به گزارش راهبرد معاصر؛ قریب به ده روز از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت می گذرد، رخدادی که بلافاصله با واکنش شماری از اقشار جامعه روبرو شده و زمینه ساز موج سواری برخی رسانه های بیگانه و اعضای ضد انقلاب را فراهم آورد، امری که مع الاسف بدل به اغتشاشات پراکنده در اقصی نقاط کشور شد، اغتشاشاتی که به مرگ شماری از نیروهای امنیتی، مردم عادی و اغتشاشگران منجر شد.
از زمان اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، شماری از رسانه ها و دوست داران انقلاب اسلامی در مجلس و سایر نهادهای انقلابی به انتقاد از نحوه اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین پرداخته و دولت را در این باره مورد شماتت قرار دادند.
حال و با گذشت روزها از حادثه یاد شده و برقراری آرامش نسبی در سطح جامعه، مشاور رسانه ای رئیس جمهور در اقدامی فرار به جلو، تلویحا صداوسیما را مقصر رویدادهای اخیر قلمداد نمود. مشاور رئیس جمهوری با اشاره به حوادث اخیر گفت: در ستادی که به این منظور به ریاست وزیر کشور تشکیل شد، مسئولیت مطلق و کامل اطلاع رسانی و اقناع عمومی در خصوص اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت بر عهده صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت و امیدواریم که این سازمان محترم توضیحات کافی در خصوص شیوه اقناع ارائه دهد.
حسام الدین آشنا روز شنبه در حاشیه پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه مسئولیت اطلاع رسانی و اقناع عمومی در خصوص اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت بر چه نهاد متولی بوده و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، این مطلب را عنوان کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد صدا و سیما گفت: فکر می کنم باید فرصت دهیم تا ستاد مربوطه به عملکرد هر یک از زیربخش‌های خود رسیدگی کند.
آشنا در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابطال مصوبه دولت در خصوص تعیین مکان های مشخص برای برپایی تجمعات گفت: گاهی اوقات کسانی هستند که معتقدند اگر دولت لزوم تعیین مکان های مشخصی را برای اعتراض پیشنهاد و تصویب کند، معنای ضمنی آن این است که حقوق شهروندان محدود می شود که فقط در مکان های خاصی اعتراض کنند.
آشنا اظهار داشت: درواقع اگر جایی مشخص هم تعیین نشود، به این معنا نیست که همه جا اعتراض اتفاق می افتد و قانونی تلقی می شود بلکه واقعیت این است که دچار آشوب و مجموعه ای از اقداماتی می شویم که قابل دفاع نیست.
مشاور رئیس جمهور افزود: امیدواریم دیوان عدالت اداری با توجه به شرایط واقعی جامعه و امکاناتی که در مدیریت اعتراض ها وجود دارد، همراهی داشته باشد تا این معضل هم برطرف شود.
وی در پاسخ به اینکه برای مجروحان و حقوق معترضان چه پیگیری هایی انجام شده است، گفت: هر سه قوه این موضوع را پیگیری خواهند کرد؛ دولت و قوه قضائیه شروع به کار کرده اند و قوه مقننه نیز از طریق کمیسیون اصل نود پیگیر خواهد بود.
آشنا خاطرنشان کرد: باید کسانی که جرم مرتکب نشده اند، از کسانی که اعمال خلاف و خرابکارانه انجام داده اند، جدا شوند و این اقدام، حتما همکاری قوه مجریه و قضائیه را می طلبد.
مشاور رئیس جمهوری: نهاد مستقل حقوق بشر تشکیل شود
حسام الدین آشنا روز شنبه در پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی افزود: باید نهادی مستقل از دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود داشته باشد که این نهاد به صورت قانونی تشکیل شود اما تحت نظارت و فشار کارگزاران دولت یا ضابطان قضایی نباشد.
وی ادامه داد: بدون تشکیل این نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، منشور ناقص است زیرا وقتی از حقوق شهروندی و نقض آن صحبت می کنیم خیلی نباید انتظار داشت کسانی که آن را نقض کنند، آن را گزارش دهند.
آشنا اظهار داشت: این نهاد باید بتواند نتایج بررسی های خود در حوزه حقوق بشر و شهروندی را صریح و علنی منتشر کند؛ چنین نهاد ناظری می تواند حقوق شهروندی را از متن صامت به روح پویا در جامعه تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله حقوق بشر در کشور مورد سوءاستفاده و سوءبرداشت قرار گرفته است و برای رفع آنها و عمیق تر کردن توجه مسئولان به مسأله حقوق بشر و شهروندی معاونت حقوقی رایزنی های با شورای عالی امنیت ملی داشته است.
آشنا اضافه کرد: همچنین باید با قوه قضائیه رایزنی هایی انجام و تشریح شود که این نهاد تداخلی با فعالیت های ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ندارد.
مشاور رئیس جمهوری گفت: امیدواریم امسال با تشکیل یک نهاد مستقل حقوق بشر و شهروندی بتوانیم به دستاوردهای حقوق بشری و حقوق شهروندی دولت و جامعه بیفزاییم.