به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به مطرح شدن اخباری مبنی بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روابط عمومی مجمع دیروز با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص این خبر را تکذیب کرد و افزود این مجمع در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.
همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشت: «در جلسه چهار ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای هفده نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند، بررسی ادامه دارد… »
قبل از انتشار این تکذبیه برخی رسانه ها به نقل از آیت‌الله محسن مجتهد شبستری خبری مبنی بر اینکه ایشان خبر از تصویب دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص داده اند مطرح کرده اند، البته وی افزوده این لوایح در کمسیون مشترک تصویب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخیص نظام که به طور معمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید.
البته ماجرای واقعی به نقل از مشرق این بوده که خبرنگار ایلنا زنگ زده به یک عضو مجمع تشخیص که در جلسه کمیسیون حضور نداشته و به دروغ گفته که لوایح FATF تصویب شدن. اون بنده خدا هم پاسخ داده این تصویب که شما می‌گویید، اگر بوده در کمیسیون بوده نه در صحن. بعد خبرنگار هم از قول اون عضو غایب، خبر زده که مجمع، لوایح FATF را تصویب کرد.
دیدگاه مخاطره آمیز در خصوص FATF
ایران فرصت سه هفته ای برای پیوستن به FATF دارد و این فشار رسانه ای جریان حامی FATF جای سوال دارد و انگار که از ماجرای خسارت محض درس کامل را نگرفته اند و به این باور نرسیده اند که دشمن دنبال بهانه تراشی است و مشکل او با ماهیت جمهوری اسلامی است و تا زمانیکه ایران به بازیگر بین المللی دلخواه آنان تبدیل نشود دست از بهانه تراشی بر نمیدارند.
و حال اگر این فرض را بپذیریم که هیچ تاثیری در اعمال تحریم ها مجدد و از لحاظ امنیتی مشکلی نداشته باشد علی‌رغم ادعاهای مطرح شده در خصوص تأثیر رعایت استانداردهای FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مقابله با پولشویی، انتشار گزارش‌های متعدد از وقوع پولشویی‌های کلان در بانک‌های کشورهای اروپایی که همگی از اعضای اصلی FATF هستند، باعث شد تا این کشورها درصدد ایجاد سازوکارهای بومی برای مقابله با پولشویی برآیند.
اما بسیاری از حامیان FATF مانند محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه، محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس جمهور و مسعود پزشکیان ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ضروری است، منتقدان را جریان‌های حامی پولشویی به شمار می‌آورند که از تصویب لوایح پالرمو و CFT خودداری میکنند!
پیوند دروغین معیشت و FATF
لازم به توضیح است جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. یکی از ترفندهای جریان حامی دولت در منحرف کردن افکار عمومی نسبت به ناکارآمدی خود در حل مسائل و مشکلات کشور، مسئله‌سازی کاذب و آدرس غلط دادن است. به عنوان مثال، این جریان قبل از تصویب و اجرای برجام عنوان می‌کردند که تحریم‌ها باید برداشته شود تا آب خوردن مردم، مشکل بیکاری و تورم حل شود. یا اینکه یکی از مقامات دولتی ادعا کرده بود هر روزی که اجرای برجام به تعویق می‌افتد، 100 میلیون دلار به کشور ضرر وارد میشود. از دیگر اقدامات این جریان در انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی‌ها، ایجاد دوگانه‌های دروغین در فضای رسانه‌ای است. این جریان بارها روی به دوگانه‌سازی دروغین در فضای رسانه‌ای آورد است تا مذاکره با آمریکا را تحت هر شرایطی توجیه نماید.
نتیجه گیری
واقعیت این است که برخلاف ادعاهای حامیان FATF ، اجرای استانداردهای این نهاد بین الدولی نه تنها هیچ گره‌ی از معضلات اساسی اقتصاد کشور باز نمی‌کند، بلکه با شفاف کردن اطلاعات اقتصادی ایران برای بیگانگان مسیر دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر از قبل می‌سازد و سفره معیشت مردم را کوچک‌تر خواهد کرد، چرا که FATF گندم نمای جوفروشی است که جز ابزار قدرت آمریکا بودن، کارکرد دیگری ندارد!
بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود به جای اصرار بر اجرای بی ملاحظه استانداردهای FATF با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته در مراکز پژوهشی کشور، گامی جدی برای حل معضلات اساسی اقتصاد ایران بردارند.
و ما می توانیم همانطور که رهبر معظم انقلاب توصیه فرمودند ؛ اتمام حجت کردند که ضرورتی ندارد به کنوانسیون های مشکل دار بپیوندیم و می توانیم خودمان مستقل از قدرت ها درباره معاهدات قانونگذاری کنیم و ایشان افزودند باید نگاهمان به ظرفیّتها و توانایی‌های ملّی باشد، نگاه نباید مأیوسانه باشد.
اما با این وجود اصرار بیش از حد علاوه بر اتمام حجت رهبری جای تعجب دارد، و این سوال مطرح میشود که آیا خسارت محض دیگری در راه است که این مهم به عهده مجمع تشخیص است و باید در مقابل فشار ها مقاومت و تصمیم به صلاح نظام را بگیرد.