به گزارش راهبرد معاصر، صادق ستاری‌فرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اولین نشست خبری خود که امروز در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان اینکه بودجه، برش یکساله تمدن یک ملت است، اظهار کرد: اگر بخواهیم عنوان سیاستی بر سند بودجه بگذاریم، بودجه را بالاترین سند سیاستی و مالی یک کشور می نامند؛ اصطلاحاً اگر می‌خواهیم ببینیم یک کشور چگونه اداره می‌شود باید بودجه آن را ببینیم و بر اساس بودجه، جهت‌گیری و سیاست هر جامعه را می‌توان رصد کرد.
وی با بیان اینکه بودجه باید بر اساس قوانین بالادستی و قوانین مادر تدوین و طراحی شود، ادامه داد: در کشور ما برای قانون بودجه، اصول متعددی ذکر شده است و حتی نحوه تدوین و فرایند بررسی بودجه مشخص شده است و چند اصل قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ همچنین نهادهای نظارتی برای چگونه اجرای بودجه پیش‌بینی شده است و دیوان محاسبات کل کشور مسؤول حسن اجرای قانون بودجه است.
ستاری‌فرد با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است، گفت: این وزارتخانه ۹۷۱ هزار پرسنل شاغل دارد و همچنین ۳۸ هزار بازنشسته در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند؛ همچنین جمعیت دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش با احتساب دانش‌آموزان بزرگسال، ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
وی با طرح این پرسش که برای این دستگاه مهم، بودجه چگونه پیش‌بینی می‌شود؟، افزود: در سال ۱۴۰۱ به‌رغم همه سختی‌ها و بعد از یک دوره پرفشار آموزش مجازی ناشی از کرونا و دو، سه سال وقفه در آموزش حضوری، مدارس میزبان حضوری دانش آموزان بودند و طبیعتاً نیاز آموزش و پرورش متناسب با آن تغییر می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی اتفاق بزرگی افتاد، اظهار کرد: در دوره کرونا از نظر نیروی انسانی اغماض می‌شد اما در آموزش حضوری از جذب نیروی انسانی، ساماندهی و جبران نیروی انسانی صضورت گرفت؛ به رغم کمبودها، سازمان اداری و استخدامی در شروع سال تحصیلی همکاری خوبی داشت و مجوز جذب ۳۴ هزار و ۷۱۳ نفر صادر شد که در نهایت ۲۵ هزار و ۲۱ نفر جذب شدند.
وی ادامه داد: بخشی از کسری نیروی انسانی آموزش و پرورش با مجوز به‌کارگیری بازنشسته‌ها جبران شد یعنی با ۱۰۴ هزار نفر حق‌التدریس شاغل و بازنشسته تأمین شد.
ستاری‌فرد اظهار کرد: از حیث مالی، وضعیتمان به‌گونه دیگری است. به رغم اینکه تصورمان این بود با توجه به آموزش حضوری، از طریق حمایت سازمان برنامه و بودجه پوشش می‌دهیم اما متأسفانه برای ردیف کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی تا امروز که از ماه از 10 می‌گذرد، 30 درصد تخصیص داشتیم.
وی ادامه داد: دنیا اعتباری را برای جبران فرصت از دست رفته در دوران کرونا پیش‌بنی کرده بود؛ در کشور ما نیز طرح تثبیت و تعمیق یادگیری برای 30 درصد دانش‌آموزان انجام شد اما به رغم جدیت همکاران در اجرای این طرح مهم و جبران خلأها، سازمان برنامه همراهی نکرد و این در حالیست که ستاد کرونا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح پیش‌بینی کرده بود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به طرح رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی معلمان یکی از اقدامات آموزش و پرورش بعد از سال‌ها توقف بود که هم باعث رضایت‌مندی شغلی معلمان و هم به کیفیت بخشی آموزشی کمک می‌کند؛ این طرح بعد از ۱۱ سال توقف، تصویب شد.
وی با بیان اینکه از جهت اجرا سازمان برنامه بودجه با وزارت آموزش و پرورش همکاری دشت و تا به امروز ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای رتبه بندی تخصیص داده شده است. همچنین پاداش پایان خدمت ۷۲ هزار بازنشسته آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ داشتیم در ۱۵ آذرماه امسال تسویه شد.
ستاری‌فرد با بیان اینکه سهم تخصیص اعتبار ردیف تربیتی و پرورشی، 76 درصد بوده است، اظهار کرد: می‌طلبد نیاز امروز دانش‌آموزان از حیث توجه به ساحت‌های تربیت در نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. این در حالیست که یکسری اتفاقات گاها باعث می‌شود که برخی اعتبارات در بخش دیگر هزینه شود.
وی ادامه داد: از جمله این اتفاقات، آرای دیوان عدالت اداری است که از ردیف‌های اصلی بودجه وزارتخانه به جهت نواقصی که در اجرای احکام و پرداخت حقوق فرهنگیان اعزام به خارج از کشور در سال‌های گذشته وجود داشت، کسر شد؛ سازمان برنامه و بودجه ۲۰ درصد از ردیف‌ها و سرفصل‌های اصلی بودجه وزارتخانه کسر کرد و این موضوع موجب تأخیر و اخلال در برنامه‌های آموزش و پرورش می‌شود. پیشنهادمان این است که برای این موضوع فکری شود و اگر مطالباتی به واسطه آرای دیوان عدالت اداری به وجود آمد و دستگاه محکوم شد، از محل مطالبات پرداخت شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: برای وزارت آموزش و پرورش ۲۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال۱۴۰۱، ۲۱ درصد افزایش داشته است./فارس