به گزارش راهبرد معاصر؛ در آبان ماه 97 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عمومی برای چهارمین بار تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام متقابل را تمدید کرد و به ایران 4 ماه (تا پایان بهمن ماه 1397 یا فوریه 2019) فرصت عمل داده شده است. در این بیانیه در عین حال از این ابراز تاسف شده است که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و انتظار می‌رود که ایران "به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد". مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس کنونی گروه ویژه، در نشستی مطبوعاتی در پاریس گفت از ١٠ موردی که در برنامه عملیاتی ایران آمده بود، هنوز انجام ٩ مورد آن تکمیل نشده است. در این بیانیه 9 شرط برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه گذاشته شده که عبارتند از:
۱- مجرمانه شناختن تامین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص
۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان
۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک
۵- شفاف‌سازی درخصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند
۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) و شفاف‌سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک
۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل درخصوص مبدا تراکنش‌ها
۸- در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی
۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.
آیا ایران با تصویب CFT و پالرمو از لیست سیاه خارج می گردد؟
از یک سو، برای پاسخ به این سوال دو استدلال وجود دارد: 1. براساس آخرین گزارش گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران، برای خروج از لیست سیاه لازم است 9 اقدام از سوی این کشور انجام گیرد که تصویب پالرمو و CFT تنها یکی از آن هاست (خواسته شماره 6) و مسلما بدلیل اختلاف بنیادین میان مبانی و تعاریف جمهوری اسلامی با بانیان ایجاد این کنوانسیون ها موارد دیگر آنگونه که آمریکا و دیگر اعضای FATF می خواهند مرتفع نخواهد شد. بنابراین هیچ چشم انداز روشنی وجود ندارد با تصویب این دو لایحه ایران از لیست سیاه خارج شود و به نظر می رسد تنها تعداد درخواست های این نهاد کاهش پیدا می کند. 2. کره شمالی نمونه بارز در خصوص تعامل این نهاد با کشورهاست. کره شمالی پس از اینکه به عضویت CFT در آمد از لیست سیاه FATF خارج نشده و همواره یکی از محورهای ثابت در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی است.
از سو دیگر ، 10 دسامبر 2018، FATF رژیم صهیونیستی را به عضویت دائم این گروه پذیرفت و بدین ترتیب این رژیم به عنوان سی و هشتمین عضو گروه ویژه اقدام مالی در آمد. با توجه به اینکه عربستان سعودی نیز طی دوره های آتی از شانس بالایی برای عضویت دائم (در حال حاضر عضو ناظر) برخوردار است، حضور مخالفان ایران در این نهاد پر رنگ تر خواهد شد. از آن جاییکه اتخاذ تصمیمات در این نهاد بین الدولی اجماعی است، هر چه حضور دشمنان ایران اسلامی بیشتر گردد، احتمال خروج ایران از لیست سیاه کمتر می شود. بنابراین انتظار می رود سخت گیری های این نهاد نسبت به ایران رفته رفته افزایش پیدا کند و از طرفی تغییری هم در وضعیت ایران رخ ندهد.
پاسخ به ادعاهای مطروحه از سوی موافقان FATF
ادعای اول: در صورت عدم عضویت در CFT مراودات ما با دنیا قطع می گردد.
پاسخ: CFT از سال 2000 اجرایی شده است و طی این دوره هیچگاه، حتی در زمان سخت ترین تحریم ها در سال 90 و 91 ارتباط مالی ایران با دنیا به طور کامل قطع نشده است، با وجود آن که ایران در این دوران عضو CFT نبوده است.
ادعای دوم: پذیرش تعهدات بین المللی مانند FATF قدرت مقابله ایران را در برابر تحریم ها افزایش می دهد.
پاسخ: بیشترین میزان تعهدات خارجی در دوره 40 ساله انقلاب اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است (32 تعهد از 40 تعهد خارجی)، اما آیا قدرت مقابله کشور با تحریم ها افزایش پیدا کرده یا شرایط موجود حاکی از چیز دیگریست؟! از سوی دیگر بر اساس گزارش برخی از اندیشکده ها و موسسات غربی، هر چه بتوان کشورهای مثل ایران را در نظام مالی بین الملل ادغام کرد، آسیب پذیری شان افزایش می یابد. به همین دلیل است که در تحریم، سوئیفت را مستثنی کردند تا بستر اشراف بر مراودات مالی ایران فراهم گردد. این نکته را نباید فراموش کرد که FATF ابزاری برای تحریم در اختیار ندارد، بلکه با تسلط بر نظام مالی و بانکی کشور قدرت اثرگذاری تحریم های آتی را بیشتر می کند.
ادعای سوم: عدم تصویب توصیه های FATF مراودات مالی با کشورهای دوست مانند چین و روسیه را سخت تر می کند.
پاسخ: زمانی که در سال های 90 و 91 ایران تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار داشت، مراوداتش با کشورهای دوست قطع نشد، مضافا اینکه در آن دوران علاوه بر تحریم های یکجانبه آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل نیز ایران را تحریم کرده بود، اما در شرایط فعلی نه ایران ذیل تحریم های شورای امنیت است و نه آمریکا به واسطه یکجانبه گرایی هایش قادر به اجماع سازی علیه ما است. از این رو به نظر می رسد، حامیان FATF از این موضوع به عنوان ابزاری برای فشار به حاکمیت در راستای تصویب CFT و پالرمو بهره می برند.
ادعا چهارم: حق تحفظ ایران برای CFT قابل قبول است.
پاسخ: براساس ماده 19 معاهده وین 1969 که مادر معاهدات محسوب می شود، حق شرط در تعهدات بین المللی چند ویژگی دارد: 1. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد2. حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایر نباشد و 3. حق شرط مورد پذیرش سایر اعضا قرار نگیرد.
بر اساس موارد بیان شده، هم در پالرمو و هم در CFT حق تحفظ ایران می تواند محل بحث باشد. ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) صریحا حق شرط را منع کرده است. بنابراین CFT تحفظ پذیر نیست، اما در مورد پالرمو می توان به ویژگی 2 و 3 اشاره کرد، چراکه سوابق سایر کشورها نشان می دهد که سایر اعضا معمولا با حق تحفظ به انحاء گوناگون مخالفت می کنند.
ادعا پنجم: عضو پالرمو و CFT می شویم، اگر به سود ما نبود از آن خارج می شویم.
پاسخ: خروج از تعهدات بین المللی دستاویزی است برای اعمال فشار به آن کشور. نمونه بارز این رویکرد کره شمالی است. این کشور عضو ان پی تی بود، ولی بعدا از آن خارج شد و با این دستاویز که چون می خواهد به سمت تولید سلاح هسته ای برود از ان پی تی خارج شده، مورد تحریم قرار گرفت، در حالی که کشورهای مانند هند و پاکستان عضو ان پی تی نشدند و سلاح هسته ای هم در اختیار دارند و تحریم نیستند.
ادعا ششم: با عدم تصویب لوایح FATF وضعیت اقتصادی بدی پیش رو خواهیم داشت.
پاسخ: اکنون ایران در لیست سیاه – به شکل مطلوب نه لیست سیاه اقدام متقابل - FATF حضور دارد، مشکلات اقتصادی وجود دارد به گونه ای که در چند ماه گذشته قیمت کالا، ارز و طلا و ... به نرخ های باورنکردنی که هیچ سنخیتی با دماسنج فعلی اقتصاد کشور با فرض تحریم های آمریکا، رسیده است. تصویب لوایح پالرمو و CFT اگرچه در کوتاه مدت به دلایل آثار روانی می تواند مُسکنی برای وضعیت فعلی اقتصاد باشد ولی بی تردید در صورت تداوم روند فعلی مدیریت کشور که در آن اصل " گره زدن حل هر مشکلی به پذیرش خواسته های غرب" دنبال می شود، مشکلات به مراتب تشدیدتر خواهد شد. در واقع، نه تنها عایده ای پذیرش لوایح FATF نخواهد داشت بلکه بدلیل پیامدهایی که عضویت در این لوایح براساس کارویژه های آن که مغایر با منافع ملی و امنیت ملی ایران است، می تواند آسیب های متعدد را به همراه داشته باشد. برکسی پوشیده نیست تحریم سهم اندکی در بوجود آمدن شرایط اقتصادی نامناسب امروز را دارد و مسائلی همچون سوء مدیریت، نظارت ناکافی و ... سهم به مراتب بیشتری در تشدید مشکلات اقتصادی را دارند.
نگاهی به نشست 17-22 فوریه در پاریس
طبق روال معمول FATF، اعضا هر چهار ماه یکبار دور هم گرد آمده و در خصوص وضعیت کشورها و سایر مسائل جاری به تبادل نظر می پردازند. با توجه به بیانیه عمومی این نهاد در آبان ماه 97، یکی از مطالب مطروحه در این نشست مربوط به بررسی اقدامات ایران و تصمیم گیری در خصوص وضعیت آتی این کشور است. با توجه به در پیش بودن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته های آینده و بررسی پالرمو و CFT در آن، نحوه اظهار نظر در مورد ایران به خروجی آن جلسات بستگی دارد، اما آنچه که مسلم است ایران حتی با تصویب لوایح از لیست سیاه خارج نخواهد شد و ممکن است با تصویب پالرمو و CFT همین وضعیت یعنی تعلیق اقدام متقابل ادامه یابد و عدم تصویب پالرمو و CFT ما را در وضعیت سال های بین 2009 تا 2016، یعنی قرارگیری در لیست سیاه و اقدام متقابل قرار دهد.