به گزارش راهبرد معاصر؛ داده‌های موسسه ملی آمار و تحقیقات اقتصادی فرانسه(Insee) نشان داد که تورم در فرانسه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسیده است.
بر اساس این گزارش، رشد قیمت سالانه هماهنگ شده توسط اتحادیه اروپا در این کشور به 7.1 درصد رسید که از بالاترین رقم سپتامبر 6.2 درصدی جهش کرد. به طور کلی، قیمت ها در شرایط ماهانه 1٪ افزایش یافته است.
INSEE نشان داد که تورم عمدتاً ناشی از هزینه های انرژی و مواد غذایی است که به ترتیب 19.1 درصد و 12.0 درصد در سال افزایش یافته است. داده ها همچنین نشان داد که هزینه خدمات اندکی کاهش یافته است.
برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که اولویت اصلی اقتصادی این کشور کاهش قیمت انرژی و تورم است.
در همین حال، رئیس بانک فرانسه، فرانسوا ویلروی دو گالهو، هفته گذشته پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور نباید دچار رکود شود، اگرچه یک "رکود محدود و موقت" غیرممکن نیست.
ویلروی به رادیو اروپا 1 گفت: اقتصاد فرانسه "کمی بهتر از حد انتظار مقاومت می کند" و افزود که احتمالاً در سه ماهه پایانی سال جاری با سرعتی ناچیز به رشد خود ادامه خواهد داد./ برنا