به گزارش راهبرد معاصر؛ اسفند ماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای ارز شاهد کاهش قیمت خودرو بودیم، پرایدی که در بهمن ماه به 70 میلیون تومان رسیده بود، 60 میلیون تومان معامله شد اما روند قیمت بعد از پایان تعطیلی ها و بازگشایی کسب و کارها صعودی شده یا به عبارتی به قیمتهای بهمن ماه بازگشته است. امروز خودروی پراید نزدیک به 68 تا 70 میلیون تومان معامله می شود، تیبا که جایگزین پراید به شمار می رود نیز درگیر چنین رقم های بالایی است و سیر صعودی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.
رکود و سیر صعودی قیمت ها چالش بازار خودرو
افزایش قیمت خودرو از اسفند ماه تا کنون متناسب با تنش های بازار ارز بوده است، به عبارتی کاهش یا افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر کاهش یا افزایش قیمت خودرو دارد. قیمت ارز در حال حاضر نسبت به قبل از عید نوروز رشد بالایی داشته است لذا درعین اینکه بازار با رکود مواجه است اما قیمت ها روند افزایشی دارند.
نوسان ارز عامل بی ثباتی بازار خودرو
علی رغم اینکه خرید و فروش در بازار خودرو بسیار کاهش یافته است و به نظر می رسد در این حوزه در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار داریم اما قیمت ارز ثبات را از بازار خودرو گرفته است. کارشناسان مدعی هستند قیمت کنونی خودرو با توجه به تنش های تحریمی و ارزی حداقل قیمت است و تصور کاهش قیمت خودرو برای سال جاری با روند تحریمی و رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز دور از انتظار است.
سرمایه های آنی بازار بورس جذابیت را از خودرو گرفت
بازار بورس به نظر برخی از سرمایه داران خردی که تا پیش از این می توانستند خودرو در بازار خرید و فروش کنند از جذابیت های بالایی برخوردار است، هر چند به دلیل سیاست های غلط دولت احتمال زمین خوردن این بازار وجود دارد اما سود آنی که بازار بورس برای سرمایه گذار ایجاد می کند در حال حاضر در بازار خودرو وجود ندارد. برآوردها نشان می دهد که تا پایان سال جاری تورم بین 30 تا 40 درصد خواهد بود.
روند تدریجی افزایش قیمت خودرو ادامه دارد
قطعا این تورم بر روی بازار خودرو نیز تاثیرخواهد داشت. هر چند شاید عرصه خرید و فروش خودرو در سال جاری نتواند چندان سود آور باشد اما در اصطلاح مانع کاهش ارزش دارایی های ریالی افراد می شود. به نظر می رسد بازار خودرو در ماه های آتی شاهد نوساناتی باشد، که چندان قابل اعتنا نیست، اما این روند به تدریج با افزایش نرخ ارز و تداوم تحریم ها موجب افزایش قیمت در این بازار می شود.
قیمت گذاری دستوری نتیجه عکس می دهد
صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و تولید این بخش نیز مانند سایر بخش های اقتصادی با چالش های جدی رو به رو است. قیمت گذاری دستوری دو سال گذشته مانع از افزایش قیمت ها شد، اما نتیجه قطعی به دنبال نداشت. زیان وارد شده به خودروساز و سود آوری برای دلالان و واسطه گران این حوزه تبعاتی ایجاد کرد که همچنان درگیر آن هستیم. نتیجه نرخ گذای دستوری و تحمیل زیان به خودروساز در دو سال گذشته استقراض 5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از نظام بانکی کشور شد، هر چند این مبلغ هم به صورت کامل پرداخت نشد.
عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان مانعی برای تولید
کاهش تولید خودرو نتیجه عدم توانایی خودروساز در پس دادن مطالبات و معوقات قطعه سازان است، خودروسازی که حتی در استقراض از نظام بانکی کشور دچار مشکل می شود با عدم تامین مالی قطعه ساز خود نیز دچار کاهش تولید می شود. از سوی دیگر نگرانی قیمت گذاری دستوری دوباره دولت در میان است. 30 هزار میلیارد تومان خسارت خودروسازان در سه سال گذشته برآورد شده است، تداوم خسارت به نفع تولید خودرو نیست لذا تداوم حیات شرکت های خودروسازی کشور در حال حاضر محل بحث، چالش و نگرانی شدید است.
گرانی 20 درصدی مواد اولیه خودرو در یک ماه گذشته
افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو نیز بر دامنه مشکلات وگرانی خودرو افزوده است. از اوایل اسفند ماه سال گذشته تا کنون قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی20 درصد افزایش داشته است، به این معنا که خودروساز تا کنون متحمل 20 درصد ضرر و زیان شده است، لذا امروز خودروساز با چالش جدی در تولید رو به روست.
تحریم ها قفل های جدیدی بر صنعت خودرو زده است
تحریم ها عامل دیگری بر تنش های بازار خودروست و قفل های جدیدی که به سیستم های بانکی و انتقال ارز وارد شده مشکلات مختلفی را برای بخش تولید کشور و تولید خودرو رقم زده است. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی کشور نیز مجموعه اتفاقاتی به شمار می روند که در کنار چالش های مدیریتی و سیاست گذاری های غلط اقتصادی صنعت خودروی کشور و روند تولید خودرو را درگیر و دار مسائل مختلفی اسیر کرده است.