به گزارش راهبرد معاصر؛ وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی در یک سال و نیم گذشته بیش از آنکه معطوف به مدیریت امور باشد، در مبارزات انتخاباتی و تلاش های نتانیاهو برای حفظ مسند نخست وزیری خلاصه می شود. پس از آنکه آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع و رهبر حزب اسرائیل خانه ما، در اواخر سال 2018 با نتانیاهو بر سر دو موضوع آتش بس در غزه و تصویب قوانینی به نفع یهودیان حریدی (اولترا ارتدکس) دچار اختلاف شد، نخست وزیر تصمیم گرفت برای پایان دادن به این وضیعت و تشکیل دولتی پایدارتر انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند.
این انتخابات در آوریل 2019 برگزار شد اما به دلیل تداوم اختلافات لیبرمن با رویکرد حزب لیکود، نتانیاهو نتوانست کابینه جدیدی تشکیل دهد. از سوی دیگر حزب آبی و سفید، رقیب اصلی نتانیاهو نیز توفیقی به دست نیاورد. از این رو بنا شد تا انتخابات در سپتامبر تکرار شود. در این انتخابات تعداد کرسی های لیکود و حزب آبی و سفید به نفع فهرست مشترک عرب کاهش یافت. در این دوره به رغم آنکه لیکود دو کرسی کمتر از رقیب خود به دست آورده بود، رئوون ریولیون نتانیاهو را که به نظر شانس بیشتری برای تشکیل کابینه داشت، مامور این کار کرد. اما برای بار دوم این اقدام به نتیجه نرسید. پس از وی، بنی گانتز نیز موفق نشد ائتلافی تشکیل دهد. لذا رژیم صهیونیستی وارد سومین انتخابات کنست در بازه یکساله شد.
در انتخابات ماه مارس سال جاری، شهروندان سرزمین های اشغالی برای خروج از بن بست سیاسی موجود که با شیوع ویروس کرونا همزمان شده بود، میزان مشارکت را به رقم 71 درصد رساندند که در مجموع لیکود 36 کرسی، حزب آبی سفید 33 کرسی، فهرست مشترک عربی 15 کرسی، شاص 9 کرسی، اسرائیل خانه ما 7 کرسی، یهودیت متحد توراه 7 کرسی، ائتلاف کارگر-گیشر-مرتز 7 کرسی و ائتلاف راستگرا(یمیناه) 6 کرسی به دست آوردند.
در این دوره نرخ مشارکت اعراب نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد و از 59 درصد به 67 درصد رسید. نکته قابل تامل آنکه در انتخابات آوریل این عدد فقط 49 درصد بود. لذا به پشتوانه این حضور گسترده، فهرست مشترک عرب توانست (ائتلافی از چهار حزب کوچک عربی فعال در رژیم صهیونیستی) تبدیل به سومین حزب قدرتمند کنست شود.
پس از اعلام نتایج شمار آرا و با توجه به حمایت احزاب اسرائیل خانه ما و ائتلاف کارگر-گیشر-مرتز از نخست وزیری بنیگانتز، رئیس جمهوری رژیم صهیونیستی وی را مسئول تشکیل کابینه کرد. زیرا روی کاغذ حزب آبی و سفید با 61 کرسی در مقابل حزب لیکود و متحدان سنتی راستگرای خود با 58 کرسی، شانس بیشتری برای تشکیل کابینه داشت.
کنار گذاشتن «فهرست مشترک عرب» در تشکیل کابینه
یکی از گزینه های بنیگانتز برای تشکیل دولت در این دوره ،همکاری با فهرست مشترک عرب بود. در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال دیدار ایمن عوده، رهبر فهرست مشترک عرب و بنیگانتز، سایر احزاب یهودی به این مساله واکنش منفی نشان دادند. در همین خصوص نتانیاهو اعلام کرد: «این حرکت گانتز موجب تضعیف پایه های دموکراسی خواهد شد.» لیبرمن نیز با «ستون پنجم» خواندن قانونگذاران عرب گفت وی در دولتی حضور نخواهد داشت که به حمایت فهرست مشترک عرب وابسته باشد. اورلی لوی اوکصیص، رهبر حزب گیشر که قرار بود در کابینه شرکت کند، عنوان کرد اگر رهبر حزب آبی و سفید بخواهد با اعراب وارد ائتلاف شود، دیگر او را همراهی نمی کند. علاوه براین، مخالفت هایی از داخل حزب آبی و سفید نیز نسبت به این مساله اعلام شد. براین اساس گانتز سناریو همکاری با نمایندگان عرب کنست را کنار گذاشت.
آنچه موجب شد تا احزاب یهودی نسبت به حضور سومین حزب قدرتمند واکنش منفی نشان دهند مطالباتی است که این حزب آنها را نمایندگی می کند. فهرست مشترک عرب نماینده 21 درصد ساکنین سرزمین های اشغالی است. این حزب ائلافی از چهار حزب کوچک هَدَش، بَلاد، فهرست اعراب متحد و تَعال به شمار می رود که پس از انتخابات آوریل 2019، تصمیم گرفتند برای حضوری قدرتمندتر در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی با هم متحد شوند. آنها خواهان توقف اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری و مناطق فلسطینی نشین هستند. همچنین سیاستمداران عرب عنوان میکنند قانون «دولت-ملت یهود» باید کنار گذاشته شود زیرا در عمل موجب تبعیض سیستماتیک علیه غیریهودیان خواهد شد. از دیگر مطالبات این احزاب برچیده شدن حصار امنیتی از میان شهرک ها و اجازه دولت رژیم صهیونیستی برای بازگشت پناهندگان فلسطینی است.
تشکیل کابینه وحدت ملی
گزینه دیگر بنی گانتز برای خاتمه دادن به بنبست سیاسی، ائتلاف با حزب لیکود بود. این سناریو با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار مترتب بر آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی و همچنین درخواست رئیس جمهوری از وی، قوت بیشتری گرفت و لذا مذاکرات گانتز و نتانیاهو آغاز شد. اگرچه این تصمیم نیز مخالفان خود را داشت و موجب شد تا موشه یلعون، رهبر حزب تلم و یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید از حزب آبی و سفید خارج شوند، اما در عمل تاثیری در عزم گانتز نگذاشت.
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان در 20 آوریل، تشکیل کابینه اضطراری شش ماهه و دولت وحدت ملی برای چهار سال آینده، از سوی رهبران دو حزب اصلی اعلام شد. براین اساس دو طرف موافقت کردند نتانیاهو در 18 ماه آینده در قدرت بماند و در این مدت گانتز معاون نتانیاهو باشد. سپس از اکتبر 2021 گانتز در مقام نخست وزیری قرار بگیرد.
در واکنش به این توافق، هشت گروه از جمله حزب تلم و یش عتید دو دادخواست را به دیوان عالی رژیم صهیونیستی تقدیم کردند تا بلکه مانع تداوم حضور نتانیاهو در قدرت شوند. دیوان عالی پس از بررسی دادخواست های مذکور در هیاتی متشکل از یازده قاضی، روز پنجشنبه (18 اردیبهشت) اعلام کرد نتانیاهو با وجود آنکه رسما متهم به فساد است و به زودی محاکمه خواهد شد، میتواند در پست نخست وزیری بماند. همچنین دیوان در ائتلاف سیاسی مورد توافق نتانیاهو و گانتز دخالت نمی کند.
در پی انتشار این حکم و اعلام حمایت 72 نماینده کنست از نخست وزیر نتانیاهو، رئیس جمهوری رژیم صهیونیستی رسما از وی خواست تا کابینه را تشکیل دهد. براین اساس قرار است چهارشنبه این هفته، مراسم تحلیف برگزار شود.
تبعات ائتلاف بنی گانتز با نتانیاهو
تصمیم گانتز برای ورود به همکاری با نتانیاهو اگرچه با این مساله توجیه می شود که در فضای شیوع کرونا نیاز بود تا دولت غیرموقتی مسئولیت مدیریت برای مقابله آثار این بیماری در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی را بپذیرد و شهروندان بیش از این از اختلافات سیاست مداران متاثر نشود؛ اما این اقدام کاملا برخلاف آرمانی بود که گانتز را تبدیل به رقیب اصلی نتانیاهو کرد.
در بیش از یک دهه اخیر گانتز تنها فردی بود که توانست حیات سیاسی نتانیاهو را به چالش بکشد. شعار «حذف نتانیاهو از قدرت و محاکمه وی در دادگاه بدون هیچ گونه امکان دخل و تصرف سیاسی» موجب شد تا مخالفان نتانیاهو زیر چتر حزب آبی و سفید قرار بگیرند و در سه انتخابات گذشته آرا زیادی را وارد سبد گانتز کنند. اما با تشکیل دولت وحدت ملی، عملا گانتز به هدف اولیه و مبنایی خود پشت کرد.
در حال حاضر وی برای آنکه بتواند در اکتبر 2021 وارد دفتر نخست وزیری شود، مجبور است به طور قاطع از دولت و عملکرد نتانیاهو در 18 ماه آینده حمایت کند. بنابراین آنچه شاهد هستیم یک فریب بزرگ و دغلکاری آشکار در سیستم به اصطلاح دموکراتیک رژیم صهیونیستی است. گانتز نشان داد برای حضور در قدرت حاضر است اصلیترین شعار انتخاباتی خود را زیر پا بگذارد. در این شرایط روند بررسی پرونده های فساد نتانیاهو با توجه به قدرت وی در انتصاب دادستان کل، نیز متاثر خواهد شد.
موضوع دیگر بحث الحاق کرانه باختری و منطقه غور اردن به سرزمین های اشغالی مطابق با پروژه معامله قرن است. در 6 ماه آینده کابینه اضطراری در دو مساله میتواند تصمیم بگیرد: مدیریت بحران کرونا و الحاق کرانه باختری!
یعنی علیرغم مخالفت اولیه گانتز به این مساله که موجب جلب هواداری فهرست مشترک عرب و برخی دیگر از یهودیان شد، در حال حاضر وی این اجازه را به نتانیاهو داده است تا سناریو مذکور را اجرایی کند. نکته مهم آنکه در این پروسه، نقش گانتز صرفا مشورتی است.
مساله بعدی تاثیری است که ادامه نخست وزیری نتانیاهو بر پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات سال جاری آمریکا خواهد گذاشت. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز گذشته اعلام کرد مایک پمپئو قرار است 23 اردیبهشت به سرزمین های اشغالی سفر کند. او در این سفر با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و گانتز رئیس کنست در شهر قدس دیدار می کند. گفته شده در این دیدار پمپئو در خصوص نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفتگو خواهد کرد. واقعیت آن است که نتانیاهو یکی از مهره های اصلی در فراهم کردن اطلاعات دروغین علیه فعالیت های ایران است و کاخ سفید برای تهیه خوراک تبلغیاتی رسانه هایش به فرافکنی های نتانیاهو نیاز دارد.
از سوی دیگر وی توسط لابی صهیونیسم (آیپک) به شدت حمایت می شود. بنابراین تقویت پیوندهای همکاری ترامپ و نتانیاهو، در ماه های منتهی به انتخابات آمریکا می تواند وزن پشتیبانی این لابی از ترامپ را افزایش دهد. چنانکه حضور پمپئو یک روز پیش از مراسم تحلیف در سرزمین های اشغالی و همچنین تاکید اورتگاس بر اینکه «تعهد آمریکا به رژیم صهیونیستی هرگز محکمتر از دوران رهبری ترامپ نبوده است» نشان می دهد اکنون کاخ سفید تلاش دارند از نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات استفاده کنند؛ چنانکه تا پیش از این ترامپ سعی میکرد از طریق موافقت با سیاست های توسعه طلبانه نتانیاهو زمینه جلب آرا و موفقیت او را فراهم کند. براین اساس قابل پیش بینی است که در ملاقات پمپئو و نتانیاهو مواضع شدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بحث تمدید تحریم های تسلیحاتی اتخاذ شود.
همچنین انتظار می رود مطابق خواست آیپک پیشبرد برنامه الحاق کرانه باختری با وجود اعلام مخالفت مقامات تشکیلات خودگردان، محور مقاومت، مردم فلسطین و برخی از کشورها اروپایی از اول ژوئیه آغاز می شود و در این راستا دولت ترامپ با سکوت و یا موضع گیری های خنثی با آن همراهی خواهد کرد.