به گزارش راهبرد معاصر؛ در مطلب پیشین در رابطه با تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی که در طرح قانون جدید بانکداری مجلس به آن اشاره شده بود پرداختیم، در بررسی های پیشین گفته شد که جایگاه واقعی این بانک در بوم سازگان توسعه کشور به هیچ وجه تبیین نشده است، علاوه بر اینکه در این طرح به این بانک صرفا به عنوان یک طرح سودزا نگاه شده(که این نوع نگاه عاری از اشکال نیست) فضای توسعه زیرساخت کشور بازیگران متعددی دارد، این بازیگران توسعه با اضافه شدن یک بازیگر دیگر قطعا زمین بازی توسعه کشور را دچار گره های کورتر کرده و زیرساخت لازم برای عزم تغییر را از بین میبرد، در این نوشتار به معرفی این 5 گروه از بازیگران میپردازیم؛
نهادهای عمومی غیردولتی؛ جایگاههای توسعه ای و قانونی آنها
به موجبه قانون محاسبات عمومی کشور سال 1366 در تفسیر اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی به بخش عمومی تفسیر و خود بخش عمومی به دولتی و غیردولتی تقسیم شد. در سال 1373 نیز با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مشهور به قانون فهرست) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را احصا کرد، این قانون البته هنوز بعد از سالها در حال بروزرسانی و گسترش است، موضوع نهادهای عمومی غیردولتی از جنبه اهمیت از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست جنبه قانونگذارانه و دوم از جنبه بازیگری آنها در توسعه کشور از جنبه قانونگذارانه به نظر میرسد استثناهای قانونی ویژه ای که برای این نهادها توسط قانونگذار وضع شده است، آنها را از بسیاری نقش آفرینیها در چارچوب سیاستهای کلان کشور مستثنی کرده است، در این راستا لازم است تا تدبیرات لازم اندیشیده شود، در این زمینه دو مسیر میتوان متصور بود؛ یکی الزام به پیروی از دولت و دوم تدوین مسیر مستقل سیاستی برای این نهادها در ذیل اسناد بالادستی و «سیاستی» خط مشی ابلاغیه های رهبری، که به نظر میرسد راه دوم به دلایل مختلف از جمله بستر نهادی فعلی کشور و همچنین نیاز به مجریان توسعه ای مستقل از چرخش های انتخاباتی منطقی تر باشد. از جنبه توسعهای نقش این نهادها به موجبه قانون مناقصات کشوری نقشی استثنایی را حائز هستند، از جمله اینکه این نهادها برای مشارکت در پروژه ها نیاز به ارائه تضامین نیستند و صرفا امضای عالی ترین مقام مسئول در این نهادها به منزله تضمین محسوب میگردد، این مسئله البته آفتهایی دارد که از جمله آنها نبود تضامین مالی لازم برای پوشش ریسک پروژه ها را میتوان نام برد که البته در مواردی مانند ستاد اجرایی فرمان امام وبنیاد مستضعفان، قانونگذار با اعطای بخشی از مالکیتهای عمومی این ریسک را پوشش داده است.
رابطه دولت با شرکتهای دولتی
بودجه مصوب سالانه کشور هر ساله شامل دو قسمت عمده است؛ بودجه خود دستگاه دولتی و بودجه شرکتهای دولتی، که بودجه شرکتهای دولتی 75 درصد بودجه را شامل میشود. تنها 25 درصد از کل بودجه را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد، علاوه بر این در بدنه دولت نوعی از نهادها وجود دارند که به نام سازمان های توسعهای؛ سازمانهای توسعهای به سازمانهایی گفته میشود که به ارائه خدمات توسعهای و نوسازی صنایع مختلف میپردازند. هر چند این سازمانها در قالب ساختارها و شخصیتهای حقوقی مختلفی اعم از عمومی و خصوصی ایجاد میشوند؛ ولی شایعترین نوع شکلگیری این سازما نها در کشور، سازما نهایی هستند که در بدنه حاکمیت و در قالب شرکتهای دولتی ایجاد شده و فعالیت میکنند.
شایان ذکر است مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن تاکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهر کهای صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون به عنوان سازما نهای توسعهای موضوع تبصره(۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن تعیین شدهاند. ضمن آنکه در حوزه کشاورزی، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهرکهای کشاورزی که با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت های مادر تخصصی موجود ایجاد میشود، بر اساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه به این موارد اضافه شدهاند .اگرچه در رابطه با هم شرکتهای دولتی و هم سازمان های توسعه ای قوانینی وجود دارد ولی به نظر میرسد نوعی سیاست ابهام در این زمینه برقرار است، مثلا در مجموعه شرکتهای دولتی، شرکت آبفا)که از قضا بیشترین تعداد شرکت دولتی در این زمینه وجود دارد( ریاست توسط دولت تعیین میشود ولی سهام عمده این شرکت خصوصی است، در سازمانهای توسعه ای نظیر سازمان صنایع کوچک و شهر کهای صنعتی ایران دقیقا همین اتفاق تکرار میشود، در زمینه سازمانهای توسعه ای دولت با تفویض برخی اختیارات حاکمیتی به این سازمانها به این ابهام دامن زده است، ابهامی که به نظر میرسد نظام اقتصادی-سیاسی کشور را جزیره ای میکند.
دولتهای محلی
یکی از بازیگران قدرتمند در میان نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و تا حدی استانداری ها هستند، بر اساس برخی اصول مصوبه اختیاراتی به شهرداری ها داده شده است که دیگر میتوان آنها را دولتهای محلی نامید، دولتهایی که مورد نظارت و پایش کلان مناسبی قرار نمیگیرند، قدرت این دولتها بعضی اوقات آنقدر بالاست که برخی استانداران در مواردی تا ده برابر بودجه مصوب کشوری از محل منابع استانی طرحهای عمرانی اجرا کرده اند، این البته نه یک تهدید که میتوان آن را فعال کردن یک فرصت تلقی کرد، ولی مشکل کار نبود نظارت کافی و همچنین نبود قوانین جامع برای ارتباط سنجی وظایف این دولتها با مجموعه حاکمیت است.
صندوق های مختلف
بر اساس داده های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در کشور حدود 193 صندوق سرمایه گذاری اعم از خصوصی و عمومی و دولتی وجود دارد، عدم تعیین تکلیف جایگاه قانونی بسیاری از صندوقها در ساختمان اقتصاد کشور وضعیتی مبهم را رقم زده است، این وضعیت زمانی وخیم تر میشود که بزرگترین صندوق توسعه کشور ترتیبات تخصیص منابع بسیار مبهم و غیرشفافی دارد، مشخص نیست تصمیم گیرنده نهایی برای این صندوق چه کسانی هستند! همچنین از نظر شاخصهای حاکمیت شرکتی این صندوق دچار ضعفهای جدی است.
خصولتی ها
بر اساس سازوکاری که در سیاستهای کلی اصل 44 دیده شد، بسیاری از شرکتهای دولتی به مجموعه های خصوصی واگذار شد، ولی به واسطه برخی خلاها مشکلات عمدهای ایجاد شد؛ این خلاها عبارت بودند از: