به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت در تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور تأکید و تمام دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی، قیمت گذاری کنند و برابر مقررات بفروشند.
در لایحه بودجه 1401 قریب به 33 هزار میلیارد تومان منابع از محل «فروش و مولدسازی اموال دولت» پیش بینی شده است که حدود 26 هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه ها قرار دارد.
در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دولتی مهمانسرا و مکان های تفریحی خصوصی دارند که این موارد را در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی کنیم
محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره مولدسازی اموال دولتی به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: باید تعریف جامعی از مولدسازی ارائه شود. یکی از تعاریف مولدسازی نقد کردن دارایی‌هایی دولت است که با مناقصه یا مزایده انجام می‌شود و دولت به وسیله فروش دارایی‌های خود هزینه‌هایش را جبران می‌کند. تعریف دیگر مولد سازی افزایش بهره‌وری اموال است که در بلندمدت سود آن نصیب دولت می‌شود که در حال حاضر تمرکز بر فروش دارایی‌های مازادی است که بتوانند سریع‌تر نقد شوند.
وی افزود: بیشتر دارایی های قابل طبقه بندی شامل املاک و مستغلات مازاد دولتی هستند. در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دولتی مهمانسرا و مکان های تفریحی خصوصی دارند که این موارد را در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی کنیم. در زمینه مولدسازی، کارایی باید مورد توجه قرار بگیرد. چند برابر کل بودجه دولت اموال متراکم شده با بازدهی منفی وجود دارد، در کنار این موارد حجم عظیمی از دارایی های دولت است که در قالب شرکت ها هستند؛ چه شرکت های وابسته به بانک های دولتی و چه شرکت های مستقیم به دستگاه‌های دولتی که در عمل هیچ تأثیری بر رشد درآمدی دولت ندارند.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی تصریح کرد: ارزشی که برای شرکت های وابسته برآورد می‌شود، حدود ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان است؛ این عدد یعنی اگر این شرکت ها پنج درصد بازدهی و یک دهم تورم بازدهی داشتند، آن وقت در بودجه دولت به نفت و مالیات نیاز نبود.
یزدی زاده گفت: حجم بالای دارایی‌های دولت در کنار اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری برای جایگزینی فروش نفت داشته باشد. در پژوهش‌هایی که سال‌های گذشته انجام شد، مولدسازی بخشی از اموال دولتی می‌تواند 15 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد پایدار ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در حوزه خصوصی سازی برنامه مدونی در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان سرمایه دست دولت است که بازدهی حتی پنج درصدی ندارد، علت این موضوع نبود راهبرد مناسب در خصوصی‌سازی است و برخی مسئولان فکر می کنند اگر بخواهیم شرکتی را واگذار کنیم، نباید هیچ تلاشی برای افزایش کارایی آن انجام دهیم و بیشتر ترجیح بر این است واگذاری‌ها بدون برنامه ریزی انجام شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه در مولدسازی باید با مدیریت بهینه، ارزش دارایی یک شرکت به چندین برابر برسد تا بتواند به بورس عرضه شود، افزود: در مولدسازی اگر بخواهیم واگذاری انجام شود، باید کارایی اموال بالا رود و دولت برای افزایش بهره وری باید از مدیرانی توانمند استفاده کند. در حال حاضر علت زیان ده بودن شرکت‌های دولتی این است که مناصب این شرکت‌ها وجه المصالحه معامله جناح‌های قدرت قرار گرفته است، یعنی هیچ گونه آیین نامه ای برای انتصاب مدیران شرکت ها وجود ندارد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: بخش دیگری که دچار مشکل شده، خصوصی‌سازی در کشور است. اگر دولت می‌خواهد شرکتی را واگذار کند، باید مطالبات کارگران را به عنوان بدهی از ارزش آن کم کند. کارگران باید معادل مطالباتشان سهامدار باشند و عضو هیئت مدیره نیز داشته باشند تا با این کار اشتراک منافع میان کارگر و مالک ایجاد شود.
در مولدسازی باید با مدیریت بهینه، ارزش دارایی یک شرکت به چندین برابر برسد تا بتواند به بورس عرضه شود
یزدی زاده افزود: خصوصی سازی باید به نحوی باشد که اگر کسی می خواهد شرکتی را از دولت بخرد به جای اینکه پول به دولت بدهد، مستقیم پول را در شرکت سرمایه گذاری کند و معادل سرمایه گذاری در کارخانه سهامدار شود. دولت نیز می تواند نماینده در هیئت مدیره داشته باشد تا زمانی که انتقال کامل انجام شود.
عضو سابق شورای راهبردی با ارائه سه پیشنهاد به دولت برای چگونگی مولدسازی صحیح در کشور گفت: در وهله نخست، باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شود آیین نامه ای برای انتصاب مدیران تصویب کند، به گونه ای که هر فرد و جناحی نتواند در انتصابات دخالت داشته باشد؛ دوم، اینکه باید برای این شرکت‌ها راهبرد طراحی شود. گفته می شود برخی مدیران ناکارآمد هستند، اما هیچ گونه معیاری برای ناکارآمدی وجود ندارد و هیچ هدفی برای شرکت ها تعیین نشده است که بتوان بر مبنای آن شرکت را به سوددهی رساند.
وی درباره پیشنهاد سوم گفت: باید برای مولدسازی قانونی و صحیح دارایی های دولت و بخش عمومی سازمان «مدیریت اموال عمومی» به صورت فرا قوه ای تشکیل شود. در واقع مدیریت باید در سازمان فرا قوه ای که زیر فشار جناح‌های سیاسی کمتری قرار می‌گیرد، باشد تا کار به خوبی پیش برود.