به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه از چندی پیش در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است؛ طرحی که بیش از یک دهه در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده ولی هیچ گاه به نتیجه نهایی نرسیده است.
در ماه های اخیر التهابات ارزی و تشنج در بازارهایی مانند خودرو و مسکن نمایندگان مجلس را مجبور کرد بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی مجلس بیاورند و درنهایت یکشنبه گذشته رسیدگی به این طرح آغاز شد. با وجود این، در مسیر اجرای طرح سنگ اندازی هایی انجام می شود و برخی به بهانه های واهی نظیر خروج سرمایه از کشور، نمایندگان را مجبور می کنند به تصویب آن رأی منفی دهند.
این طرح نه تنها در سایر کشورهای دنیا اجرا می شود، بلکه کمک شایانی به جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در بازارهای اقتصادی می کند.
در حال حاضر تمرکز طرح مورد بررسی در صحن علنی مجلس بر روی چهار حوزه ملک، خودرو، ارز و سکه است که عمده انگیزه های سفته بازی و فعالیت های غیرمولد را به خود اختصاص داده اند
محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی با تأکید بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه در افزایش انگیزه فعالان اقتصادی، به «راهبرد معاصر» گفت: اگر فعالیت هایی که در فضای کسب و کار و اقتصاد در حال انجام است به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کنیم، شاید بتوان گفت مهمترین ابزاری که صحنه بازی را به سمت فعالیت های مولد و دارای صرفه اقتصادی می کشاند، مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی افزود: این طرح صرفه فعالیت های غیرمولد را کاهش می دهد و باعث می شود انگیزه فعالیت های مولد به وسیله فعالان اقتصادی توسعه یابد.
پژوهشگر حقوق اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر تمرکز طرح مورد بررسی در صحن علنی مجلس بر روی چهار حوزه ملک، خودرو، ارز و سکه است که عمده انگیزه های سفته بازی و فعالیت های غیرمولد را به خود اختصاص داده اند. بنابراین اگر بتوان با تصویب این طرح صرفه سفته بازی و معاملات دلالی را بر روی این دارایی ها کاهش داد، می توانم امیدوار بود این منابع به فعالیت های مولد سوق یابد که نمونه آن را می توان در مشارکت در بورس و تأمین مالی بنگاه ها مشاهده کرد.
نوری در پاسخ به این سؤال که مالیات بر عایدی سرمایه چقدر مردم عادی را تحت تأثیر قرار می دهد و آیا ممکن است در ساخت و ساز مسکن رکود ایجاد کند، گفت: خوشبختانه در نسخه ای از طرح که در صحن مجلس در حال بررسی است، این موارد درنظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، عرضه خانه های نوسازی که به وسیله سازندگان مسکن ساخته شده است، به طور کلی از مالیات معاف است. بنابراین اگر شخصی خانه می سازد و آن را به فروش می رساند، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است و نباید نگران رکود در مسکن بود.
این پژوهشگر حقوق اقتصادی عنوان کرد: طبق این طرح هر شخص می تواند یک ملک خود را معاف از مالیات کند و یک ریال هم مالیات ندهد، به شرطی که بیشتر از دو سال آن را نگه داشته باشد و اگر کمتر از دو سال است، هر پنج سال یک بار می تواند از معافیت استفاده کند. معتقدم برای 95 درصد خانوارها از حیث مصرفی هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. مردم می توانند خانه بخرند و حتی آن را به احسن تبدیل کنند و این شرایط فراهم است که مالیات بر عایدی سرمایه را در ملک قبلی خود پرداخت نکنند.
نوری با تأکید بر اینکه با تصویب طرح مذکور فقط سوداگران و دلالان زیان خواهند دید، گفت: وقتی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه نگاه کنیم، متوجه می شویم عمده برخورد و نقطه اثر آن چهار الی پنج درصدی است که با انگیزه های غیرمصرفی روی ملک، طلا و ... فعالیت می کنند و هدفشان فقط کسب سود است. به مکانیزم اخذ این مالیات نیز باید دقت شود، آن چیزی که امروزه در متن طرح آمده، آن را پیشرفته نشان می دهد که کمترین مداخله عامل انسانی در آن وجود دارد و فرایندها به صورت سامانه ای انجام خواهد شد و کمترین دغدغه را برای مردم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این طرح حکمرانی ریال و حذف ارز در معاملات نیز آورده شده است. همچنین به تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز تأکید و با عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی مطرح شده است. بر این اساس اگر مبلغی به حساب غیر تجاری شخص واریز شود که از 500 میلیون تومان در سال بالاتر باشد و منشأ آن مشخص نباشد، مالیات بر درامد اتفاقی مشمول آن می شود، مگر آنکه شخص آن پرداختی را شفاف کند.
این پژوهشگر حقوق اقتصادی در پاسخ به این شبهه که تصویب قانون ممکن است به خروج سرمایه از کشور منجر شود، گفت: اگر نگرانی ما فرار سرمایه های مولدی است که وجود دارد، یعنی اگر در فضای سالم اقتصاد کسی در حال تولید است و ممکن است با این طرح تولید خود را متوقف کند، باید بگویم طرح مذکور هیچ بار منفی برای کارآفرین و تولید کننده نخواهد داشت، زیرا فعالیت های مولد مشمول این مالیات نخواهد بود و اگر تولیدکننده بخواهد در ملک تجاری خود کارش را توسعه دهد، مواردی دیده شده که تا حد زیادی مالیات بر عایدی سرمایه آن را صفر می کند و از این منظر نگرانی برای فرار سرمایه وجود ندارد.
اگر مبلغی به حساب غیر تجاری شخص واریز شود که از 500 میلیون تومان در سال بالاتر باشد و منشأ آن مشخص نباشد، مالیات بر درامد اتفاقی مشمول آن می شود، مگر آنکه شخص آن پرداختی را شفاف کند
وی ادامه داد: اگر نگران سرمایه کسانی هستیم که با سوداگری و دلالی بر بازار مسکن یا خودرو تمرکز کرده اند، باید دید آیا در کشورهای دیگر آنها امکان چنین فعالیتی دارند؟ قطعاً با سازوکارهای شدید مالیاتی که در آنجا در رصد تراکنش های مالی وجود دارد، امکان سفته بازی ندارند.
نوری گفت: با مالیات بر عایدی سرمایه نمی توان همه مشکلات را حل کرد، اما این طرح در کاهش قیمت مسکن، خودرو و طلا و کاهش معاملات سوداگرانه مؤثر خواهد بود. فشارهایی از سوی برخی ها برای تصویب نشدن این قانون وجود دارد که در مجموع امید است مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر قانون را تصویب کند تا شاهد عملیاتی شدن بسترهای اجرایی آن برای حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه و هوشمند باشیم.