به گزارش «راهبرد معاصر»؛ 14 می مردم ترکیه برای انتخاب رئیس جمهور و 600 نماینده مجلس به پای صندوق های رأی می روند که دومین انتخابات در نوع خود طبق قانون اساسی سال 2017 میلادی است که ساختار پارلمانی این کشور را به ریاست جمهوری تغییر داد. حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 حکومت می‌کند، این بار با چالش‌های بزرگی مواجه است، به‌ویژه اینکه گروه های مخالف بر سر نامزد واحد برای رقابت با رجب طیب اردوغان به توافق دست یافته‌اند.
انتخابات نه تنها برای ترکیه، بلکه برای منطقه و فراتر از آن با توجه به نفوذ این کشور و شیوه هایی که انتخابات می تواند بر سیاست های آن، در داخل و در سطح بین المللی تأثیر بگذارد، رویداد مهمی است. در این راستا حزب اردوغان با چندین چالش بزرگ مواجه است که سرنوشت آن را در نظرسنجی های آتی تعیین خواهد کرد:
وضعیت اقتصادی ترکیه در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای وخیم شده است، به طوری که لیر ترکیه در دهه گذشته از 0.55 صدم به 0.05 صدم دلار سقوط کرده است. تورم تا اواخر سال 2022 به بیش از 80 درصد رسیده بود، گرچه در فوریه سال جاری به 55 درصد کاهش یافت. دولت همچنین با ویرانی های ناشی از زلزله بزرگ در اوایل فوریه دست و پنجه نرم می کند. مشکلات اقتصادی احتمالاً نقش مهمی در تصمیم گیری رأی دهندگان ایفا می کند، زیرا آنها با بحران هزینه زندگی و فروپاشی قدرت خرید خود روبرو هستند.
حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار از زمانی که در سال 2002 قدرت را به دست گرفت، با گروه‌های مخالف متحد شامل طیف های سیاسی مختلف همچون چپ‌ها، ملی‌گراها، محافظه‌کاران و لیبرال‌ها و نیز احزاب و چهره‌هایی که از خود حزب جدا شده‌اند مواجه می‌شود. همه بر سر دو هدف توافق دارند؛ حذف حزب عدالت و توسعه و رهبران از قدرت و احیای نظام پارلمانی.
حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار از زمانی که در سال 2002 قدرت را به دست گرفت، با گروه‌های مخالف متحد مواجه می‌شود
تاکنون هفت حزب بر روی خطوط کلی برنامه‌ای به توافق رسیده اند و امیدوارند سرانجام تغییری را که بیش از دو دهه از آنها دور مانده است، ایجاد کنند.
در دو دهه گذشته حزب عدالت و توسعه موفق شده است اکثریت رأی دهندگان محافظه کار ترکیه را جلب کند و آنها را در مقابل مخالفانی قرار دهد که به طور گسترده منتقد مراسم‌های مذهبی هستند.
با وجود این، در سال‌های اخیر مخالفان توانسته اند این وضعیت را تغییر دهند و حمایت بیشتری را از سوی مردم ترکیه جلب کنند و مخالفت‌ها زمانی که حزب آینده به ریاست احمد داود اوغلو، نخست وزیر سابق و حزب سعادت به ریاست تمل کاراملا اوغلو به مخالفان پیوستند، تقویت شد.
به استثنای احزاب ناسیونالیست کُرد زبان، حزب عدالت و توسعه بالاترین سهم از آرای کردها را در ترکیه به دست می آورد. با وجود این، کردها به دلیل اتحاد حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی و فروپاشی روند صلح دو ساله به ریاست اردوغان در سال 2015 که امیدها را برای حل مسئله کردی از بین برد، از حزب عدالت و توسعه ناامید شدند.
نشانه هایی وجود دارد که دو حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها به مصالحه ای دست یافته اند که چالش بزرگی برای حزب عدالت و توسعه خواهد بود.
نظرسنجی ها نشان می دهد حمایت از حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی به حدود یک سوم رأی دهندگان کاهش یافته است، در حالی که در نظرسنجی های سال 2015، 49 درصد و در انتخابات 2018، 42 درصد بود. متحد راست افراطی حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی، در سال 2015 حدود 16 درصد از آرا را به دست آورد و در حال حاضر در نظرسنجی ها حدود هشت درصد آرا را به دست آورد.
حدود 13 میلیون از 64 میلیون رأی دهنده ترکیه به «نسل Z» تعلق دارند، به این معنی که در سال 1997 یا بعد از آن متولد شده اند و حدود 6 میلیون نفر برای نخستین بار در انتخابات امسال رأی خواهند داد. این رأی دهندگان جوان که هرگز تحت هیچ حکومتی به جز دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه زندگی نکرده اند، تمایل عمومی به تغییر دارند.
نشانه هایی وجود دارد که دو حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها به مصالحه ای دست یافته اند که چالش بزرگی برای حزب عدالت و توسعه خواهد بود
نگرانی‌های این نسل با نگرانی‌های رأی‌دهندگان مسن‌تر متفاوت است، آنها با رسانه‌های اجتماعی بزرگ شده‌اند و قبل از تغییرات گسترده‌ای که حزب عدالت و توسعه پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2002 ایجاد کرد، به سختی ترکیه را می‌شناختند. حزب عدالت و توسعه تلاش‌های زیادی برای دسترسی به آنها انجام داده است، اما اندازه‌گیری تأثیر این امر تاکنون بر انتخاب‌های رأی‌دهی آنها دشوار بوده است، به‌ویژه با توجه به حضور گسترده اخبار جعلی و کمپین‌های اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی.
در حالی که همه طرف ها به پیروزی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری امیدوار خواهند بود، با توجه به تعداد نامزدها این موضوع بعید به نظر می آید. علاوه بر این، نتیجه انتخابات پارلمانی که دو هفته قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد، بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت.
دو معیار کلیدی، میزان مشارکت و واکنش رأی دهندگان به نتیجه انتخابات پارلمانی خواهد بود. برخی که از یک حزب خاص حمایت نمی کنند، ممکن است به نفع ایجاد توازن، یعنی حمایت از نامزد ریاست جمهوری طرف بازنده در انتخابات پارلمانی رأی دهند. برعکس، دیگران ممکن است با دادن رأی خود به نامزد ریاست جمهوری طرف برنده، به دنبال ثبات باشند. همچنین بسیاری از رأی دهندگان در ترکیه بلاتکلیف هستند.
زمین لرزه ای که 6 فوریه جنوب و مرکز ترکیه را لرزاند، حدود 50 هزار نفر را کشت و ویرانی های گسترده ای به بار آورد، احتمالاً تأثیر عمده ای بر انتخابات ماه می خواهد داشت. در حالی که نظرسنجی ها نشان می دهد عموم مردم به طور کلی دولت اردوغان را مقصر فاجعه نمی دانند، واکنش مقام‌ها به آن به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است مخالفان سعی کرده اند از این اختلاف سود ببرد و به کاستی های دولت اردوغان در ساعات و روزهای بعد از فاجعه بپردازند.
موضوع پناه‌جویان در ترکیه با توجه به زلزله در جایگاه دوم قرار گرفته است، اما مخالفان در چند سال گذشته به طور گسترده از آن سوء استفاده کرده و با موفقیت تقصیر را به گردن حزب عدالت و توسعه انداخته اند. علاوه بر این، گروه‌های مخالف موفق شده اند حضور پناهندگان را با مشکلات اقتصادی مردم ترکیه مرتبط کنند.
با نزدیک شدن به انتخابات و ادامه وخامت اوضاع اقتصادی، این احتمالاً به موضوع مهم انتخاباتی تبدیل خواهد شد.
با وجود این واقعیت که ترکیه در دو سال گذشته روابط خود را با چندین همسایه‌اش اصلاح کرده است، مخالفان در تلاش هستند رأی دهندگان را متقاعد کنند مشکلی در روابط خارجی این کشور وجود دارد، حزب عدالت و توسعه مقصر است و اگر مخالفان به قدرت برسند، روابط را به ویژه با آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین با همسایگان نزدیک ترکیه اصلاح خواهند کرد.
مخالفان استدلال می‌کنند این موضوع روابط تجاری را بهبود می‌بخشد و به بهبود وضعیت اقتصادی طبقه متوسط ترکیه کمک می‌کند.
با نزدیک شدن به انتخابات، نظرسنجی ها ادعاهای زیادی در زمینه نیات رأی دهندگان ترکیه دارند. با وجود این، نظرسنجی‌های جدی نشان می‌دهند دو اردوگاه اصلی تقریباً مساوی هستند، هر کدام میان 42 تا 46 درصد از حمایت‌ها را دراختیار دارند و این موضوع پیش بینی نتیجه را دشوار می کند.
با وجود کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه به دلایلی که بیان شد، نتيجه نهایی به این بستگی دارد گروه‌های مخالف تا چه اندازه بتواند با هم کنار بیایند.