به گزارش راهبرد معاصر؛ وضع تحریم های شدید از سوی ایالات متحده بر علیه ایران اگرچه در اموری خلل ایجاد کرده، با این حال تاثیر چندانی در تجارت حاکم بر روابط تهران و بغداد نگذارده تا آنجا که ایران را به شریک اصلی تجاری عراق بدل نموده است.
وزیر صمت در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه گفت: در محورهای هفتگانه‌ای که این وزارتخانه برای سال 98 در نظر گرفته است توسعه روابط اقتصادی با 15 کشور همسایه با تمرکز بر افزایش صادرات از اولویت برخوردار است و با توجه به گسترده بودن روابط ما در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با کشور عراق این کشور از جایگاه بسزایی در برنامه‌های این وزارتخانه برخوردار است.
وی ادامه داد: سال گذشته حجم تجارت ما با این کشور نزدیک به 12 میلیارد دلار بوده و ما توانستیم اولین کشور تامین کننده نیازهای وارداتی عراق باشیم. امسال نیز با برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های به عمل آمده رسیدن به حجم 20 میلیارد دلار قابل تحقق است و ظرفیت‌های آن نیز وجود دارد.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده وزارت صمت برای افزایش صادرات به این کشور گفت: برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و مقطعی افزایش تبادل هیات‌های تجاری، فعال شدن گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که در شش ماه اول سال جاری صورت گرفته همچنین ظرفیت‌های موجود در راه‌آهن شلمچه و بصره و تسهیل در امور گمرکی و استاندارد از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور بیانجامد.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته‌های مرزی برای حل مشکلات مقطعی و حضور استانداران در این کمیته‌ها باعث شده که مشکلات بخصوص در حوزه گمرک و عبور کالا از مرز به حداقل برسد و امیدواریم تا سال 1400 حجم تبادلات به 20 ملیارد دلار و حتی فراتر از آن برسد.
هیچ تصمیمی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد
وزیر صمت با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: حضور فعال بخش خصوصی در تمام عرصه‌های اقتصادی کشور یک ضرورت است و این وزارتخانه هیچ تصمیمی را بدون مشورت با این بخش اتخاذ نخواهد کرد.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم با طراحی راهکارهای مختلف در مبارزه با تحریم‌ها اقدامات مربوط به حوزه تولید و تجارت را تسهیل کنیم و تا حد ممکن از صدور بخشنامه‌ها جلوگیری کنیم.
وزیر صمت افزود: همه مدیران موظف هستند که در تصمیم‌گیری‌های خود مساله رونق تولید را در اولویت قرار دهند و بدون مشورت با انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه مربوطه تصمیمی اتخاذ نکنند. البته ممکن است در این بین اختلافاتی بین فعالان اقتصادی با مدیران دولتی به وجود آید که شورای حل اختلاف می‌تواند به صورت تخصصی به آن رسیدگی کند و حتی اختلافات بین تجار و تولیدکنندگان را حل کند.
وی افزود: قوه قضائیه با عنوان یکی از ارکان کمک و صیانت از تولید وارد میدان شده و با راه‌اندازی شوراهای تخصصی حل اختلاف به تسهیل در امور تولید کمک شایانی خواهد کرد. امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند گام موثری در رونق تولید باشد ضمن آنکه مرکز امور شوراهای قوه قضائیه نیز متعهد شده تا همکاری لازم را با صنعتگران، معدنکاران و تاجران داشته باشد.