به گزارش راهبرد معاصر؛ تا پیش از انتصاب آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه ایده این بود که «رویکرد قوه قضاییه در عین مبارزه با مفاسد، حفظ امنیت سرمایه گذاری است» بر اساس این رویکرد منظور از امنیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذار و در نتیجه امنیت سرمایه دار است، ولی از روی کار آمدن آیت الله رییسی مسئله عدالت و قضا از جنبه ای دیگر نگریسته میشود، در این نگاه عدالت به نوعی مبنای امنیت سرمایه گذاری است، بر همین اساس نسبت به مقابله با مفاسد کلان با رویکردهای محافظه کارانه قبلی که تساهل و تسامح زیادی به خرج میداد رویکردی محکمتر گرفته شد، اما در این میان برخی دولتی ها و وابستگان به دولت استدلالهایی را در برابر اقدامات قوه قضاییه به کار میبرند که حاوی تناقض هایی بس عجیب است، آنها میگویند:
رییس جمهور طی سخنانی در دو هفته پیش از این گفته بود که مقام ناظر نباید در کار نیروهای اجرایی دخالت کند، مقام ناظر باید نظارت کند، با بگیر و ببند کار درست نمیشود[1]، پشت بند این سخنان کسانی از اصلاحات به قلم فرسایی پرداختند که فساد چه هست و چه نیست، از جمله عباس آخوندی در شماره شنبه روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله زده است که بگیر و ببند درست است و اینکه «این قلم هیچ معارضتی با گفته ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می‌کند و آن حاکمیت قانون و منع پذیرش منافع متعارض است»
در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی نیز برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاههای مفاسد اقتصادی به آیت الله رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه ای معاون اول مواجه شدند. رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت الله رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد. برخی تحلیل گران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره ها نظیر حسین فریدون در روزهای آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است.
پیش تر از این گفته میشد این اقدامات امنیت سرمایه گذاری را به هم میزند، بر همین اساس حسن روحانی زمانی میگفت ما به حساب ها سرک نمیکشیم، مطابق این نظر بعدها معافیت های مالیاتی عظیمی برای برخی اقشار خاص نظیر پزشکان، بازیگران، وکلا و برخی تجار در نظر گرفته شد که این خود مصداق بارز بی عدالتی است، حال که دولت با بحران مالیه عمومی روبرو شده است این سوال باقی میماند که هنوز امنیت این طبقات پروار شده باید تامین شود؟
روزنامه سازندگی نیز در همین زمان ها به مناسبت دستگیری فعالان هفت تپه اینچنین گفت که ما به عنوان نهاد سیاسی مدافع کارآفرینی در ایران از حقوق کارگران دفاع می کنیم ولی بدون کارآفرینان، کارگران و بدون کارگران، کارآفرینان معنا ندارند، تشکل‌های کارگری و کارآفرینی باید تقویت شوند و برای این امر خصوصی‌سازی بدون آزادسازی اقتصادی به رانت‌خواری مبدل می شود و نباید به بهانه‌ی عدالت اجتماعی، آزادی‌های اقتصادی را زیر سوال برد. این تریبون کارگزاران در پایان گفته بود صدای پای بازگشت سوسیالیسم به گوش می رسد، گویی هر کس به دنبال عدالت باشد سوسیالیست و مارکسیستِ لعنتی است.
ولی این سخنان خود حاوی تناقضهایی هستند که باید متذکر شد:
در حالی افرادی نظیر عباس آخوندی از حاکمیت قانون و برخورد ریشه ای تر با فساد دم میزنند که خود در دوران مسئولیت شان با ساده ترین راهکارهای حاکمیت قانون نظیر ایجاد سامانه های اطلاعاتی در حوزه مسکن مخالفت میکردند، اینها در شعار و در بیان میگویند که آزادی خوب است ولی در وقت عمل فقط این ایرلاین دولتی است که پس از برجام باید هواپیما دریافت کند، ساده تربن طرح های شفافیت را زمین میزدند، طرحهایی مانند:
حذف سامانه ثبت معاملات مسکن
- حذف ایران کد و شبنم در گمرک
- حذف کارت سوخت
- مخالفت با مالیات بر ثروت
-مخالفت با مالیات بر مسکن های خالی
- تعلل در تدوین لایحه تعارض منافع
- تعلل در راه اندازی سامانه شفافیت حقوق مدیران
فساد، فساد است، فرقی ندارد کجا باشد، اینکه با فساد مبارزه شود را باید استقبال کرد، اینکه رییس جمهور گفته است مبارزه با فساد جناحی شده است اولا معنا ندارد، چه آنکه از همه ی صنوف در دادگاههای اخیر دیده میشوند، ولی حتی اگر از گروه هر کسی یک فاسد حذف شود باید استقبال کرد، هرگونه کج خلقی در این زمینه فقط ابهام در ذهن شهروندان می آفریند.
سلمنا! اصلا قانون و زیرساخت و امثالهم درست شود تا فساد درست شود، سوال این است که چه کسی قرار است این قانون و زیرساخت و کار ریشه ای را جلو ببرد؟ پرواضح است که این مقام مسئول دولتی و مجلسی است، پس عدالت را باید از رئوس، از صاحبان نفوذ و قدرت شروع کرد، اگرچه باید کف بازار و کوچه هم آمادگی داشته باشند ولی آن کس که قرار است راهبر مبارزه با فساد باشد مدیر جامعه است، این مدیر میخواهد سیاسی باشد میخواهد اقتصادی باشد، میخواهد یک تاجر باشد...
جدای از ادله دینی که میگویند: فانَّ فی العَدْلِ سَعَةً؛ توسعه در عدل است[2] و ماعُمّرِتِ الْبَلْدان بِمِثْلِ العَدْلِ؛ هیچ چیزی مانند عدالت، باعث آبادانی کشورها نمیشود[3] ادله عقلی و براهین اقتصادی برای این امر وجود دارد که میگوید اگر چنانچه توسعه ای بر مدار عدالت پیش نرفت در واقع خود به ذات خود یک حرکت ضد توسعه است، چرا که در حتی کوتاه مدت خود مولد فعالیت های اقتصادی ای است غیر واقعی و مبتنی بر خروج سرمایه به سمت یا خارج از کشور و یا بازتولید جریان ضداقتصادی است.
[1] لابد معنای نظارت در اینجا صرفا دیدن است
[2] نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵
[3] غررالحکم، ص ۳۴۰