به گزارش راهبرد معاصر؛ «سیدامیرحسین مدنی» در دوره تأیید صلاحیت حرفه‌ای متخصصین احیای واحدهای اقتصادی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم با بیش از ۵۰ هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل روبه‌رو بودیم اظهار کرد: احیای واحد های نیمه تعطیل، ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این واحدها نیز احیا شد که در کاهش نرخ بیکاری در کشور و رشد سرمایه‌گذاری مؤثر بود.
وی اضافه کرد: برای تأمین مالی این واحدها استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایه‌های مردمی در بورس، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل جز اولویت‌های این دولت است.
مدنی با بیان اینکه "احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفته است" گفت: امسال با اولویتی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گذاشته شده و براساس ابلاغ وزارت اقتصاد و تصویب هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفت.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل اختصاص خواهد یافت، عنوان کرد: تاکنون از این میزان، ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است البته در ۶ ماهه دوم پرداخت‌ها سرعت خواهد گرفت؛ سال گذشته هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شد.
وی گفت: منابع مردم، احیاگران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌ها در کنار منابع دولتی به احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال منجر می‌شود. از ۶ هزار و ۵۵۳ واحد احیا شده، ۷۰۰ واحد با کمک احیاگران به چرخه تولید بازگشته است؛ به این ترتیب که احیاگران مسائل بنگاه‌ها را احصا و عارضه‌یابی و در تامین مالی و مسائل حقوقی کمک کردند در نتیجه واحدها احیا شدند.
مدنی با اشاره به اینکه ۳۲۰۰ احیاگر از سراسر کشور شناسایی شده و برای ۷۰۰ نفر نیز دوره آموزشی برگزار شده است، توضیح داد: این دوره‌های آموزشی شامل مسائل مدیریتی، تأمین مالی، مولدسازی، بازگویی تجربه‌نگاری احیا در داخل و خارج کشور، تسهیل و رفع موانع تولید و ظرفیت‌های حاکمیتی و سیاستی موجود در حوزه احیا است که مخاطبان این دوره‌های آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های پیشران، شرکت های دانش‌بنیان، شرکت‌های مشاوره و مدیریت، گروه‌های مردمی و جهادی، فعالان اقتصادی و شرکت‌های تأمین مالی هستند./ایرنا