به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از بازگشایی نسبی بازارها در اواخر فروردین ماه سال جاری شاهد شکل گیری شرایط خاص و ویژه ای در بازارهای مختلف هستیم. با اینکه اقتصاد کشور با شروع همه گیری ویروس کرونا در اسفند و فروردین ماه سال گذشته و سال جاری به تعطیلی کشیده شد و در رکود مطلق قرار گرفت، با عادی شدن شرایط و دستور باز شدن واحدهای تجاری و خدماتی با رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد حرکت بازارها به سمتی هستیم که روند غیر طبیعی آن بسیار ابهام زا شده است.
افزایش نسبی قیمت در بازارهای مسکن، خودرو، بورس، سکه و طلا بسیار قابل ملاحظه است. با اینکه رشد اقتصاد کشور درسال 97 و 98 در وضعیت رکودی قرار داشت و روند منفی را تجربه کرد وضعیت کنونی بازارها موجب تقویت چند گمانه زنی شده است. درپایان سال98 تورم نقطه ای بخش مسکن نسبت به اسفند ماه 97 نزدیک به 42 درصد افزایش داشت، به این معنا که تورم قابل توجهی از سال 98 به سال 99 منتقل شده است، با اینکه بازارها در فروردین ماه در رکود و سکون نسبی به سر برد اما با بازگشایی کسب و کارها شاهد افزایش در این بخش ها بودیم. به طور نسبی می توان گفت در مناطقی از تهران از سال 99 عددی بین 20 تا 25 درصد قیمت مسکن افزایش یافته است.
افت 13 درصدی تولید خودرو در سال 98 هم منجر به کاهش تولید خودرو شد، 831 هزار خودرو در برابر یک و نیم میلیون خودروی تولید شده در سال های گذشته منجر به کاهش افت خودرو شد. محدودیت های جدی ناشی از تحریم در بخش خودرو نیز تاثیر گذار بوده و تولید خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، هر چند افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت تمام شده و ناکارآمدی شدید بخش خودروسازی کشور در تولید خودرو در سال گذشته بر مشکلات افزوده است. تولید خودرو در حالی کاهش یافته است که تقاضای واقعی و تقاضای ناشی از سفته بازی همچنان وجود داشته است.
از سوی دیگر دولت در حال دمیدن به بازار بورس کشور است. شاخص بورس از قله 800 هزار واحد عبور کرده است. بازدهی 50 درصدی بورس در فروردین ماه سال جاری رقم خیره کننده ای است. هجوم مردم برای اخذ کدهای بورسی و ورود به بازار بورس سوال برانگیز شده است. حال این سوال مطرح می شود در حالی که اقتصاد با رکود شدیدی مواجه است و رشد اقتصادی منفی است دلیل افزایش معاملات چیست؟ دو عمده علت اصلی و کلیدی نرخ رشد نقدینگی اگر چه با شیب متوسط شبیه انچه در سال های گذشته بین عدد23 تا 25 درصد تغییر کرده اما در حال حاضر شاهد شاهد تغییر قابل توجهی در ترکیب اجزای نقدینگی هستیم. وقتی دراقتصاد بخش بسیار بالایی از نقدینگی از محل شبه پول تامین می شود و از محل پولی که کاملا مترصد فرصت های بازار برای تغییر رفتار است، تغییر در ترکیب نقدینگی طبیعی است چرا که این تغییر برای واکنش نشان دادن با روند بازارهای دیگر ، در چنین وضعیتی پول به سمت بازارهایی که دارای بیشترین وضعیت بازدهی هستند حرکت می کند، یعنی پول در حال تغییر مکان از یک بازار به بازار دیگری است. حجم پول پر قدرتی که در نقدینگی کشور وجود دارد بیانگر آن است که سرمایه داران کلان منتفعین اصلی افزایش نقدینگی به شمار می روند.
چشم انداز اقتصاد ایران تورمی است، به این معنا که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور بالاست و در حال حاضر نیز تشدید شده است. کسری بودجه دولت در بهترین حالت 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود،کسری بودجه بسیار بزرگی که نزدیک به نیمی از بودجه عمومی کشور به شمار می رود.این کسری بودجه منجر به ایجاد چشم انداز تورمی در اقتصاد و در نظر فعالین اقتصادی می شود، بالا بودن انتظار تورمی در کشور موجب جولان دادن و تقلای بیشتر فعالین اقتصادی برای مصون نگاه داشتن دارایی های خود از تورم محتمل می شود یا اینکه فعالین اقتصادی به دنبال منفعت هرچه بیشتر از تلاطم بازارها هستند. هنگامی که انتظار تورمی جدی در اقتصاد وجود دارد طبیعی است کسانی که دنبال نوسان گیری از تغییرات مقطعی بازار هستند به شدت به این بازارها ورود می کنند، حباب ایجاد شده در این بازارها برای سرمایه داران خرد بسیار خطرناک است و می تواند منجر به مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شود. عدم مدیریت این بازارها بخصوص بازار بورس در آینده تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد و بازارها به جا می گذارد.
ورود همه اقشار جامعه با تخصص و فاقد تخصص در حوزه بورس با سرمایه های خردی که با تشویق و ایجاد انگیزه در مردم هدایت می شود بخش قابل توجهی از سرمایه های خرد را وارد این بازارها کرده غافل از اینکه بازار بورس یک بازار تخصصی است، مسلما حقوقی ها و کلان سرمایه داران برنده این بازی هستند و سرمایه داران خرد مثل همیشه اقتصاد ایران بازندگان به شمار می روند. متاسفانه همین روند در بازارهای دیگری چون مسکن و خودرو وجود دارد، چرا که تقاضای سفته بازی برای خرید و فروش و رسیدن به سود مقطعی و منفعت شخصی در آن بسیار بالاست. متاسفانه همه این مسائل در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشوری که قبل از شیوع کرونا در رکود بود در شرایط همه گیری ویروس در رکورد مطلق قرار گرفته و قطعا نرخ رشد منفی تر از قبل خواهد شد. اگر در اقتصاد رکودی بخش تقاضای سفته بازی مدیریت نشود، علاوه بر شرایط ساختاری این عامل هم بر اقتصاد را در ماه های آتی دچار چالش های جدی می کند.