به گزارش راهبرد معاصر، یک قاضی فدرال در آمریکا روز گذشته حکم داد که برخی نهادها و مقامات دولت بایدن برای تماس و دیدار با رسانه‌های اجتماعی به منظور تغییر محتواهای بارگذاری شده خود محدودیت دارند.
این حکم در پی دادخواست دادستان های جمهوری خواه دو ایالت میزوری و لوئیزیانا صادر شد. این دو دادستان مقامات دولت بایدن را متهم کردند که در تلاش برای تشویق رسانه های اجتماعی به منظور کنترل و بررسی پست های موثر بر ایجاد اختلال در انتخابات ها یا تردید در مورد واکسیناسیون در دوران همه گیری کرونا، خیلی زیاده روی کرده‌اند.
براساس حکم صادر شده، نهادهایی همچون وزارت بهداشت و خدماتی انسانی و اف‌بی‌آی نمی توانند برای تحت فشار قراردادن، ملزم کردن و یا تشویق رسانه‌های اجتماعی به منظور حذف، برداشتن، سانسور یا تعدیل محتواهای شامل آزادی بیان، تحت بند آزادی بیان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، دیدار کنند.
علاوه بر این، در این حکم از افرادی همچون الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی مسئول آژانس امنیتی زیرساخت ها و امنیت سایبری، که این محدودیت برای آنها در نظرگرفته شده، نام برده شده است. همچنین استثنائاتی نیز برای ارتباطات بین مقامات و شرکت های دولتی از جمله برای هشدار درباره خطرات مربوط به امنیت ملی و فعالیت های جنایی در نظر گرفته شده است.
در همین حال کاخ سفید اعلام کرد وزارت دادگستری این حکم و گزینه های مطرح شده در آن را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.
در پی اعلام این حکم، این دو دادستان در توئیتی از آن استقبال کرده و آن را پیروزی برای آزادی بیان دانستند. برخی جمهوری خواهان دولت بایدن را متهم کردند که با سوء استفاده از بحران کرونا و تهدید اطلاعات نادرست، دیدگاه‌ها و پست‌های مخالف با دولت را محدود کردند. اما مقامات آمریکا هدف از این اقدام را محدودکردن اطلاعات نادرست درباره واکسیناسیون کرونا به منظور کاهش مرگ و میرهای قابل پیش بینی می دانند.
تاکنون شرکت‌های فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب به این حکم واکنشی نشان نداده‌اند./ تسنیم