به گزارش راهبرد معاصر؛ چند روز پس از پایان اغتشاش های اخیر و در پی خواست مرجعیت دینی این کشور مبنی بر تحقیقات وسیع در رابطه با علل حادثه یاد شده، نخست وزیر عراق از تشکیل کمیته ای در این رابطه خبر داده است.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که به نتایج محکم و تأیید شده ای در خصوص حوادث اخیر در عراق دست یافته ایم.
وی افزود: در پاسخ به درخواست مرجعیت عالی دینی در عراق، همزمان دولت عراق به تحقیقات خود در خصوص حوادث اخیر مربوط به اعتراضات ادامه داد.
عبدالمهدی تاکید کرد: کمیته تحقیقاتی عالی با حضور نمایندگان وزارت خانه های ذیربط و امنیتی و پارلمانی تشکیل دادیم که به نتایج واقع بینانه و محکمی دست یافته اند.
وی افزود: براساس این تحقیقات، افرادی که در حوادث مربوط به اعتراضات دست داشتند به دادگاه تحویل داده می شوند.
روز گذشته شیخ عبدالمهدی الکربلائی نماینده مرجعیت دینی عالی عراق در خطبه نماز جمعه خود در حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) در شهر کربلای معلی گفت: در خطبه نماز جمعه گذشته، مرجعیت دینی حملات و تعرض های صورت گرفته به تظاهرات کنندگان مسالمت جو و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات هفته گذشته کشور را محکوم و رد کرد. مرجعیت دینی همچنین آتش زدن و تخریب نهادهای دولتی و دارایی های خصوصی در این تظاهرات را محکوم کرد.
وی افزود: مرجعیت دینی ابراز امیدواری کرد که همگان تبعات خطرناک استفاده از خشونت متقابل در جنبش اعتراضی جاری در کشور را درک کنند و در هر صورت از وقوع آن پرهیز شود.
شیخ عبدالمهدی الکربلائی گفت: اما در طول روزهای گذشته، اقدامات خشونت آمیز به طرز بی سابقه ای افزایش یافت و شمار زیادتری از تظاهرات کنندگان هدف تیراندازی قرار گرفتند و حملات آشکاری به برخی رسانه ها برای جلوگیری از انتقال رویدادهای صحنه های تظاهرات صورت گرفت.
وی افزود: مرجعیت دینی ریخته شدن خون بی گناهان و اشکال مختلف حملات انجام شده را محکوم و همدردی و همبستگی خود را با خانواده های معظم شهدا و زخمی ها و آسیب دیدگان ابراز می دارد. مرجعیت دینی همچنین با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت جو ابراز همبستگی می کند.
همانطور که در تظاهرات سالهای گذشته نیز روشن بوده است، مرجعیت دینی با قدرت از دولت و دستگاه قضایی می خواهد که تحقیقات معتبری را درباره آنچه در صحنه های تظاهرات صورت گرفته است، انجام دهد و عناصری را که دستور داده یا به طور مستقیم در تیراندازی به تظاهرات کنندگان و غیر از آنها سهیم بوده اند، به افکار عمومی معرفی کند و در پیگرد و بازداشت و تحویل آنها به دادگاه با هر گرایش و جایگاهی که باشند، تعلل به خرج ندهد. این امر باید در یک مدت زمان مشخص مثلا دو هفته انجام شود و آنطور که در اعلام نتایج کمیته های تحقیق در پرونده های گذشته روی داد، در این مورد تعلل صورت نگیرد.