دستور اسرائیل به سفارتخانه‌ها: دادگاه لاهه، زیر بار اتهام نسل‌کشی نروید

به گزارش راهبرد معاصر، نگرانی‌ها در فلسطین اشغالی از احتمال محکوم شدن رژیم اسرائیل به نسل‌کشی در دادگاه لاهه جدی است و رسانه‌های نزدیک به رژیم گزارش داده‌اند تل‌آویو کارزاری را برای گریز از این محکومیت آغاز کرده است.

پایگاه آکسیوس، نزدیک به منابع رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه گزارش داد وزارت خارجه این رژیم به سفارتخانه‌های خود دستور داده دیپلمات‌ها و سیاستمداران در کشورهای متبوع خود را برای مخالفت با شکایت آفریقای جنوبی تحت فشار قرار دهند.

آفریقای جنوبی هفته گذشته در شکوائیه هفته گذشته خود نزد دیوان بین‌المللی دادگستری از این دادگاه مستقر در لاهه خواست درباره جنایت‌های ارتکاب نسل‌کشی در غزه توسط رژیم اسرائیل تحقیق کند.

آفریقای جنوبی در شکایت‌نامه ۸۴ صفحه‌ای خود تصریح کرده که عملیات نظامی اسرائیل در غزه نقض تعهدات این رژیم ذیل کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ است. در آن کنوانسیون نسل‌کشی به عنوان ارتکاب اقداماتی با هدف نابودی کامل یا بخشی از یک گروه قومی، نژادی و مذهبی تعریف شده است.

اسرائیل به سرعت این پرونده را «بی‌اساس» خواند و آن را رد کرد اما بر خلاف شکایت‌های قبلی دردادگاه‌های بین‌المللی این بار بایستی برای رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده در دادگاه لاهه حاضر شود زیرا کنوانسیون منع نسل‌کشی را امضا کرده است.

رسیدگی به این پرونده قرار ست روزهای 11 و 12 ژانویه در مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند برگزار شود. آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه خواسته دستوری برای توقف حملات اسرائیل به غزه هنگام رسیدگی به این پرونده صادر شود.

پایگاه آکسیوس گزارش داده وزارت خارجه اسرائیل در یک پیام به سفارتخانه‌های خود نوشته «هدف راهبردی» اسرائیل این است که این دادگاه درخواست آفریقای جنوبی برای صدور حکم قضائی را رد کرده و اقدامات اسرائیل در غزه را مصداق نسل‌کشی معرفی نکند. در این پیام همچنین آمده است که دادگاه بایستی متقاعد شود که عملیات اسرائیل در نوار غزه طبق قوانین بین‌المللی انجام می‌شود.

بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی در سه ماهی که از عملیات اسرائیل در غزه می‌گذرد بر منطبق نبودن اقدامات ارتش رژیم با قوانین بین‌المللی تأکید کرده‌اند.

در پیام وزارت خارجه اسرائیل به سفارتخانه‌ها به شدت از احتمال صدور حکم ابراز نگرانی شده است: «صدور حکم توسط دادگاه می‌تواند تبعات بالقوه معناداری داشته باشد که تنها محدود به دنیای حقوق نیست بلکه این فرایند می‌تواند پیامدهای دوجانبه، چندجانبه، اقتصادی و امنیتی در پی داشته باشد.»

در این پیام آمده است: «ما خواستار صدور یک بیانیه فوری و شفاف با مضمون زیر هستیم: اینکه به صورت علنی و شفاف اعلام کنید که کشور شما ادعای زننده، مضحکم و بی‌اساس مطرح‌شده علیه اسرائیل را رد می‌کند.»

در این سند از سفارتخانه‌ها همچنین خواسته شده که بر آنچه تلاش اسرائیل برای افزایش ارسال کمک‌های انسانی به غزه وکاهش تعداد تلفات غیرنظامیان خوانده شده تأکید کنند. این سند به سفارتخانه‌ها دستور می‌دهد از دیپلماتها و سیاستمداران در بالاترین سطوح درخواست کنند «به صورت علنی اعلام کنند که اسرائیل همزمان با اقدام برای دفاع از خود بعد از حملات ۷ اکتبر یک سازمان تروریستی در حال همکاری برای افزایش ارسال کمک‌های انسانی به غزه و به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان است.»

سفرای اسرائیلی بایستی قبل از آغاز جلسات استماع دادگاه در روز ۱۱ ژانویه چنین بیانیه‌هایی را از کشورهای دیگر داشته باشند.

نگرانی عمیق مقام‌های اسرائیل پیش از این هم مورد اشاره رسانه‌های صهیونیستی قرار گرفته است. روزنامه هاآرتص چند روزپیش گزارش داد یک کارشناس حقوقی اسرائیل طی روزهای اخیر در خصوص احتمال صدور حکم در دیوان بین‌المللی دادگستری به فرماندهان عالی‌رتبه ارتش اسرائیل به ویژه «هرتزی هالوی» رئیس ستاد مشترک این رژیم هشدار داده و خطرات چنین حکمی را به آن‌ها گوشزد کرده است./ فارس