به گزارش راهبرد معاصر؛ از زمان انتخاب حسن روحانی در سال 1396 تا امروز، بارها و بارها شنیده‌هایی از بحث اختیارات وی به گوش می‌رسد. گاهی در میان نشست‌های استانی، گاهی هم در میانه ی تظاهرات 22 بهمن و در برخی جلسات هیأت دولت؛ اما پرسش این جاست که آیا اختیارات حسن روحانی کم بوده است؟ آیا او در خصوص اختیاراتی که داشته توانسته بازدهی مناسبی را تقدیم حضور ملت کند؟ سؤال‌های بسیاری که تلاش خواهیم کرد به آن‌ها پاسخ دهیم
چه موافقان عملکرد دولت دوازدهم و چه منتقدین آن، هر دو بر این باور هستند که اختیارات امروز حسن روحانی بالاتر از رؤسای جمهور سابق بوده است. حقیقتی که حتی حامیان دولت نیز به آن اعتراف دارند. به طور مثالی «علی مطهری» روز گذشته در خصوص اختیارات رئیس جمهوری گفت: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد». نگاه موردی به بحث اختیارات ریاست جمهوری و گزینشی رفتار کردن در قبال آن، در حالی که بسیاری از اختیارات جدید روحانی به واسطه خواسته‌های او از رهبر انقلاب به ایشان داده شده است جای تأمل دارد.
«ضیاءالله اعزازی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری با موضوعیت اختیارات روحانی می‌گوید: «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور توسط مقام معظم رهبری در شرایط فعلی برای تصمیم‌گیری‌های بیشتر و اختیارات فراوان‌تر صورت گرفته است، این در حالی است که رئیس‌جمهور و اطرافیان، دولت یازدهم و دوازدهم به جای فعالیت بیشتر به دنبال بهانه‌جویی هستند ولی این حجم از اختیارات رئیس‌جمهور در چهل سال اخیر بی‌سابقه است». این در حالی است که محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی سخن از اختیارات فراقانونی تر می زند و اذعان می کند: «رئیس‌جمهور باید بتواند درباره مسائل سریع تصمیم بگیرد، لذا اگر مسئله را تحت این عنوان (اختیارات) مطرح کردند، به همین خاطر است.»
حسن روحانی و دولتمردان وی در حالی به دنبال افزایش اختیارات مقام ریاست جمهوری هستند که رهبر انقلاب با طرح تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی» با وجود مؤلفه‌ای چون «پشتیبانی جنگ اقتصادی» موافقت کرده و ریاست آن را با اختیارات بالای تصمیم‌گیری و اجرایی به رییس جمهور سپرده‌اند. اما در نهایت مدت‌هاست دولت از این ظرفیت و اختیار خود استفاده نمی‌کند و جلسه‌ای را تشکیل نمی‌دهد و این ظرفیت در حاشیه قرار گرفته اما تشکیلات آن وجود دارند.
در کنار حمایت قوای قضائیه، مقننه و حتی نیروهای مسلح از اعلام موجودیت این شورا، رهبر انقلاب نیز حمایت همه جانبه‌ای را از اقدامات و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد دولت، گفت: «مقام معظم رهبری به بنده گفتند «شما که مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه تصویب کردید را ابلاغ کنید! من حمایت می‌کنم». ناگفته نماند که تحلیلی در خصوص پیشنهاد رییس جمهور برای تشکیل این شورا مطرح است که طی آن «رئیس جمهوری با پیشنهاد تأسیس نهادی همچون «شورای عالی پشتیبانی جنگ»، می‌خواهد شانس خود را محک بزند تا شاید بتواند مخالفان داخلی را برای مقابله با «دشمنان خارجی» با دولتش همسو کند».
«عبدالله ناصری» مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز در مصاحبه با روزنامه «آرمان امروز»، در خصوص عملکرد و اختیارات رییس جمهور می گوید: «تا همین اختیارات مشخصی که رئیس‌جمهور دارد، آن اهتمام و اراده‌ای که در دولت اصلاحات برای حل مشکلات مردم و اصلاح وجود داشت اکنون دیده نمی‌شود. من عملکرد آقای روحانی و دولت دوازدهم را به مراتب ضعیف‌تر از دولت یازدهم می‌بینم چون اراده‌ای برای تغییر در کانون‌های مهم دولت وجود نداشت. تأثیر چنین موضوعی را می‌توان در سیل اخیر مشاهده کرد که سیستم اجرایی دولت و استانداران درگیر با مساله سیل چه مدیریتی از خود نشان دادند که هنوز هم سیل و مشکلات ناشی از آن مساله اصلی استان‌های سیل‌زده است؛ بنابراین معتقدم که اگر بخواهم نمره‌ای به دولت آقای روحانی بدهم حتماً با دولت اول فاصله‌ای معنادار دارد. از طرف دیگر به نظرم افکار و عقاید رئیس‌جمهور تغییر نکرده است. آقای روحانی همان سال ۹۲ وقتی به توصیه‌های بسیار جدی مرحوم آیت‌ا... هاشمی و دیگر بزرگان توجه نکرد نشان داد که بر همین مسیر است و خیلی مشاوره‌پذیر و نصیحت‌پذیر نیست».
حتی «علی یونسی» مشاور حسن روحانی و از نزدیکان وی و در پاسخ به این سوال که رییس دولت اصلاحات که معتقد بود جایگاه ریاست جمهوری در حد یک تدارکاتچی است، احمدی‌نژاد هم به دنبال افزایش اختیارات بود. آیا در حال حاضر در دولت یازدهم آقای روحانی به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور اعتقادی دارد یا شما فکر می‌کنید حدود و اختیارات رئیس‌جمهور کافیست؟ بیان داشت: «اختیارات رئیس‌جمهور خیلی هم زیاد است همه و یا ٩٠ درصد امور اجرایی کشور دست رییس جمهور است که خیلی زیاد و سنگین هم هست».
بهره سخن
نتیجتاً تحلیلی که در خصوص بحث اختیارات رییس جمهور مطرح است این است که ابعادی «غیر اقتصادی» دارد، خارج از اینکه بدون تشکیل شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی نیز رییس جمهور در قانون اساسی پس از مقام رهبری دارای عالی ترین وجه اجرایی و حاکمیتی است و وجود چنین شورایی دست روحانی را برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی باز گذاشته، اما هدف سخن روحانی و حامیان وی چیزی فراتر از اختیارات اقتصادی است. ابعاد سیاسی این تقاضاها برای کسب اختیارات سیاسی در ابعاد داخلی و بین‌المللی با توجه به تأکیدات فراوان دولتمردان روحانی نسبت به امر «رفراندوم» و یا «مذاکره با آمریکا»، ذهن هر پرسشگری را به این سمت می‌برد که روحانی در «ابعاد سیاسی» خواهان افزایش چشم گیر اختیارات خود است. در پایان این سؤال مطرح می شود که پس از انتقال وظیفه گفتگو با طرف‌های غربی (در پرونده هسته‌ای) از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه، آیا دولت در بحث برجام و صنایع اتمی توانست موفق باشد و آیا دادن این قسم اختیارات نتیجه مثبتی را به بار نشانده جه حالا رییس جمهور به دنبال افزایش دوباره‌ی اختیارات خود است؟