به گزارش راهبرد معاصر؛ براین اساس، حقوقدانان و کارشناسان حاضر در جلسه درباره مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون«واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیأت دولت» و نیز «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی بحث و تبادل نظر کردند.
در ادامه جلسه، مواد ۶ تا ۸ طرح دو فوریتی«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به بحث گذاشته شد که در این خصوص نیز موضوع «افزایش ۵۰ درصدی هزینه دادرسی براساس ارزش اجاره‌بها املاک»، «تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها در پایان اردیبهشت‌ماه هر سال از سوی شورای عالی مسکن» و نیز ابهام «الزام به ثبت قرارداد اجاره از تاریخ تصویب این قانون در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» از جمله موضوعاتی بود که درباره مغایرت یا عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی بحث شد.
گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./فارس