پاسخ 18 بندی به ادعاهای حامیان تصویب لوایح مرتبط با FATF

به گزارش راهبرد معاصر؛ با نزدیک تر شدن به روزهای پایانی بررسی لوایح مربوط به FATF در ایران و پایان مهلت این گروه به ایران، اظهارات در این خصوص نیز بیشتر شده است و رسانه های موافق و مخالف دلایل خود را اقامه می کنند. متاسفانه شتاب زدگی و عدم توجه به منافع ملی و اهداف واقعی پشت این برنامه ها باعث شده برخی به هر شکل به دنبال حمایت و توجیه آن باشند. یکی از شیوه های آنها نیز افزایش فشار برای تصویب سریعتر این لوایح با تهییج افکار عمومی است. در ادامه برخی از مواردی که موافقان FATF به آنها استناد کرده اند را بررسی کرده ایم.

1- FATF راه مبارزه با فساد، پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سلاح؟!

اگر چه ممکن است در صورت عدم شفافیت مبادلات بانکی، تراکنش های غیر قانونی مانند مبادلات گروه های تروریستی و قاچاقی ها در کنار سایر مبادلات قانونی انجام شوند، سخن صحیحی است، اما نقیض آن به هیچ عنوان صحیح نیست. یعنی اینکه فرض بگیریم با شفافیت تراکنش های بانکی مثلا با پیوستن به FATF همه مبادلات غیرقانونی و فعالیت های تروریستی شناسایی و خنثی می شوند کاملا با واقعیات جهان ناسازگار است. اگر این طور بود نباید هیچ گروه تروریستی و قاچاقچی امکان ادامه حیات و پولشویی می یافت کما اینکه این گروه ها در جهان امروز با وجود پیوستن عمده کشورهای جهان به کنوانسیون های FATF قوی تر و بزرگتر از گذشته به فعالیت هایشان ادامه می دهند.

این فعالیت ها گاهی دور از دید دولت ها اتفاق می افتد و گاهی نیز توسط خود دولت ها اتفاق می افتد و FATF هم هیچ کاری برای آن نکرده است. سال گذشته بود که المیادین از انتقاد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از داعش خبر داد.[1] گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه چه کرد؟ پیش از آن نیز مامور سابق سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) اعلام کرد که مقامات کشورش از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بصورت موثری مدیریت کرده‌اند و از آن برای تامین مالی داعش نیز استفاده می‌کنند.[2] «کلی وارد» نامزد انتخابات میان دوره‌ای سنا نیز در سال ۲۰۱۶ درباره نقش محوری مک کین، باراک اوباما و هیلاری کلینتون در به وجود آمدن داعش و تسلیح آن و تبدیل لیبی به پایگاهی برای تروریست‌ها پرده برداشت[3]؛ اقداماتی که هیچ گاه توسط نهادهای بین المللی مبارزه با تروریسم و پولشویی کشف و اعلام نشدند.

نشریه ایتالیایی فورمیکه در این خصوص این گونه نوشت: «آمریکا، عربستان، قطر و کویت حامیان مالی اصلی داعش هستند. تجار ثروتمند قطری به طور غیر مستقیم و به نمایندگی از دولت این کشور اقدام به اعطای کمک های مالی به تروریست های داعش می کنند. از جمله این تجار می توان به عبدالرحمن النعیمی اشاره کرد که ماهانه ده ها میلیون دلار به تروریست های داعش در عراق کمک می کند. وی در سال ۲۰۱۳ نیز کمک های مالی هنگفتی به تروریست های داعش در سوریه اعطا کرد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که تروریست های داعش سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارند؛ یعنی روزانه چیزی حدود ۲ میلیون دلار.» در همین ارتباط پایگاه ورلدنت دیلی سال گذشته با انتشار گزارشی جنجالی از اعطای کمک مالی ۳۰۰ میلیون دلاری آل سعود به تروریست های داعش در سوریه خبر داد.[4] خرید نفت و آثار باستانی کشورهای عراق و سوریه از دیگر راه هایی بود که این کشورها از داعش حمایت کردند.

در حوزه قاچاق و پولشویی، آن طور که رحمانی فضلی وزیر کشور آمار داده گردش مالی سالانه مواد مخدر در حدود 1500 میلیارد دلار است.[5] عددی عجیب و خیره کننده که هر ساله بر میزان آن افزوده می شود و هیچ کنوانسیونی نتوانسته آن را کنترل کند. البته صحیح است که باید تا حد امکان از نظر قانونی مانع پولشویی و فعالیت های غیرقانونی و تروریستی شد، اما به هیچ عنوان این مساله با پیوستن به FATF پیوند نخورده است و با قانون گذاری و اصلاح نظام بانکی در کشور بدون نیاز و ارتباط با یک سامانه و سیستم خارجی می توان به آن دست یافت؛ همان طور که اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم  از جمله آنها هستند. این نهادهای بین المللی نه تنها از نظر کارآمدی عملکردی غیر قابل دفاع داشته اند بلکه از نظر صداقت و بی طرفی حرفه ای نیز محل خدشه هستند و تحت نفوذ کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا قرار دارند و با ملاحظات سیاسی گزارش می دهند.

2- خود تروریست پنداری (حزب الله و حماس جزو گروه های تروریستی نیستند)

می گویند طبق اسناد سازمان ملل متحد گروه های حزب الله و حماس جزو گروه های تروریستی محسوب نمی شوند و تنها در لیست وزارت خارجه آمریکا این گونه آمده است که محل استناد نیست. چنین مدعایی از عمق بی اطلاعی از منطق حاکم بر روابط و مسائل بین الملل حکایت دارد. در نظام بین الملل چیزی به عنوان حقوق به صورت مستقل دارای هویت و موضوعیت نیست و حتی حقوق و قوانین بین المللی نیز تحت لوای مسائل سیاسی هستند که به عنوان قراردادی میان قدرت ها به صورت موقت پذیرفته می شوند. در عرصه بین الملل قوه قاهره و قدرت فائقه ای وجود ندارد و قدرت است که حرف اول و آخر را می زند و منطقی جز آن بر جهان حاکم نیست. سخن گفتن از اینکه در اسناد حقوق سازمان ملل چه نیامده و در اسناد حقوق آمریکا چه آمده و پذیرش اسناد حقوق و کنوانسیون های بین المللی بلامانع است، ضعف پایه های یک تحلیل را به نمایش می گذارد.

اینکه امروز فرضا اتحادیه اروپا و سازمان ملل جنبش های آزادی بخش را تروریستی نمی داند چگونه می تواند مبنای عمل و تعهد دادن برای فردا باشد؟ اگر در آینده این نهادها تروریستی اعلام شوند، آیا ما با تعهد قانونی که با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی می دهیم، می خواهیم به عنوان مثال حزب الله و حماس را محکوم کنیم و یا از کمک هایمان دست برداریم؟

ملتزم و پایبند نکردن خودمان به تعاریف دیگران از تروریسم (به عنوان یک مساله اختلافی که محل سوء استفاده و جنگ روانی غربی ها است) نشانه دور اندیشی است و نه خودمتهم پنداری! همان طور که امروز اروپا می گوید برجام ادامه دارد و عملا با خروج آمریکا ارتباط ایران با نظام تبادلات مالی بین المللی (سوئیفت) قطع شده است، تحریم های یکجانبه و ثانویه آمریکا فردا نیز می تواند دامنگیر حامیان جنبش های آزادی بخش باشد.

3- تصویب FATF مانند تحریم های آمریکا مانع فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران نیست!

جمهوری اسلامی ایران در حمایت از متحدان منطقه ای و مقابله با تروریستم و دسیسه های خارجی در منطقه از ابتدای انقلاب با جدیت و قدرت به پیش رفته است و منتظر و معطل اجازه آمریکا نمانده، با این وجود تحریم های خارجی موانعی را به وجود آورده اند و برخی راه ها را بسته اند. اینکه جمهوری اسلامی ایران متوقف نشده به معنی هزینه زا نبودن دسیسه های خارجی نیست.

در خصوص FATF نیز وضعیت همین گونه است؛ با FATF یا بدون آن حمایت از متحدان منطقه ای ادامه خواهد داشت اما پرواضح است که درز اطلاعات اقتصادی داخلی به بیرون مرزها و از قضا به دست دشمنان خارجی در میانه جنگ تمام عیار اقتصادی چه آثاری دارد؟ آیا غیر از این خواهد بود که آنها با شناسایی شیوه ها و افراد و شرکت هایی که ابزار اجرای سیاست های منطقه ای نظام هستند در مسیر آنها سنگ اندازی خواهند کرد؟

جلوتر اشاره خواهیم کرد که اطلاعات مالی و بانکی کشور که می تواند حاوی مطالب مهمی درباره شیوه های ضدتحریمی و روابط خارجی کشور باشد تا حدی از طریق واحد اطلاعات مالی FATF افشا خواهد شد و این یعنی سوزاندن برخی راه ها.

4- FATF مانعی مازاد بر سوئیفت برای ایران ایجاد نمی کند

پاسخ این شبهه نیز دقیقا مانند مدعای قبلی است؛ این سخن صحیحی نیست که FATF امتیازی بیش از امتیازات قبلی در اختیار غربی ها نمی گذارد. تا کنون غرب بر مبادلات بانکی و روابط مالی بخش های مختلف کشور و جریان های برون مرزی هیچ اشرافی نداشته و این هدیه ای است که FATF در اختیار آنها قرار می دهد.

5- استانداردهای FATF به اصلاح نظام بانکی کشور کمک می کند

الزام به اجرای کنوانسیون ها و قواعد FATF می تواند خیراتی در نظام بانکی ایران داشته باشد و در بخش هایی به شفافیت و اصلاح آن منجر شود اما آن سوی مساله هزینه هایی است که پرداخت می شود. سوال اساسی آن است که آیا اجرای این اصلاحات تنها از دریچه پیوستن به کنوانسون های FATF ممکن است؟ آیا هیچ راه داخلی وجود ندارد؟ اگر وجود دارد که دارد، چه ضرورتی ما را به سمت توجیه و قبول تقاضا های گروه اقدام ویژه مالی می برد؟

رهبر انقلاب در این باره تصریح کردند: «همانگونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»[6]

تعهد به اجرای قوانینی که در اتاق فکرهای غربی تجویز شده اند، چیزی جز تعهد به اجرای منافع آنها و نتایج خارج از کنترل ما نخواهد بود.

6- پیوستن به FATF به معنی اعتماد به اروپا و آمریکا نیست؟

گفته می شود FATF سازوکاری مستقل از قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا و شبکه ای متشکل از 204 صلاحیت قضایی مستقل ازجمله برخی سازمان های منطقه ای و بین المللی است. چگونه است که این سیستم مستقل عمده تمرکز خود را بر کشورهایی می گذارد که در برابر هژمونی آمریکا ایستاده اند و چرا با وجود اسناد اثبات شده و اظهارت متعدد درباره حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از تروریسم طی دهه های گذشته حتی یک برگ سند و یک بیانیه از اقدامات آمریکا وجود ندارد؟ این گروه چه دستاوردی در جلوگیری از این حمایت دولتی از تروریسم داشته است؟

اینکه عده ای تلاش می کنند حساب سازمان های بین المللی را از کشورهای قدرتمند جدا کنند کاملا اشتباه است. ما همانند گذشته باید از ظرفیت نهادهای بین المللی در راستای تامین منافع ملی و اعتقادی بهره ببریم اما همزمان می دانیم که این نهادها تحت نفوذ چه کسانی هستند و به سود چه کسانی تصمیم سازی می کنند. به دشواری بتوان نهادی بین المللی را یافت که بدون تامین منافع قدرت های بزرگ امکان ادامه حیات یافته باشد.

7- آیا ما در ارائه اطلاعات بانکی مختاریم؟

گفته شده است که ارائه اطلاعات از سوی سیستم بانکی براساس استاندارهای FATF به طرف های خارجی بدون اجازه نهادهای ناظر و امنیتی داخلی ممکن نیست و هیچ شخص یا نهادی حق ارائه اطلاعات به طرف های خارجی مگر در موارد مبارزه با جرائم مالی و با مجوز نهادهای نظارتی مطابق قانون ندارد. این مطلب نیاز به اندکی تفکر دارد.

FATF یک واحد اطلاعات مالی (FIU) در کشورهای عضو دارد که به جمع‌آوری اطلاعات مالی می پردازد. این مرکز در مورد تراکنش‌های بالای ۱۵٫۰۰۰ یورو و تراکنش‌های مشکوک فعالیت دارد. از طرفی FATF از ایران خواسته است تا به واحد اطلاعات مالی، استقلال کافی برای همکاری های بین المللی داده شود. بر این اساس هر وقت این واحد که در همکاری با واحد اطلاعات مالی ایران در وزارت اقتصاد فعالیت می کند، نسبت به تراکنشی مشکوک شود، اطلاعات رهگیری و منشا آن را درخواست می کند تا ابعاد پولشویی را بررسی کند.

هر چند اطلاعات ضد و نقیضی در خصوص میزان اختیارات این واحد در ایران شنیده می شود، با این وجود دولت مدعی شده که این اطلاعات با هماهنگی نهادهای ناظر به FIU ارائه خواهد شد. حتی اگر این گونه نیز باشد باز هم با افشای بخشی از اطلاعات مالی کشور که از طرف آنها درخواست می شود و طبیعتا اطلاعاتی خواهد بود که از نظر تحریمی و راه های دور زدن تحریم برای آنها مهم است، بخشی از این شبکه می تواند کشف شود.

علاوه بر آن فلسفه وجود شکل گیری این نهاد دسترسی به اطلاعات مالی همه تراکنش های مشکوک است و دولت نمی تواند در مقابل درخواست اطلاعات آنها به صورت پی در پی به دلایل امنیتی مخالفت کند و این خلاف روح توافق و فلسفه وجودی این نهاد است. لذا بحث امنیت کامل اطلاعات موجه نیست و به هر حال بخشی از اطلاعات اقتصادی کشور و ارتباطات مالی داخلی و بین المللی به دست دیگران خواهد رسید.

8- نحوه خروج ایران از لیست سیاه و تلاش های عربستان

تصمیمات در FATF به صورت اجماعی اتخاذ می شود و بیانیه های منتشره محصول اجماع 38 عضو این گروه هستند. البته عربستان به عنوان عضو ناظر حق رای مستقیم ندارد و از این بابت امکان ممانعت از خروج ایران از لیست اقدام متقابل بیانیه عمومی موسوم به لیست سیاه را ندارد با این وجود طبیعتا علیه ایران تلاش خواهد کرد. اما اینکه عربستان عضو رسمی نیست ایا به معنی حل شدن مشکل است؟

اگر فرض کنیم که ایران همه شروط FATF را بپذیرد و با تصویب لوایح متناظر با این کنوانسیون ها، اجماع همه اعضا را برای خروج از لیست سیاه بدست آورد، آیا چیزی تضمین شده است؟ همان طور که در گذشته ما را در این لیست قرار داده اند در صورت ایجاد اختلاف نظر و عدم التزام ایران به نظر FATF مجددا امکان قرار گرفتن در این لیست ولو با احتمال کمتر وجود دارد.

9- آیا تعریف تروریسم می تواند در FATF برای ایران مشکل ساز باشد؟

موافقان FATF می گویند نباید طوری وانمود شود که تصمیمات یکجانبه آمریکا برای همه جنبه الزام آور دارد و هر کشوری محق است که شروط خود را برای تعیین مصادیق تروریسم داشته باشد. به درستی مشخص نیست این مدعا از کجا آمده است و بیانیه اخیر FATF به صراحت خواهان اصلاح حق شرط ایران درباره تعریف تروریسم شده است.[7] بر اساس این بیانیه موارد زیر از ایران خواسته شده است:

• اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»
• شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
• تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
• ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک»؛
• مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛
• تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛
• ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.
• به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و
• ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.

بر این اساس ممکن است مبتنی بر ساز و کار FATF تعریفی از تروریسم و مصدایق آن به ایران تحمیل شود که کاملا بر خلاف سیاست های نظام و کشور است و بر اساس آن متحدان ایران در لیست گروه های مستحق مجازات قرار گیرند.

10- آیا دولت با پذیرش FATF قانون اساسی را زیر پا گذاشته است؟

ادعا می شود دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ذیل قانون اساسی کشور به این برنامه متعهد کرده است و می تواند در مواردی که با قانون اساسی و سیاست های نظام زاویه دارد از حق شرط استفاده کنیم. حق شرط مساله ای که در نظام حقوق بین الملل برای محدود کردن و یا استثناء کردن بخش هایی از یک تعهد بین المللی از جمله کنوانسیون های بین المللی به کار می رود. با این وجود کشورها مجاز نیستند به هر شیوه که می خواهند بر کنوانسیون های بین المللی تبصره بزنند.

مطابق کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب 1969 کشورها در سه حالت در تعیین حق شرط در معاهدات بین المللی آزاد نیستند؛ نخست اینکه آن کنوانسیون حق شرط را ممنوع کرده باشد، دوم آنکه شرایط خاصی برای آن گذاشته باشد و آخر آنکه حق شرط ها با اهداف معاده مغایرت داشته باشد. لذا باید بررسی کنیم آیا در قواعد مورد نظر FATF چنین محدودیت هایی وجود دارد یا خیر.

در ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT این گونه آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

به این عبارات توجه کنید: «ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات» با این بخش یعنی هر حق شرطی تا جایی مجاز است که ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات FATF نقض نشده باشد. از جمله این ملاحظات می تواند تعریف تروریسم باشد! کما اینکه در بیانیه اخیر FATF از ایران خواسته شد تا نسبت به رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند در لایحه CFT اقدام کند و متناسب با تعاریف FATF اقدام کند که به معنی پذیرفتن نظر شورای امنیت درباره گروه های ترویستی خواهد بود.[8]

با این اوصاف زمانی که شورای امنیت، سازمان ملل و FATF حزب الله را در لیست سیاه قرار دهند و ایران را موظف به اجرای تعهداتش درباره این گروه بکنند خلاف اصول سوم و 154 قانون اساسی درباره جنبش های آزادی بخش رفتار نشده است؟

11- FATF مانع تبادلات نهادهای امنیتی کشور است؟

برای سست نشان دادن مواضع مخالفان پیوستن به FATF طی ماه های گذشته شاهد بودیم شایعات زیادی به عنوان دلایل آنها در رسانه ها و بیشتر فضای مجازی که قابل کنترل نیست ارائه شده که بیش از آنکه مباحث فنی و تخصصی باشند تبلیغات سیاسی هستند. در مواردی نیز از اظهارات غلطی ناشی می شوند که در نتیجه عدم شناخت مساله بیان شده اند. به هر صورت این اظهارات از سر جهل باشد یا توطئه، خلاف واقع است. اگرچه FATF در ظاهر در مسائل امنیتی ورود پیدا نمی کند اما با قواعد گذاری در خصوص مجرمان مالی و نحوه برخورد و مجازات آنها می تواند تبعات امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد و مانع عملکرد متناسب دستگاه های اطلاعاتی و مالی شود.

12- پیوستن به FATF مانع کمک ایران به حزب الله و نیروهای مقاومت سوریه می شود؟

گفته شده که فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریان های تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش می باشد. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یکجانبه و برای دولت های دیگر بلااعتبار است. این ادعا خلاف واقع است و در موارد 9 و 10 کاملا دلایل آن شرح داده شده است

13- آیا ایران برای پیوستن به FATF مجبور به پذیرش شرایط محرمانه چهار صفحه ای شده که به ایران دیکته کرده اند؟

FATF یک سری استانداردهای ثابتی دارد که به کشورهای مختلف توصیه می کند و از طرفی ممکن است در مواردی توصیه های ویژه ای در راستای تامین اهداف خود به برخی کشورها بر اساس ساختار و اقتضائات داخلی آنها داشته باشد. متاسفانه به دلیل پنهان کاری دولت، از ماهیت این توصیه های احتمالی اطلاعی در دست نیست.

14- با وجود تحریم های ثانویه خروج ایران از لیست سیاه FATF بی فایده است؟

پس از تحولات اخیر و خروج آمریکا از برجام و اختلاف نظر با اروپا، اگرچه این اختلافات از نظر دیپلماتیک و سیاسی به زیان طرف آمریکایی تمام شد اما در عرصه اقتصادی و در عمل اصلا این گونه نبوده که راه تعاملات فقط با آمریکا بسته شده باشد. آمریکا به دلیل در اختیار داشتن ابزارهای قدرتمندی مانند دلار، سوئیفت و یک چهارم اقتصاد جهان می تواند تمام شرکت های بزرگ را از بازار ایران خارج کند. همان طور که طی این ماه ها با وجود اصرار مقامات اروپایی مبنی بر حمایت از کمپانی ها برای همکاری با ایران، این شرکت ها ترجیح می دهند برای حفظ بازار آمریکا و فرار از خطر شمولیت در تحریم های ثانویه آمریکا بیشتر به خواسته طرف آمریکایی عمل کنند تا دولتمردان خودشان. در این راستا یورونیوز پس از خروج ترامپ از برجام از خروج 53 شرکت بین‌المللی اروپایی، آسیایی و آمریکایی از بازار ایران خبر داد و اعلام کرد شرکت های دو کشور فرانسه و آلمان در این زمینه پیشتاز شده اند؛[9] یعنی دقیقا دو کشور پیشرو در اجرای اینستکس!

با اعلام خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های ثانویه، تقریبا تمام شرکت هایی که در دور قبلی تحریم ها در زمان تحریم های سازمان ملل ایران را ترک کرده بودند این بار نیز ایران را ترک کردند و چند اظهار نظر چند مقام اروپایی مبنی بر ادامه همکاری ها با ایران، کمکی به اقتصاد ما نمی کند.

در این شرایط بود و نبود FATF واقعا تغییر چندانی در تعاملات ما با شرکت های بزرگ و اروپایی ایجاد نمی کند. تنها در فعالیت با برخی شرکای تجاری مانند چین و روسیه و ترکیه که در مواردی شرط تعاملات را پیوستن به FATF اعلام کرده اند اثرگذار است که شاید این مشکلات با رایزنی های دیپلماتیک قابل حل باشد.

15- آیا با پذیرش FATF ایران ملزم به همکاری قضایی با آمریکا و مسترد شدن محکومین (از اتباع ایرانی) خواهد بود؟

در این مورد نیز با به انحراف کشاندن مدعاها اصل موضوع در رسانه ها به حاشیه رفته است. همان طور که اشاره شد FATF در خصوص جرم اقتصادی، پولشویی و تروریسم استانداردهایی را تعریف می کند و برای نحوه برخورد با آنها نیز توصیه هایی دارد که از طرف دیگر باید رعایت شد. این وضعیت عملا به دخالت غیرمستقیم در رویه های مختلف از جمله رویه های سیاسی و قضایی نیز می تواند بینجامد.

16- با پذیرش FATF بانک های غربی با ایران همکاری خواهند کرد؟

به ادعای حامیان پذیرش کنوانسیون های FATF، بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت کشورمان با این نهاد از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف های عمده تجاری کشورمان بوده است، از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه در دیدارها در سطوح مختلف بر ضرورت این امر تاکید کرده اند.

البته صحیح است که یکی از بهانه هایی که برخی طرف های خارجی مطرح می کنند مباحث مربوط به ریسک مبادله اقتصادی با ایران به دلیل نپیوستن به FATF است اما به هیچ عنوان عکس آن صادق نیست. پذیرش FATF تا زمانی که دسترسی ایران به سوئیفت قطع باشد و تحت تحریم های فعلی آمریکا باشیم تقریبا تغییر موثری ایجاد نخواهد کرد. کسانی که FATF را مد نظر قرار می دهند حتما پیش از آن تحریم های آمریکا را لحاظ کرده اند و کسانی که تحریم های آمریکا را دور خواهند زد، FATF را نیز می توانند نادیده بگیرند. لذا با پذیرش FATF به هیچ عنوان روابط بانکی ایران به حالت عادی بازنمی گردد.

17- پذیرش FATF مانع دور زدن تحریم ها توسط ایران می شود؟

بالا به ویژه در بند 7 توصیح دادیم که چطور پذیرش FATF با افشای برخی اطلاعات اقتصادی و مالی کشور، می تواند به شناسایی شیوه ها و روزنه ها و ماخذهای شیوه های ضدتحریمی منجر شود که تهدید بزرگی خواهد بود.

18- برای عضویت FATF اطلاعات صرافی ها باید گزارش شود؟

اینکه راسا در FATF آمده باشد که اطلاعات تمام صرافی ها باید به صورت کامل در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار بگیرد صحیح نیست با این وجود این به معنی عدم دسترسی مطلق نیست. هدف این گروه اقدام ویژه مالی، آن طور که اعلام می شود رهگیری تمام مبادلات مشکوک تا رسیدن به مبدا است تا با شفاف شدن واسطه ها از عدم پولشویی اطمینان حاصل شود. با این اوصاف هر تراکنشی که مشکوک دانسته شود می تواند بررسی شود و گاهی این تراکنش ها از طریق صرافی ها و با شرکای خارجی اتفاق می افتند. این همان چالشی است که در بخش درز اطلاعات اقتصادی و افشای مبدا و واسطه ها در شیوه های ضدتحریمی از آن سخن گفتیم.

[1] https://ariananews.co/?p=51118

[2] http://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i14719

[3] http://parstoday.com/fa/america-i146346

[4] https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2890206

[5] https://www.eghtesadonline.com/n/qLm

[6] http://fna.ir/bmq64e

[7] mshrgh.ir/870163

[8] mshrgh.ir/870163

[9] https://fa.euronews.com/2018/08/24/international-companies-leave-iran-us-sanctions-french-german-firms-head