به گزارش راهبرد معاصر؛ فرآیند تدوین بودجه از تیرماه سال جاری آغاز شده بود، ولی همه نگاه ها به سمت این بود که رییس جمهور با ارائه یک بودجه اصلاح شده اتفاق مهمتری را رقم زند، تقریبا ده ماه پیش رهبر انقلاب با قید فوریت دستگاههای مسئول در دولت را موظف کرده بودند ساختار بودجه را اصلاح کنند، اما این کار فقط در حد تعریف چند پروژه میلیاردی و یک چند سند اصلاح ساختار بودجه باقی ماند، اگرچه این اسناد نیز خالی از نقد نبود، ولی سوال اینجاست که چرا همان اسناد اصلاح ساختار اجرا نمیشوند؟ به راستی «مخاطب بایدها» کیست؟
چه اصلاحاتی قرار است/بود اجرا شود؟
با تورق سند اصلاح ساختار بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در آبان ماه با عبارتهای امید بخشی مواجه میشویم؛
حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیرضرور و موازی، توسعه دولت الکترونیک، تخصیص منابع عمومی به امور حاکمیتی، ایجاد کمیته بازبینی هزینه ها در بالاترین سطوح، تجمیع بنگاههای اقتصادی دولت در شرکتهای مادرتخصصی، اصلاح پارامتری در صندوق های بازنشستگی و ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی، برنامه محوری، ردیف های بودجه ای متمرکز در دستگاههای سیاست گذار، نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و یک افق زمانی میان مدت، پرداخت مستقیم منابع به ذینفع نهایی، تهیه سند مالی حاکمیت به منظور ایجاد هماهنگی با نهادهای عمومی و قوای سه گانه، ایجاد پایخ نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوار(PIT)، تجمیع دارایی های غیرمنقول در یک هولدینگ تخصصی دولتی، اصلاح نظام قیمت گذاری حاملهای انرژی، قاعده تسهیم منابع نفتی به منظور توزین ریسک های مختلف سیاسی، قیمتی و عملیاتی در نهادهای مختلف، انحلال سهم 14 و نیم درصد شرکت نفت از فروش نفت و اجرا سازوکارهای عملیاتی تر، شفافیت وجوه عمومی و پرداخت به ذینفع نهایی، تخصیص منابعه نفتی به بودجه عمرانی
همه عناوینی هستند که در سند اصلاح ساختار بودجه دولت به چشم میخورند، اما به راستی باید پرسید که این موارد را چه کسی باید اجرا کند؟ دومین سوال این است که با وجود اینکه این راهکارها سالهای سال بود که توسط کارشناسان گوشزد میشد، چرا این موارد در بودجه 1399 دیده نمیشود؟
یک اتفاق رو به جلو
اولین اتفاق رو به جلو در زمینه بودجه این است که با توجه به منابع بودجه ای دولت برای اولین بار کشور به نسبت مالیات به کل اقتصاد میانگین جهانی خواهد رسید، این یعنی تحریم ما را مجبور کرد تا به سمت اقتصاد بر پایه مالیات حرکت کنیم و این به معنای فاصله گرفتن از بودجه نفتی است، این مسئله به واسطه وسیعتر کردن پایه های مالیاتی(علی رغم کاهش نرخ مالیات) و کاهش حجم معافیت های مالیاتی صورت میگیرد.
خوب و بد جایگزینی نفت با منابع بانکی
دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی، به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانکها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است. بانک مرکزی مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. بدین منظور به صندوق های سرمایه گذاری تکلیف شده است تا حداقل 70 درصد از منابع خود را اوراق دولتی خریداری کنند، بانکها نیز چنین تکلیفی خواهند داشت. این اقدام به دلیل تعریف نشدن ریسک در آنها و راحتی شناسایی بدهی به بهبود کفایت سرمایه بانکها می انجامد. این عمل در سال ۵۰ هم انجام شده و برداشتها از نتیجه اش مثبت است ولی راهبرد کلانی برای هزینه کرد این منابع در دولت وجود ندارد. به صورت واضحتر با فروش این اوراق به بخش حقیقی ناشی از عملیات عمرانی چیزی نمیرسد.
یک نکته مثبت این عملیات عمق روابط بالا میان خزانه داری و بانکهاست که میتوان از آن برای مالیات ستانی بهره برد.
حرفهای خوب ولی تمایلات سوء
در لایحه بودجه سال 99 یک بخش توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. در بودجه عمومی و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای عدد قابل توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می‌شود. این عدد به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در قانون بودجه 98 حدود 4450 میلیارد تومان بوده است. البته فروش اموال منقول و غیر منقول از 4900 به 49000 میلیارد افزایش یافته؛ اما این شرکتهای دولتی نیست که نیاز به فرآیند بورسی داشته باشد. شرکتهای دولتی از 3600 میلیارد تومان به 11400 میلیارد افزایش یافته یعنی فقط 7هزار میلیارد افزایش. مولد سازی دارایی های سال گذشته 2 هزار میلیارد در نظر گرفته شد که عملا برآورد نشد،به نظر نمیرسد آن هم برآورده شود، در واقع دولت علاقه ای به مولد سازی ندارد همانطور که به فروش اوراق هم علاقه ندارد همانطور که به افزایش پایه مالیاتی علاقه ندارد، این عدم علاقه دولت نشان درستی یا غلطی هیچ کدام از این راهها نیست بلکه نشان ازاین دارد که راه چهارمی وجود دارد که برای دولت راحتتر است، این راه چیزی نیست به جز استفاده از پایه پولی و برداشت وسیع مخرب و بی ضابطه از بانک مرکزی
پی نوشت: در نگارش این متن از نظرات دکتر مجید شاکری و دکتر عباس دادجوی توکلی استفاده شده است.