به گزارش راهبرد معاصر؛ اجلاسیه FATF فردا 27 بهمن برگزار میشود، دقیقا 4 ماه از زمانی که FATF به ایران مهلتی مجدد داد تا لوایح سی اف تی و پالرمو را به تصویب برساند گذشت، در این چهار ماه رسانه های طرفدار دولت از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، از نرخ ارز تا دستمزد استراماچونی را به FATF نسبت دادند تا بتوانند با فشار دروغین خود این لوایح را به تصویب برسانند، اما واقعیت چیز دیگری بود، در این چند ماه اخبار مهمی درز کرد که یکی از آنها لو رفتن آمار صرافی های ایران از طریق این سازوکار بود که در سال 96 اتفاق افتاد و باعث بسته شدن دریچه های ارزی ایران و بحران ارزی سال 97 شد، به همین خاطر نشانه هایی وجود دارد که این دست و پا زدن های رسانه های اصلاح طلب را بی اعتبار میکند.
طی چهارماه گذشته یک جنایت علیه اقتصاد ایران رخ داد، این جنایت چیزی نبود جز شرطی سازی ذهن بازار ایران با مسئله FATF، اینکه غرض اصلی این رسانه های دقیقا چه بوده است مشخص نیست ولی بسیاری شوکهای روانی بازار که زندگی مردم را مختل خواهد کرد دقیقا سیئه ای است که رسانه های طرفدار دولت برای خود ساخته اند، یک نمونه بزرگ این مسئله شوکی بود که روزنامه همشهری به دروغ نسبت به بورس مطرح کرد و گفت ایران با ورود به لیست سیاه از اتحادیه بورسهای جهان خارج خواهد شد، که این مورد علی رغم تکذیب باعث وارد شدن خسارت به مردم شد.
------------------------------------
مطلب مرتبط: ریشه تاریخی FATF و پالرمو؛ وقتی جهان مفتون استراتژی "پرده های ابهام" شد
--------------------------------------
این روز‌ها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم بحران ارزی زمستان ۹۶ که زمینه‌ساز جهش ارزی سال ۹۷ شد، در رسانه‌ها مطرح شد؛ جهشی که در صورت تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست بار دیگر تکرار شود.
سید محسن قمصری (مدیر بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت ایران) در گفتگویی با خبرگزاری مهر مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ گفته است: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.»
تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست مجدداً زمینه‌ساز ایجاد بحران ارزی دیگری بشود، که خوشبختانه با هوشیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق نیفتاد. چرا که مساله اصلی در این کنوانسیون‌ها «همکاری اطلاعاتی» با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر حقوقی متعهد به اشتراک گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌هابا دیگر کشور‌ها میشود و با توجه به اینکه مطابق بند‌های ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحد‌های اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتی که کشور‌های دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی (به زعم خودشان) را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد.
براساس اخبار دریافتی از کارشناسان نزدیک به گروه ویژه اقدام مالی بنظر می رسد برخی اعضای گروه تلاش می کنند درجلسه آتی پاریس FATF ، تعلیق ایران را تا اجلاس بعدی به مدت ۴ماه دیگر تمدید نمایند، اگر تمديد شود، اولين باري خواهد بود كه در بيانيه عمومي در مورد كشوري مطلبي آمده، اما مجمع عمومي حرف خود را نقض كرده است.
------------------------------------------
مطلب مرتبط: دکتر مجید شاکری: با پرونده FATF چه بايد كرد؟
---------------------------------------
عده ای چنین میگویند که با ورود ایران به لیست سیاه قیمت ارز جهش خواهد کرد، ولی داده های کارشناسی چیز دیگری میگوید، در این زمینه دکتر مجید شاکری گفته بود؛ قطعا جنس انتقالات مالی با همسایگان به صورتی است که در صورت بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF شدن یا نشدن ما عملا تغییری در آن ایجاد نمی شود؛ به این معنا که سیستم برپا دارنده و گارانتی های آن اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد؛ «مثلا کشور امارات هرگز تحت هیچ فشاری بیشتر ازانچه در فروردین 98 رخ داد انجام نمی دهد؛ پس به لحاظ فنی به هیچ وجه نمی توان گفت اگر دچار بسته های اقدام متقابل سازوکار FATF بشویم اثر فنی بر روی نرخ ارز می گذارد مگر اینکه به لحاظ انتظارات و به هم زدن جو رسانه ای بزرگ نمایی شود» در غیر این صورت اتفاق خاصی به دنبال نخواهد داشت؛ حتی به بهانه آن هم اتفاق خاصی نمی افتد.
------------------------
مطلب مرتبط: انتظاراتِ دور از انتظار درباره FATF
-----------------------
فهرست خواسته های سازوکار FATF از ایران خیلی بزرگتر از پالرمو و CFT است، فلذا هیچ تضمینی طرف مقابل نداده است که در صورت پذیرش این لوایح ایران به لیست سیاه وارد نشود، در واقع این چماق بزرگ همواره بالای سر ما خواهد ماند.