به گزارش "راهبرد معاصر"؛ پس از ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس، بستر برای شکل گیری واکنش ها له و علیه مختصات آن فراهم شد. در حالیکه صفر تا صد تنظیم بودجه با قوه مجریه است اما بخشی ازین نقدها از سوی منتسبین به دولت انجام می گیرد. پس از آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از فشار برخی ارگان ها و اشخاص به دولت برای دریافت بودجه خبر داد، حالا این حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور است که لب به انتقاد گشوده و از از نهادهای مقدسی می‌گوید که که به اعتقاد او بودجه را گروگان می‌گیرند!
در حالیکه بخشی از عملیات روانی رسانه های معاند خارج نشین در راستای متهم تراشی از نهادهای مذهبی ناظر به میزان دریافت بودجه است، باید دید این قبیل اظهارات تا چه اندازه در راستای منافع ملی قلمداد می شود. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه چند درصد از بودجه تحت نظارت مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد و به قول آقای مشاور بخشی از آن مشمول حال نهادهای مقدس می شود؟
رقم کلی بودجه بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان است و این رقم چیزی کمتر از یک سوم در تیررس نظارتی نمایندگان قرار دارد، رقمی در حدود 450 هزار میلیارد تومان. حال سوالی که مطرح می شود این است که مابقی این بودجه در دست چه نهادی ست و به چه شکل هزینه می شود؟ هرقدر پاسخ به بخش دوم با اما و اگر و ابهام روبروست، اما جواب بخش اول سوال کاملا روشن است. دولت و قوه مجریه در لایحه بودجه 98، اختیار 1274 هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را در اختیار دارند و این مهم به معنای آن است که بخش عظیمی از پاسخگویی دولت می بایست در پروسه نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص پیدا کند.
به ویژه آنکه ابهامات بسیاری نسبت به افزایش بودجه بخش های مختلف دولتی مطرح می شود. براساس مستندات موجود، دولت در لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات کلانی را برای شرکت‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی از جمله شرکت فرودگاه‌ها در نظر گرفته است. در این راستا ۳ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) را داده است.
از سوی دیگر، هدایت‌اله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفته است: « بودجه شرکت ملی نفت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، در حالی که میزان صادرات نفت ایران ۵۰ درصد کاهش یافته است. وی اضافه کرد: بودجه سه شرکت ملی نفت، ملی گاز و ملی پالایش و پخش باید با شفاف‌سازی همراه باشد، چراکه اصولاً نظارت دقیقی بر بودجه شرکت ملی نفت وجود ندارد. مجموع بودجه این سه شرکت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.بودجه پیشنهادی برای شرکت ملی نفت در سال ۹۷، حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزیش پیدا کرده است.»
استفاده ابزاری از واژه ها و انداختن توپ مشکلات و کم کاری ها در زمین دیگری، نه تنها سبب گره گشایی از مشکلات و مردم و معضلات کشور نخواهد شد، بلکه به عنوان فریب افکارعمومی از آن یاد خواهد شد. آنچه بدیهی ست اینکه دولت به عنوان متولی اصلی بودجه ریزی کشور، می بایست پاسخگوی صفر تا صد آن باشد. از فشار ارگان ها برای دریافت بودجه تا به کارگیری واژه هایی همچون گروگان گیری نهادهای مقدس از بودجه تماما موضوعاتی ست که قوه مجریه باید بدان پاسخ دهد. اگر افرادی حقیقی یا حقوقی تلاش می کنند خود را به شکل غیر قانونی به ردیف های بودجه نزدیک کنند و یا به اصطلاح گروگان گیری می کنند این دولت است که می بایست از ورود آن ها به دایره دریافت بودجه دولتی جلوگیری کند و یا در صورت عدم توان، به شکل رسمی و علنی نام این نهادها را رسانه ای کرده و از قوه قضاییه در خواست برخورد با آن ها را نماید. از سوی دیگر سوالی که مطرح می شود این است که چرا پس از 6 سال، صدای اعتراض دولتی ها امروز بلند شده است؟ آیا این فشارها و گروگان گیری هایی که امروز دولتی ها مدعی شکل گیری آن هستند یک شبه ایجاد شده و یا این مهم ابزاری برای فراموشی انتقادات دلسوزان ناظر به چرایی افزایش بودجه دستگاه های دولتی و هزینه های جاری در دوران تحریم است؟ طبق گزارش روزنامه دولتی ایران، بخش فرهنگ و هنر، مجموعا ماهانه 1900 تومان روی دست هر ایرانی خرج می‌گذارد. این در حالی است که هر ایرانی تنها برای اداره شرکت ملی نفت ایران، ماهانه قریب 500 هزار تومان هزینه می‌کند! این مهم تنها بخش کوچکی از سهم مردم و دولت در جدول تناسب بودجه ای قوه مجریه است.
آنچه برای افکارعمومی و جامعه ارزشمند است طراحی مکانیزمی برای پرهیز از «ویژه نگری بودجه ای» در سیستم اجرایی توسط خود دولتی هاست. در چنین شرایطی ست که مردم می توانند کاستی ها را به جان بخرند و تا زمان رفع مشکلات خود را با دولت همراه و همگام ببینند.