به گزارش راهبرد معاصر؛ نرخ گذاری دستوری خودرو از سوی سازمان های سه گانه (شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو) منتسب به دولت، یکی از اصلی ترین عوامل تلاطم قیمتی در بازار خودرو است. کارشناسان در گفت وگو با راهبرد معاصر بر این نکته تاکید دارند که مساله قیمت گذاری خودرو در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. تفاوتی که نه به نفع مصرف کننده و تولید کننده، بلکه منفعت دلالان و رانت خواران را تامین می نمایید.
دست از آزمون و خطا در بازار خودرو بردارید
بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از آزمون و خطاهای دولت در تعیین قیمت خودرو گفت: دولت بعد از امتحان دادن های مکرر در این عرصه که همواره با شکست قطعی همراه بوده و مردم زیان دهندگان اصلی بخش صنعت خودرو بوده اند باید به این نتیجه برسد که قیمت خودرو بر اساس واقعیت تعیین شود نه ساز و کار دولتی یا دستوراتی که بعضا توسط وزرا یا نهادهای مربوطه صادر می شود. تعیین قیمت خودرو نه در شورای رقابت، نه در سازمان حمایت نه در دولت و هیچ ارگان دیگری به نتیجه مطلوب نمی رسد. دولت اگر واقعا به دنبال ایجاد تعادل در بازار است، با یک کنکاش ساده متوجه می شود که چرا قیمت ها دائما سیر صعودی دارند؟ لذا یافتن راهکار برای تعیین قیمت که منطبق با واقعیت باشد کار چندان سختی نیست. آنچه تا کنون به عنوان راهکار کاهش قیمت از سوی دولت عنوان شده فقط و فقط مربوط به بحث قطعه سازی است که آن هم با عدم حمایت لازم و تزریق نقدینگی به نتیجه نرسیده است. لذا به جرات می توان گفت دولتی بودن صنعت خودور و دستوری عمل کردن و نسپاردن نرخ گذاری به بازار مهمترین دلایل افزایش قیمت خودرو است.
اقتصاد دستوری اداره نمی شود
فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه تجربه های زیان بار دوباره نباید در قیمت گذاری خودرو به کار گرفته شود اظهار داشت: سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت هر کدام به دنبال تعیین قیمت در بازار خودرو می باشند، یعنی در حالی که می دانند آزموده را دوباره آزمودن خطاست به اشتباه گذشته خود دامن می زنند و موجب سیر صعودی قیمت ها و افزایش التهاب در بازار می شوند. دولت و نهادهای عنوان شده باید به این حقیقت مهم برسند که اقتصاد به صورت دستوری اداره نمی شود. اداره دستوری بازارهای مالی در همه جای دنیا شکست خورده است، بنابراین بهتر است با بازار همانند آزمایشگاهی برای آزمایش های بدون نتیجه ای که ده ها بار منفی بودن خود را نشان داده رفتار نکنند و تعیین قیمت را همانند همه اقتصادهای آزاد به بازار بسپارند تا در طول زمان کاهش دلالی و رسیدن به ثبات دراین بازار قطعی شود.
بازار اولین و آخرین تعیین کننده قیمت است
امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر غلط بودن قیمت گذاری دستوری گفت: قیمت گذاری توسط هیچ یک از سازمان ها و نهادهایی که تا امروز بر این موضوع تاکید داشته یا دستی بر آتش قیمت گذاری داشتند نباید انجام شود. روال بازارهای موفق نشان می دهد بازار باید اولین و آخرین تعیین کننده قیمت باشد، هر چند که برخی با این شائبه که در صورت آزاد سازی قیمت ها، احتمال افزایش قیمت توسط خودروساز بالا می رود به عدم قیمت گذاری در بازار آزاد دامن می زنند. قطعا اگر قیمت به بازار سپارده شود و نهادهای نظارتی تنها وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورند و دو خودرو ساز کنونی کشور که دولت سهاه مدار آنهاست را تحت نظارت بدون اوامر و دستورات قیمتی کنترل کنند قطعا با راه افتادن 28 خودروساز مونتاژکاری که این روزها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند و افزایش رقایت علاوه بر ارتقای کیفیت نرخ خودرو به حد واقعی خود می رسد و بازار با حباب هایی مواجه نمی شود که توان خرید را از مصرف کننده واقعی می گیرد. بی شک قیمت 90 میلیونی امروز پراید تنها ناشی از عدم آزاد گذاشتن بازار است. بازاری که بارها و بارها نشان داده با تعیین قیمت این نهاد و آن سازمان هدایت نمی شود لذا قیمت گذاری توسط نهادهای ذی ربط از اساس غلط است.
تعیین قیمت خودرو همیشه هزینه زا بوده است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با طرح پرسشی از مسوولین و طرفداران قیمت گذاری خودرو در نهادهای ذی ربط تصریح نمود: بیش از پنجاه سال از تشکیل سازمان حمایت می گذرد، واقعا جای سوال دارد که این سازمان، دولت یا سایر نهادهایی که هر روز مایلند به نحوی درقیمت گذاری مشارکت یا دخالت داشته باشند آیا بعد از گذشت دهه ها و مشاهده روندهای بازار به این نتیجه نرسیده اند که بازار تابع هیچ دستوری نیست؟ مگر بازار نهاد نظامی است که از بالا دستور بگیرد و از پایین اطاعت شود؟ بازار هیچ گاه سر کرنش به دستورات و تعیین قیمت های سازمان های مربوطه خم نکرده و تابع این ها نبوده است. بازار تنها تابع عرضه و تقاضاست، کاهش تولید، تقاضای بالا منجر به گرانی می شود. بنابراین نه قیمت بالا گذاشتن نه قیمت پایین گذاشتن هیچ کدام التهاب را از بازارخودرو دور نمی کند. لذا مسوولین محترم در سازمان های تعیین کننده قیمت بهتر است به جای اصرار بر اینکه از فرآیند اقتصاد قوی تر هستند با چنین ادعاهایی برای کشور ایجاد هزینه نکنند چرا که تعیین قیمت به این شکل غیر از گرانی بیشتر و تحمیل فشار بیشتر بر مردم و اقتصاد خاصیت دیگری ندارد.
قیمت گذاری دولت تنش بازار خودرو را افزایش می دهد
محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره قطعه سازان و کارشناس صنعت خودرو با رد قاطعانه قیمت گذاری دستوری خودرو و تاثیرات منفی آن بر این بازار بیان داشت: در یک سوال چهار جوابی اگر سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و گزینه هیچکدام را برای تعیین قیمت خودرو مطرح شوند قطعا کسانی که موافق آرامش در بازار و کاهش فشار به مردم و مصرف کننده واقعی هستند گزینه هیچ کدام را تیک می زنند، چرا که دولت در هر بازاری عامل تعیین قیمت شد غیر از وارد کردن خسارت و تحمیل خرابی بیشتر به آن بازار کاری نکرده است. هر زمان دولت دست از قیمت گذاری و ضرب العجل کاهش یا افزایش قیمت در همه بازارها بخصوص بازار خودرو بردارد قطعا منجر به روند پر شتاب تقاضای واقعی برای خرید خودرو و ارتقای کیفیت و رقابتی شدن هر چه بیشتر بازار می شود. تا زمانی که دولت همچنان نسخه باطل و نخ نما شده قیمت گذاری را دنبال کند وضعیت بدتر می شود اما بهتر نخواهد شد.
جمع بندی
به نظر می رسد نظارت قوی در کنار آزادسازی نرخ ها و واگذاری آن به روال طبیعی بازار و تعیین آن از طریق عرضه و تقاضای واقعی (مصرفی) مدل مطلوب غالب فعالان بازار خودرو باشد. مهمترین وظیفه دولت در این مدل، نظارت بر نحوه توزیع و تلاش برای حذف تقاضاهای سرمایه ای و سفته بازی از طریق تعریف مکانیسم های معین برای بازار است.