمع تغییری نمی کند، ولی می تواند هزینه مبادلات اعضای مجمع با کشورهای غیر عضو دور در آسیا و اروپا را کاهش دهد، زیرا ترابری کالا برای فواصل دور از خط آهن، از مسیر دریای خزر ارزان تر خواهد بود.