به گزارش راهبرد معاصر، در چند روز اخیر اخبار خوب و بد کم نداشته‌ایم. از اخبار شهادت شهید سپهبد سلیمانی تا سیلی انتقام؛ خبر شهادت هم‌وطنانمان در هواپیمای اوکراینی تا تجمعات مردم داغ‌دیده و شلوغ‌کاری عده‌ای به قصد سوء استفاده از شرایط به نفع جبهه مستکبرین. در بین این‌همه اما خبری در چند روز گذشته با اعلام شورای نگهبان داغ شد. اعلام رد یا تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس. با این خبر کم‌کم بازار شب انتخابات داغ شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهارسال یکبار و از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به ۲ گروه هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و شورای نگهبان تقسیم می‌شوند. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت به نظر می‌رسد، اعلام بررسی نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم است. نتایجی که نام تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی را در زمره رد صلاحیت شدگان نشانده است.
برگزاری انتخابات بر مدار قانون برای همگان پذیرفتنی است زیرا حرکت در بستری قانونی و برابر سبب می‌شود تا مجریان و ناظران در عمل و در عرصه اجرا و نظارت به انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نشان دهند که ملاکی غیر از اتکای به قانون ندارند و اظهارنظر گروه‌ها، شخصیت‌ها و احزاب هیچ‌گونه تاثیری بر تصمیمات قانونی ندارد.
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: «تایید صلاحیت یعنی اگر کسی شرایط قانونی را داشته باشد، تایید می‌شود و اگر کسی شرایط قانونی را نداشته باشد، قطعا ردصلاحیت خواهد شد، قانون از ما خواسته که صلاحیت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می‌زنیم و این وظیفه اوست که صلاحیت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد». « هیئت‌های اجرایی گویا فرصت کافی را در بررسی صلاحیت نداشته‌اند و احتمالا این مستنداتی که در اختیار ما بوده، در اختیار هییت های اجرایی نبوده و شاید همین موضوع منجر به تفاوت نظرات میان هیئت اجرایی و هیئت مرکزی شده است». «متوسط ثبت نام برای ۳۰۰ کرسی در کشورهای مختلف اروپایی و یا همسایه خودمان، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و یا ۴۰۰۰ نفر است ولی ما ۱۶ هزار نفر در این دور ثبت نامی داشتیم البته نفس ثبت نام خوب است اما ثبت نام‌ها باید چارچوب و منطقی داشته باشند و این یک اشکال قانونی است». «از هر طرح و لایحه یا هر قانونی که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند، حمایت می‌کنیم». «انتخابات الکترونیکی بیست و چند مرحله است و که طبق اعلام وزارت کشور، غیر از مرحله اخذ رای، بقیه مراحل به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود».
نظر هیات های نظارت استانی شورای نگهبان درباره تایید، عدم تایید و یا عدم احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس 98، چند روز پیش از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شده است. تا اینجای کار ۹۰ نفر نماینده یعنی حدود یک سوم مجلس نشینان بر اساس نظر شورای نگهبان «صلاحیت» نشستن بر کرسی‌های مجلس یازدهم را ندارند. این رقم البته تا شامگاه یکشنبه حدود ۱۲۰ نفر بود. رقمی که ۴۱ درصد کل نمایندگان را شامل می‌شد. آن هم با لحاظ اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان فعلی یعنی ۱۴ درصد وکلای مجلس اساساً برای انتخابات مجلس 98 نام‌نویسی نکرده‌اند.
بر این اساس، از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، ۶ رئیس تایید صلاحیت و ۶ رئیس دیگر هم ردصلاحیت شدند که در بین رد صلاحیت شدگان، 4 نفر از اصولگرایان و 2 نفر اصلاحطلب بودند. ۲ رئیس نیز داوطلب انتخابات مجلس یازدهم نشدند. وضعیت تایید یا رد صلاحیت روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ذیل قابل مشاهده است:
محمدمهدی زاهدی (کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری) - مجتبی ذوالنوری (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، داوود محمدی (کمیسیون اصل نود قانون اساسی)، الهیار ملکشاهی (کمیسیون قضایی و حقوقی)، جمشید جعفرپور (کمیسیون فرهنگی) و محمدرضا رضایی کوچی (کمیسیون عمران)
عبدالرضا عزیزی (کمیسیون اجتماعی)، الیاس حضرتی (کمیسیون اقتصادی)، فریدون حسنوند (کمیسیون انرژی)، غلامرضا تاجگردون (کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)، عزیز اکبریان (کمیسیون صنایع و معادن) و محمد جواد کولیوند (کمیسیون سیاست داخلی و شوراها)
احمد علی کیخا (کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) و علی نوبخت (رئیس کمیسیون بهداشت و درمان)
علی مطهری، نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی با عنوان «رویه باطل در بررسی صلاحیت‌ها» نوشت: «شنیدم به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، برای دوره یازدهم رد صلاحیت شده‌ام. بند ۲ که یکی از شرایط کاندیداها را بیان می‌کند می‌گوید: التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. هرچه فکر کردم کجا من التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نداشته‌ام چیزی به خاطرم نیامد. احتمالا مفهومشان از نظام، رهبری نظام است. این نگاه هیئت‌های نظارت که زیر مجموعه شورای نگهبان هستند با نگاه مقام رهبری مغایر است و باید دست از این کارهایشان بردارند. با تمام این توضیحات هنوز بسیار زود است درباره نتایج نهایی تائید صلاحیت‌ها حکم قطعی داد. به همین دلیل باید حدود یک ماه دیگر صبر کرد تا شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را اعلام نماید».
اعضای شورای عالی اصلاح طلبان اعلام کردند که انتظار بود حداقل با توجه به شرایط ویژه کشور نهادهای نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها مانند گذشته عمل نمی‌کردند که متاسفانه با حذف کاندیداهای اصلاح طلب عملا در تشکیل مجلسی یکدست و بدون حضور سلایق مختلف سهیم خواهند بود و بدون تردید این روند به تضعیف بیش از پیش جمهوریت نظام منجر خواهد شد.
شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان ضمن اعتراض شدید به این روند موضع نهایی خود را درقبال اقدام هیات‌های نظارت با بررسی آخرین اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها در سراسر کشور درخصوص چگونگی مشارکت در انتخابات اتخاذ می کند. این شورا طبق راهبرد مصوب خود مجددأ تأکید می‌کند چنانکه در حوزه‌های انتخابیه کاندیدای شاخص اصلاح طلب وجود نداشته باشد، لیستی برای معرفی به مردم نخواهد داشت.
صادق زیباکلام در رابطه با اعلام نظر شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 98 گفت: «شورای نگهبان تنها به گزارش‌های خفیه‌نویسان خود استناد می‌کند! مگر می‌شود به کسی که می‌گوید ولی فقیه را قبول دارم گفت نه قبول نداری؟». «آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد در واقع گزینش سیاسی است. قانون شورای نگهبان را مکلف کرده است که از چهار نهاد یعنی از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال کشور استعلام کند. شورای نگهبان قانون را زیر پا می‌گذارد و به گزارشات آن چهار مرجع توجه نمی‌کند و تنها به گزارشات خفیه نویسان خود توجه می‌کند که اساسا هیچ جایگاهی در قانون ندارند. اگر کسی بگوید من نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول دارم یا ولایت فقیه را قبول دارم نمی‌توانید او را رد صلاحیت کنید و بگویید نه شما این‌ها را قبول ندارید».
رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی البته به دلایلی که اصلاح طلبان می‌گویند نیست. به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، «فساد مالی» علت اصلی رد صلاحیت بخش عمده داوطلبان و نمایندگان فعلی است.
البته رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس یازدهمبه دلیل مسائل مالی، موجب حرف و حدیث های فراوانی شد. در حالی که برخی به شدت از این تصمیم دفاع می‌کنند و آن را گامی رو به جلو جهت ایجاد مجلسی کارآمدتر ارزیابی کرده‌اند اما عده ای نیز بر این اعتقادند حکم به فساد مالی بدون نظر قطعی دادگاه و طی مراحل دادرسی امکان‌پذیر نیست. اما به نظر می‌رسد پیشنهاد الیاس نادران، نماینده پیشین مجلس شورای معقول و منطقی ترین پیشنهاد باشد. نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.
پس از اطلاع‌رسانی کدخدایی در مورد اعلام رد یا تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت صلاحیت داوطلبان منتشر شد. برخی جریان‌های خاص اما با تخریب وجهه هیات‌های نظارت، رد صلاحیت نامزدهای وابسته به خود را بزرگنمایی کردند. روزنامه اصلاحطلب «آرمان ملی» در گزارشی با عنوان «قلع و قمع اصلاحطلبان» به وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اصلاحطلب پرداخت. این روزنامه در همان خط اول گزارش خود، مغرضانه‌بودن نوشته‌اش را به رخ مخاطب کشید؛ آنجا که نوشت: «همانطور که پیش‌بینی می‌شد بخش زیادی از اصلاحطلبان رد صلاحیت شدند.» روزنامه آفتاب یزد نیز از در دیگری به موضوع ردصلاحیت نامزدهای اصلاحطلب پرداخت. این روزنامه تلاش کرد اینگونه جا بیاندازد که اساساً مجلس دیگر کارکرد و جایگاه خود را از دست داده و تغییر نفرات در آن، هیچ تاثیری در بروندادش نخواهد داشت.
رسانه‌های اصلاحطلب در شرایطی رد صلاحیت برخی چهره‌های منتسب به خود را برجسته کرده‌اند که برخی اخبار منتشره که هنوز صحت آنها تأیید نشده، نشان می‌دهد که صلاحیت چهره‌های مطرحی از جریان اصلاحطلب به تأیید هیات‌های نظارت استانی رسیده است.
پروپاگاندای رسانه‌های اصلاحطلب برای مخدوش ساختن کارکرد هیات‌های نظارت، در شرایطی است که بسیاری از چهره‌های وابسته به جریان رقیب یعنی جریان اصول‌گرایی، نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند.
بنابر اخبار واصله تعداد قابل توجهی از چهره‌های اصلاحطلب که در دولت روحانی نیز فرماندار، استاندار و معاون وزیر بودند، صلاحیت‌شان از سوی هیات‌های نظارت استان تأیید شده است. ذکر این نکته نیز بجاست که بسیاری از چهره‌های اصلاحطلب و حتی اصول‌گرایی که در این دوره صلاحیت‌شان توسط هیات‌های اجرایی یا هیات‌های نظارت استان رد شده، عمده دلیلش به‌خاطر سوءسابقه عمدتاً اقتصادی این افراد بوده است.
در همین رابطه، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند.
متن نامه بدین شرح است: «چنانچه مستحضرید نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها انحرافات مالی و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی است رد صلاحیت شده‌اند. کوتاه کردن دست خائنان از بیت‌المال و جلوگیری از ورود آنها به خانه ملت اقدام قابل تقدیر و امیدبخش شورای محترم نگهبان است؛ اما این خیانت‌ها به هیچ وجه نباید فراموش شود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند. نظر به مسئولیت و رویکرد عدالت‌طلبانه جدید قوه قضائیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درخواست می‌کند به دادستانی کل کشور مأموریت دهید تا نمایندگان رد صلاحیت شده در هر سطح و در هر لباس و جناح پیگرد قضایی شوند. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی دارد مدارک لازم را برای نمایندگانی که به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده و چند نماینده دیگر که هنوز رد صلاحیت نشده‌اند در اختیار دادستانی محترم قرار دهد».
به نظر می‌رسد اعتراضات اعلام شده در مورد نظر شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 98، بیشتر از آنکه مسائلی اصولی و عدالت‌طلبانه باشد، ناشی از منافع شخصی و حزبی و برای تشدید فشارها بر شورای نگهبان و اثرگذاری بر تصمیمات این نهاد مهم کشور است. در این بین اما مطالبه‌ی عموم مردم، برخورد بدون مماشات با نمایندگان و داوطلبانی است که از جایگاه خود سو استفاده کرده و دست به تخلفات مالی زده‌اند. بدون شک تصمیم قاطع شورای نگهبان در رد صلاحیت مفسدان اقتصادی، موجبات رضایت و اعتماد مردم و افزایش میزان مشارکت آنان در انتخابات را فراهم خواهد کرد.