به گزارش راهبرد معاصر، در گزارش FATF آمده است که ترکیه همچنان در اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نقص و کمبود دارد.
در این گزارش آمده است که ترکیه یک قانون مصونیت مالی بحث‌برانگیز دارد که در قالب آن افراد و شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های نقد، طلا، فارکس، اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های خود را که در خارج از این کشور یا داخل آن نگهداری می‌کنند، بدون افشای منشأ از بانک‌ها یا خزانه‌ها خارج کرده و یا جابه‌جا کنند.
در گزارش اخیر FATF از دولت ترکیه خواسته شده تا اقدامات پیچیده‌تری را برای تحقیقات و پیگرد قضایی پولشویی را در دستورکار قرار داده و در موضوعات مرتبط با ترویسم هم بررسی‌های مالی بیشتری انجام دهد.
FATF اعلام کرده که ترکیه باید ساختار قانون‌گذاری مالی خود را تقویت کرده و تلاش‌های خود بر اعمال قانون و همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های تروریستی را بیشتر کند.
با توجه به باقی ماندن نام ترکیه در فهرست خاکستری FATF، این کشور همچنان با نظارت فزاینده از سوی FATF مواجه خواهد بود./فارس