به گزارش راهبرد معاصر، «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان طی یک گفتگوی تلویزیونی درباره شرایط سیاسی این کشور بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری «میشل عون» اعلام کرد، طبق قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور به نخست‌وزیر واگذار نمی‌شود اما این اختیارات در تصدی شورای وزیران قرار می‌گیرد و ما بدون هیچ تحریک و چالشی به اداره امور کشور ادامه خواهیم داد. اولویت ما انتخاب رئیس جمهور جدید برای کشور و تشکیل دولت بوده و در همین راستا همکاری موثر و فعال با پارلمان داریم.
وی درباره احتمال دعوت از وزرا برای تشکیل جلسه گفت، اگر ضرورت ملی و فوری در میان نباشد من برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌کنم و طبق روال معمول به پیشبرد امور کشور ادامه می‌دهیم اما در صورتی که هرگونه مسئله ضروری پیش بیاید با مولفه‌های مختلف دولت قبل از اتخاذ هر تصمیمی مشورت خواهم کرد.
میقاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است برخی وزرا جلسات دولت را تحریم کنند گفت، در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد وزرای شرکت کننده، جلسات تشکیل می‌شود و تصمیمات با رای دو سوم وزیران اتخاذ خواهد شد. البته امیدوارم که برای عبور از این مرحله دشوار همکاری و هماهنگی از جانب همه طرف‌ها وجود داشته باشد.
نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در پاسخ به اینکه آیا دولت موقت مجاز به امضای قرارداد با صندوق بین‌المللی پول است، گفت: با صندوق بین‌المللی پول قرارداد اولیه را امضا کرده‌ایم و برای امضای نهایی باید 4 بند این قرارداد تکمیل شود. تاکنون پارلمان قوانین مربوط به دو بند اولیه قرارداد مذکور را تصویب کرده و در صورتی که قوانین مربوط به بند سوم و چهارم در خصوص نقل و انتقالات به خارج و اصلاح ساختار بانکی کشور تکمیل گردد، قرارداد نهایی امضا خواهد شد.
وی تصریح کرد، طبق قانون اساسی لبنان در صورتی که دولت استعفا دهد و مسئولیت پیشبرد امور کشور را بر عهده داشته باشد، پارلمان همچنان به هماهنگی با این دولت ادامه خواهد داد. شرایط دشوار است اما من مطمئنم لبنان از بین نمی‌رود و اگر همه برای کمک به دولت جهت نجات کشور همکاری کنند راهکارهای بهبود اوضاع پیدا می‌شود و یکی از این راه‌ها انتخاب رئیس جمهور جدید است.
میقاتی گفت که در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عربی در الجزایر از کشورهای عربی درخواست کمک خواهد کرد تا لبنان را رها نکنند.
میشل عون یکشنبه و در آخرین روز کاری خود در پست ریاست‌جمهوری، دولت لبنان را مستعفی اعلام کرد. وی در نامه‌ای این فرمان را به پارلمان ابلاغ کرد.
در همین راستا «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان که خواستار بررسی نامه میشل عون درباره پذیرش استعفای دولت موقت فعلی به ریاست «نجیب میقاتی» شده بود اعلام کرد که ساعت 11 روز پنجشنبه پارلمان به منظور رسیدگی به این مسئله تشکیل جلسه خواهد داد. این درحالی است که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت اعلام کرد که اقدام میشل عون را فاقد اعتبار قانونی می‌داند و دولت فعلی به اقدامات خود در پیشبرد امور ادامه خواهد داد.
با پایان کار میشل عون در کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) و در شرایطی که دولت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» دولت موقت و غیررسمی است، لبنانی‌ها عملا وارد دو خلأ سیاسی می‌شوند که طبق قانون اساسی این کشور راهکار موقتی برای پر کردن این خلأ وجود ندارد./ تسنیم