به گزارش راهبرد معاصر، روزهای پیش‌رو روزهای منتهی به انتخابات مجلس 98 و مشخص شدن نمایندگان مردم در مجلس دوازدهم هستند. مباحثی مانند لیست ائتلاف اصولگرایان برای مجلس 98 و سرلیستی قالیباف، لیست واحد اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دوازدهم و سرلیستی مجید انصاری و یا اعلام موجودیت لیست جریان عدالتخواه، از مواردی هستند که در صدر اخبار انتخاباتی قرار دارند. در بخش اول این گزارش به تلاش دولت برای کنترل برنامه‌های تلویزیونی مثل جهان‌آرا و ثریا، همچنین واکنش‌های منفعلانه آذری جهرمی وزیر ارتباطات به حذف صفحات مجازی منتقد دولت و تقویت شائبه دخالت دولت در حذف این صفحات پرداختیم و این موارد را در چهارچوب برنامه مدون دولت برای اثرگذاری در انتخابات مجلس 98 ارزیابی نمودیم. در ادامه بخش دوم این گزارش از منظرتان خواهد گذشت.
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهادی برای نظارت بر سازمان صدا و سیما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌است. این شورا را نباید با «مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما» که زیر نظر رئیس سازمان صداوسیما کار می‌کند، اشتباه گرفت.
سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه‌ای در عرصه عمومی برخوردار است و براساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. ایفای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش بینی شود. نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعبیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد. ابقای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش‌بینی شود. نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعبیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد. باید در خصوص اهمیت رسانه‌های جمعی آزاد، و اصول حاکم بر آنها و سپس بر اهمیت نظارت بر این رسانه‌ها تاکید شود. باید با بررسی جایگاه قانونی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، ظرفیت‌های قانونی این شورا مورد بحث قرار می‌گیرد و با ارائه تصویری از سازوکارهای نظارتی موجود، نقاط ضعف و قوت آنها طرح گردد. باید توجه داشت تا اصل اهمیت و ضرورت نظارت بر رسانه‌های گروهی، دستاویز بخشی از سیاسیون فرصت طلب برای استیفای منافع انتخاباتی‌شان نشود. در ایام اخیر شاهد بودیم که سازوکار شورای نظارت بر صدا و سیما توسط نمایندگان دولت در این شورا، دور زده شد تا مطامع انتخاباتی دولت تامین گردد. نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما در اقدامی بی‌سابقه تلاش کردند با تشدید فشارها، رویکرد رسانه ملی در انتشار اخبار مرتبط با دولت را تحت تاٍثیر قرار دهند. در یکی از آخرین برنامه‌خهای تیم رسانه‌ای دولت که از طریق نمایتدگان دولت در شورای نظارت به سازمان صدا و سیما ابلاغ شده است، درخواست شده تا محتوای مرتبط با دولت از طریق تیم رسانه‌ای دولت تهیه و رسانه ملی فقط نمایش‌دهنده آن باشد. اقدامی که بر خلاف عرف و تمام استانداردها است و اصل آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و بی‌طرفی رسانه ملی را مورد خدشه قرار می‌دهد. این تصمیم‌گیری اتاق فکر دولت و تلاش برای عملی کردن آن، برای اثرگذاری بر انتخابات مجلس 98 اتفاق افتاده است. شرح تلاش دولت برای تغییر ساز و کار رسانه ملی را اینجا بخوانید.
نگاهی به فعالیت رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب در جریان اصلاحات، پیش‌زمینه‌ای برای فهم تلاش‌های اخیر برخی از چهره‌های تندروی این جریان برای القای برخی تفکرات خاص است.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال 1376 فضای فعالیت‌های رسانه‌ای، این مباحث را به روزنامه‌ها و مجلات زنجیره‌ای کشاند و حمله به اصول دینی و تمسخر مقدسات در این نشریات، اعتراض بسیاری از علما و روحانیون را به دنبال داشت. «ساختارشكني و حمله به مبانی دینی» از خصوصيات بارز مطبوعات وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب طی دوره حاکمیت دولت اصلاحات بود. در اين مسير برخي از نويسندگان دوران پهلوي نیز به میدان آمدند و همه جانبه به خطوط قرمز جمهوري اسلامي يورش بردند. در اين راه اگر روزنامه ای نیز توقيف مي‌شد، با توجه به مجوزهاي فراواني كه از بورقانی (معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و عضو حزب مشارکت) گرفته شده بود، ديگر روزنامه ها به سرعت به میدان می آمدند. بدين ترتيب علناً قانون دور زده می شد و به همین علت بود که تعبیر «روزنامه‌‌هاي زنجيره‌اي» برای وصف وضعیت مطبوعات تندروی وابسته به احزاب دوقلو بکار گرفته می شد. حملات روزنامه‌های زنجیره‌ای به اندیشه های دينی و نظام جمهوري اسلامي تا جايي شدت گرفت كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني‌هاي متعددي هشدارهاي فراوانی در این رابطه دادند و از «شبيخون فرهنگي در پوشش مطبوعات» سخن گفتند: «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم... كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه‌هاي بارز و بي‌شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد»
رهبر انقلاب در همان مقطع فرمودند: «همان دشمني كه به وسيله‌ي تبليغات خود، همتش اين بود كه افكار عمومي يك كشور را به سمتي متوجه بكند، امروز به جاي راديو‌ها آمده و در داخل كشور ما پايگاه زده است. بعضي از اين مطبوعاتي كه امروز هستند، پايگاه‌هاي دشمن‌اند، همان كاري را مي‌كنند كه راديو و تلويزيون‌هاي بي.بي.سي و آمريكا و رژيم صهيونيستي مي‌خواهند بكنند».
این رویکرد روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبان در سالیان اخیر ادامه داشته است و با عبور از گذرگاه‌های متفاوت به امروز رسیده است. اعتراض اصلاح طلبان به رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس در حال حاضر بزرگترین چالش برای این طیف سیاسی و رسانه‌های منتسب به آن کشور است. فارغ از صحت‌سنجی ادعای حذف داعیه‌داران این جریان و ندای اعتراضی رهبران آن، باید عنوان نمود که اولین شرط دموکرات بودن که داعیه اصلی این جریان می‌باشد، «خود نقدی» و بعد از آن «دگر نقدی» است. از سال 1396 و بالا گرفتن نتایج ناکارآمدی دولت دوازدهم، گرچه نظریه پردازان اصلاح طلب به نوعی با نقدهای بسیار بر دولت روحانی، تلاش کردند تا جریان اصلاحات را از دولت روحانی جدا دانسته و هزینه حمایت خود از دولت روحانی را کاهش دهند، ولی شهوت جایگاه مقام و منصب، از همان آغاز دولت روحانی، اکثریت قریب به اتفاق مناصب دولتی را در اختیار اصلاح طلبان قرار داد که این کنشگری همچنان ادامه دارد.
فضای سیاسی کشور به تدریج تحت تاثیر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تحت تاثیر تحرکات و صف آرایی‌های آشکار و هدفمند رقابتی قرار می‌گیرد. اما آنچه در این میان هنوز به طور کامل شکل نگرفته، وحدت درونی میان نیروهای سیاسی است. با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان مهم‌ترین جریان حامی دولت بوده‌اند اکنون بخشی از آنها معتقد باید از دولت فاصله گرفت و برخی معتقدند که همچنان باید از دولت حمایت کرد؛ چه باید بکنند؟ ممکن است گفته شود که دولت روحانی تمام تلاش خودش را می‌کند اما متاسفانه ضعف مدیریتی دارد و این یک واقعیت است؛ این ضعف مدیریتی موجب می‌شود که حتی اگر تلاش زیادی هم کند، نتیجه خوبی ندهد. اما اصلاح‌طلبان وقتی از دولت روحانی حمایت کردند، نمی‌توانند حمایت خودشان را بردارند، صحبت از اخلاق نکنیم اما این کار به لحاظ سیاسی هم درست نیست؛ یعنی بی‌اعتمادی را به نسبت به خود اصلاح‌طلبان به وجود می‌آورد.
جبهه اصلاحات اگر خواهان ادامه حیات سیاسی خود به عنوان یک جریان منتقد است، ضرورت دارد با خوانشی جدید از وضعیت موجود و راهبرد، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، آینده سیاسی خود را نه در ذوب در دولت اعتدال، بلکه بر نقد حوزه های بحرانی اقتصادی و اجتماعی که مولود دولت اصلاحاتی-اعتدالی حسن روحانی است قرار دهد.
اما تاکید اصلاح‌طلبان بر «وحدت» است و همین کلمه شده است شاه بیت تصمیم‌گیری‌های‌شان. پس از مشخص شدن عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و برانگیخته شدن نارضایتی‌های مردمی، در بین اصلاح‌طلبان کمتر خبری از وزن کشی های سیاسی و سهم‌خواهی شنیده می‌شود. این‌ها حاصل قماری‌ست که جریان اصلاحات روی زندگی بیشتر از 85 میلیون ایرانی کرد و متاسفانه علاوه بر اینکه خودش نتیجه را واگذار کرد، میلیون‌ها ایرانی را هم با مشکلات عدیده روبرو کرد. اصلاح‌طلبان آنقدر بخاط عملکرد بیست ساله و به شکل ویژه عملکرد هشت سال گذشته‌شان تحت فشارهای مردمی هستند که بی هیچ هزینه‌ای به اجماعی بدن مشقت رسیده‌اند. حالا «اتاق فکر» آنها و همگی نیروهای مراتب بعدی آنها مصمم به یک حرکت واحد برای انتخاباتی هستند که تکلیف خیلی چیزها را روشن می کند. اصلاح طلبان برای اثرگذاری بر انتخابات برنامه دارند. هرچند پایگاه رایی و اجتماعی آنها با سقوط آزاد به کمترین حدود ممکن رسیده است اما خبری از شلوغ کاری‌های اصولگرایان در میان شان نیست و ترجیح می‌دهند در یک حرکت آرام، بی حاشیه و وحدت آمیز جلو بروند. مشروط موفقیت‌شان به حوادث احتمالی را خوب می‌دانند و علی رغم تناقضات موجود در اظهارات‌شان، باز هم در صدد ائتلاف با دولت هستند؛ البته که اساسا انفکاکی بین دولت و اصلاح‌طلبان وجود ندارد که بخواهند برای وحدت بکوشند.
همه چیز حکایت از یک حرکت حساب شده دیگر در میان اصلاح طلبان دارد، حرکتی که شاید در واپسین روزهای سال 98 آثارش بیشتر نمایان شود. «حرکت و استراتژی واحد» از سوی اصلاح طلبان شکل گرفته است و برای تحقق برنامه انتخاباتی خود حرکت می‌کنند. توافق مجدد بر اجماع به یادگار مانده اصلاح‌طلبان و دولت از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، محقق شده است. وحدت روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در حمایت از دولت حاکی از اتفاق بزرگان جریان اصلاحات و سیاسیون منتسب به دولت است. هجمه هماهنگ علیه شورای نگهبان، طرح ادعای حذف گسترده اصلاح‌طلبان از انتخابات و همراهی حسن روحانی و علی لاریجانی در راستای تقویت این سناریو و تلاش برای ایجاد چندگانگی بین طیف‌های مختلف اصولگرایان، از برنامه‌های انتخاباتی بیرون آمده از اتاق فکر اصلاح طلبان در این روزها هستند. حالا اصلاح طلبان در آستانه یک تصمیم بزرگ دیگر هستند. تصمیمی که ظاهرا همگی آنها برای گرفتنش راضی هستند و البته حیات سیاسی اصلاحات در آینده به آن بستگی دارد.
باید دید این اجماع و حرکت هماهنگ و زنجیره‌ای رسانه‌های جریان اصلاحات در پیشبرد اهداف انتخاباتی دولت اصلاح طلب حسن روحانی، در نهایت چه نتایجی را به بار خواهد آورد.