به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بورس کالا در ماه های اخیر به عنوان جدیدترین نسخه برای ساماندهی بازار خودرو از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد. این نسخه در همان ماه ها و هفته های نخست نشان داد با نسخه های دیگر متفاوت است و می تواند عملکرد بهتری از قرعه کشی و عرضه خودرو با روش های دیگر از خود نشان دهد.
نامه چند هفته گذشته شورای رقابت فضا را برای عرضه خودرو در بورس کالا سخت کرد. با وجود تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عرضه خودرو در بورس کالا در بودجه سال 1402 همچنان استفاده از این روش با اما و اگرهای زیادی مواجه است و مخالفانی دارد. عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه نظرات کارشناسی مختلفی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورده است.
لابی ذی‌نفعانی که از بازار خودرو سود می‌برند و فشار بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت باعث شده بود دوباره عرضه خودرو به سامانه یکپارچه بازگردد
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره محاسن عرضه خودرو در بورس به «راهبرد معاصر» گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا سفته بازی جمع می‌شود و عواید حاصل از تفاوت نرخ فروش درب کارخانه تا بازار آزاد نصیب سهامدار، شرکت های تولیدکننده و در نهایت تقویت صنعت می شود. از امروز (شنبه) قرار است خودروهای وارداتی بار دیگر در سامانه یکپارچه عرضه شود و سیاست نامشخص مانند قبل ادامه یابد، یعنی با این نوع عرضه خریدار واقعی و نوع مالیاتی که باید پرداخت کنند مشخص نیست.
وی با بیان اینکه وارد کردن محصولات به بورس کالا که به وسیله مسئولان اقتصادی انجام شد، نقطه شروع خوبی بود، افزود: لابی ذی‌نفعانی که از بازار خودرو سود می‌برند و فشار بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت باعث شده بود دوباره عرضه خودرو به سامانه یکپارچه بازگردد.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در گزارش کمیسیون تلفیق سال 1402 پیش شرطی گذاشتند که 85 درصد از عواید حاصل از تفاوت نرخ به حساب خزانه واریز شود. پیش تر موضوع این بود ما به التفاوت عاید سهامدار و شرکت خودروساز شود تا قدرت رقابت و افزایش کیفیت شکل بگیرد، اما واریز به حساب دولت شیوه جدیدی است که معادله را برهم زد. در حال حاضر ورود خودروی وارداتی یا خودروی تولید داخل به بورس کالا تنها 15 درصد از ما به التفاوت نرخ را نصیب کارخانه دار می‌‌کند.
آقابزرگی با بیان اینکه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه همانند لاتاری است که سود آن فقط به جیب عده‌ای خاص می‌رود، گفت: در چند ماه گذشته در مجموع 34 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا معامله شد، در حالی که سال گذشته و در مدت دو ماه فقط 12 هزار دستگاه قرعه کشی شد و سامانه یکپارچه مشابه قرعه کشی بود؛ با این تفاوت که در این روش هر فرد می تواند کارت ملی دیگران را اجاره و شانس خود را برای برنده شدن بیشتر کند، در نتیجه هدف نهایی که باید خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد، محقق نمی‌شد.
وی بورس کالا را عامل شفافیت در معاملات خودرو دانست و تصریح کرد: از زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، شاهد بودیم خریدار و مصرف کننده واقعی کاملاً مشخص بودند. پیش تر در سامانه یکپارچه، خرید خودرو از هر درگاهی امکان پذیر نبود و درنهایت تعداد افراد خاصی که نمایندگان توزیع خودرو، سفته بازان و حتی کدهای اشخاص حقیقی بودند تعداد قابل توجهی تیراژ خودرو ثبت نام می‌کردند و سود کلانی نصیبشان می‌شد؛ اما در بورس کالا کد هر فرد مشخص است و این پیش شرط وجود دارد که صاحب کد نباید از هیچ کارخانه داری خودرو خریده باشد، در نتیجه معاملات شفاف انجام می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با عرضه خودرو در بورس کالا فشار تقاضایی که تحت تأثیر دلالان خودرو وجود داشت، مرتفع شد؛ به همین دلیل شاهد بودیم اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد تا حدودی روند نزولی پیدا کرد و شفافیت قیمت بهترین مکانیزم بود. به همین دلیل قیمت خودرو شفاف تر، روبه کاهش و منصفانه تر به مصرف کننده نهایی تعلق می‌گرفت.
با عرضه خودرو در بورس کالا فشار تقاضایی که تحت تأثیر دلالان خودرو وجود داشت، مرتفع شد؛ به همین دلیل شاهد بودیم اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد تا حدودی روند نزولی پیدا کرد
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با همه فضاسازی هایی که نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا انجام می د‌هند، شاهدیم فقط سه درصد بازار خودرو در این فضا معامله می‌شود و بخش قابل توجهی از معاملات در فضای بیرون شکل گرفته است. ارزش بازار خودرویی که در بورس کالا شکل گرفته، حدود 20 هزار میلیارد تومان، منافع حاصل شده برای تولید کنندگان حدود 10 هزار میلیارد تومان و سود خریداران نهایی هم 4 هزار میلیارد تومان است.
آقا بزرگی گفت: مشخص نیست با وجود همه منافع و عایدی ای که عرضه خودرو در بورس کالا برای مردم، خودروساز و دولت دارد، چرا برخی ها اصرار دارند به روش غلط عرضه خودرو در سامانه یکپارچه بپردازند. تا زمانی که تصمیمات کلان اقتصادی در قالب منافع کلان کشور دیده نشود، دود آن به چشم مردم می‌رود.