به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در سفری کاری برای دیدار با مقام های ایرانی وارد تهران شد. برای کارشناسان موضوعات منطقه تکرار سریال سفرهای وزیران امور خارجه ایران و عمان به مسقط و تهران به معنای در جریان بودن مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکاست.
رایزنی درباره کند شدن روند مذاکرات تبادل زندانیان، فرسایشی شدن روند مذاکرات رفع تحریم ها، کنار گذاشتن رابرت مالی و انتصاب آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران احتمالاً ازجمله موضوعات در دستورکار وزیر امور خارجه عمان در دیدار با مقام های عالی‌رتبه ایران است. به نظر می‌آید روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بیش از آنکه معطوف به تنظیم توافقی بلندمدت و پایدار باشد؛ متمرکز بر «توافق موقت» تا پایان دور نخست ریاست جمهوری بایدن در سال 2024 میلادی است.
تأکید ضمنی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به برنامه سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران به روشنی نشان دهنده فعال بودن «دیپلماسی عمانی» برای کاهش اختلافات فنی میان ایران و آمریکاست
پس از چند ماه سکوت و اظهارات مبهم از سوی مقام های ارشد آمریکایی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با تأیید مذاکرات میان تهران و واشنگتن، نسبت به هرگونه توافق فوری میان دو کشور ابراز تردید کرد و گفت، هیچ توافقی با ایران نزدیک نیست.
سالیوان در حالی با لحنی محتاطانه در زمینه مذاکره با ایران سخن می‌گوید که افراد نزدیک به راهبرد وی، یعنی مک‌گورک و پیلی نقش پر رنگ‌تری در روند پیشبرد مذاکرات رفع تحریم ها با مقام های ایرانی در عمان دارند. برخی کارشناسان تغییر افراد تیم آمریکایی در روند مذاکرات با ایران را تأثیرگذار و مهم جلوه می‌دهند، اما دستگاه سیاست خارجه ایران معتقد است مقام های آمریکایی فارغ از نظر کارشناسی یا گرایش حزبی سیاست واحدی را در قبال کشورمان دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر آنچه برای دستگاه سیاست‌خارجی دولت سیزدهم حائز اهمیت است، نه افراد بلکه نوع رفتار و راهبرد‌های آمریکاست.
تأکید ضمنی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به برنامه سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران به روشنی نشان دهنده فعال بودن «دیپلماسی عمانی» برای کاهش اختلافات فنی میان ایران و آمریکاست. شاید برای مسقط تکرار تجربه توافق هسته‌ای 2015 هدف و دستاوردی مطلوب در حوزه سیاست خارجی ارزیابی شود، اما شاید سناریوی بسیار جدی رضایت دولت آمریکا از وضع موجود باشد.
پس از مذاکرات تعیین کننده وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت اردن، گام‌های معناداری از سوی دو طرف به سمت کاهش تنش‌ها برداشته شده است. بسته شدن پرونده پادمانی مریوان، آزادشدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق، افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی و ازسرگیری همکاری‌های میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نشان دهنده حاکم شدن نوعی وضعیت آتش بس در روند مذاکرات رفع تحریم هاست.
در چنین شرایطی سؤال کلیدی آن است آیا تهران و واشنگتن تمایلی برای دستیابی به توافق جامع در کوتاه مدت (پیش از انتخابات 2024 میلادی) دارند یا خیر؟ با توجه به روند مذاکرات و سیگنال‌های ضدونقیض دو طرف به نظر می‌آید هرگونه توافق بلندمدت میان طرفها به بعد از مشخص شدن تکلیف مستأجر جدید کاخ سفید موکول شده است.
البته روابط تهران و مسقط تنها به پرونده هسته ای یا میانجی‌گری عمانی‌ها میان ایران و کشورهای حوزه یوروآتلانتیک خلاصه نمی‌شود. در سفر سلطان جدید عمان به تهران دو کشور چهار توافق در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد و بخش انرژی امضا کردند. در سیاست همسایگی دولت سیزدهم، سلطنت عمان به دلیل قرار داشتن در کرانه جنوبی دریای عمان- شمال اقیانوس هند، تعهد به سیاست بی‌طرفی، عضویت در شورای همکاری خلیج فارس و نقش محوری در بازارهای انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
روابط تهران و مسقط تنها به پرونده هسته ای یا میانجی‌گری عمانی‌ها میان ایران و کشورهای حوزه یوروآتلانتیک خلاصه نمی‌شود
احداث خط لوله انتقال گاز میناب به سمت منطقه جاسک با هدف صادرات گاز به عمان یکی از مهم‌ترین نمادهای همکاری اقتصادی میان دو کشور است. برهمین اساس یکی از اهداف احتمالی وزیر امور خارجه عمان در سفر به ایران؛ علاوه بر پیگیری پرونده میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، پیشبرد پروژه‌های اقتصادی میان ایران و عمان خواهد بود.
چند هفته پیش وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس از مسقط بازدید کرد. در خرداد سال جاری هیثم بن طارق، سلطان عمان در سفری رسمی راهی تهران شد و با دولتمردان ایرانی دیدار و گفت و گو کرد. در قاب رسانه‌ها این سفرهای دوره‌ای نشان دهنده توافقات اولیه میان تهران و واشنگتن و در جریان بودن مذاکرات فنی برای نحوه اجرا و زمان عمل به تعهدات دو طرف است. البته گروهی دیگر با رد این فرضیه، ثبات نداشتن در تیم سیاست خارجی آمریکا و فشار نئومحافظه‌کاران در مجلس نمایندگان را متغییرهای کلیدی در دست نیافتن به نتیجه در مذاکرات رفع تحریم ها یا تبادل زندانیان میان دو کشور ارزیابی می‌کنند.
افزایش زمزمه‌ها در زمینه ارائه طرح دو حزبی مارک روبیو و جیم ریش برای ضربه به صنعت پتروشیمی و کاهش صادرات نفت ایران به چین نشان دهنده برنامه واشنگتن برای ایجاد ابزار چانه‌زنی در پای میز مذاکره و اعمال فشار بر تیم ایرانی است. در چنین شرایطی لازم است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی متقابل، سازمان انرژی اتمی را ملزم به نصب سانتریفیوژهای نسل جدید و ارتقای سطح غنی‌سازی اورانیوم با هدف ساخت زیردریایی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان کند.
ارائه طرح اقدام متقابل از سوی مجلس شورای اسلامی علاوه بر ایتکه باعث مسدود کردن مسیر زیاده‌خواهی آمریکا خواهد شد، می‌تواند مقدمات شکل‌گیری توافق پایدار میان دو طرف را فراهم کند.