به گزارش راهبرد معاصر؛ در اقتصاد ایران پدیده سرکوب مالی ( Financial Repression ) وجود دارد . پایین نگهداشتن نرخ سود سپرده ها در سطحی کمتر از نرخ تعادلی آن(تعیین سقف برای نرخ سود سپرده ها)که موجب صف همیشگی برای تسهیلات می شود ، مالکیت و کنترل بانکها، سوق دادن اعتبارات به بخشهای معین و بازار بسته (Captive) و همچنین اوراق بدهی دولت همگی نشانه های سرکوب مالی در ایران است. در چنین شرایطی با فرض مساعد بودن سایر مولفه های سرمایه گذاری از جمله وجود چشم انداز خوشبینانه برای تقاضا و فروش انتظاری مجصولات از نگاه سرمایه گذاران، سطح سرمایه گذاری در اقتصاد ارتباط مستقیم با سطح تجهیز منابع مالی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر برای افزایش سرمایه گذاری لازم است نرخ سود سپرده ها افزایش یابد تا تجهیز منابع مالی لازم برای تحقق سرمایه گذاریها محقق گردد.
اگر سیاستهای مقام پولی دایر بر بالاتر بردن سقف نرخ سود سپرده قرار گیرد، قیمت اوراق بهادار از جمله سهام کاهش خواهد یافت. اما شرایط فعلی اقتصاد ایران شرایط رکودی است و چشم انداز سرمایه گذاران خوشبینانه نیست بویژه برای بنگاههایی که سهم صادرات آنها از کل تقاضای محصولات شان بالاتر باشد به دلایل تحریم ها و مشکلات مبادلات ارزی وخیم تر است. دلیل خاصی هم وجود ندارد که انتظار بهبود در تقاضای کل از جمله صادرات و تغییر مثبت در انتظارات سرمایه گذاران داشته باشیم. در چنین شرایطی رشد شاخص بازار بورس را نمی توان شاهدی بر افزایش بازدهی انتظاری سرمایه گذاریها در بخش واقعی اقتصاد تلقی کرد. شرکتهای بورسی نیز شرایطی بهتر از کل اقتصاد ندارند. بدین ترتیب تحولات شاخص کل بورس را باید به رفتار سفته بازانه محدود به بخش مالی پورتفوی مردم نسبت داد. یعنی سهم سپرده های بانکی از پورتفوی مردم در حال کاهش و بجای آن سهم سهام در حال افزایش است.
ورود معامله گران حقیقی تازه وارد با نقدینگی های خرد به بازار بورس از سال گذشته و در فروردین سال جاری قابل توجه می باشد. این پدیده خود ناشی از آن است که سپرده گذاران بانکی دارای سپرده های خرد که با توجه به خصلت ریسک گریزی شان که قبلا سپرده گذاری در بانکها را انتخاب کرده بودند تا زیان ناشی از کاهش ارزش پول نقدشان به دلیل تورم مزمن اقتصاد ایران را تا حدودی خنثی کنند، در شرایط فعلی نرخ تورم انتظاری را در چنان سطحی ارزیابی می کنند که با نرخ فعلی سود سپرده ها امید چندانی به جبران زیان انتظاری ناشی از تورم را ندارند. گرم شدن بازار کلاسهای اموزشی مربوط به بورس توسط کارگزاریها و موسسات اموزشی و علاقه جوانان تحصیلکرده بیکار و یا شاغل اما با دستمزدهای ناچیز، به فعالیت در بازار بورس با وارد کردن نقدینگی های خرد خانواده های شان، شاهدی بر این مدعاست.
در حال حاضر مبنای تصمیم گیری برای آوردن نقدینگی های خرد به بازار بورس توسط تازه واردان و نو آموزان، صرفا مشاوره های مبتنی بر تحلیل تکنیکال به عنوان راحت ترین ابزار تحلیل است. اما با توجه به تحلیل مقدماتی مذکور، قطعا شکست ساختاری برای شاخص بورس در پیش است و این شکست ناشی از بسته بودن بازار بدهی دولت از یک طرف و ماهیت مالکیت دولتی بانکها و کنترل آنها توسط دولت و هدایت اعتبارات به بخشها و صنایع خاص بنا به ضرورت تامین اقلام اساسی و محصولات ضروری تر در شرایط تحریمی است.