به گزارش راهبرد معاصر، افزایش نرخ کرایه ها در پی گران تر شدن واحدهای مسکونی در تهران مشکلات زیادی را برای شهروندان تهرانی در پی داشته است. نرخ اجازه مسکن در تهران هر روز بالاتر می رفت تا آنجا که هیئت دولت برای حمایت از مستاجران مجبور شد وارد صحنه شود و طبق آخرین مصوبات برای افزایش نرخ اجاره ها حداکثر سقف مشخص شد.
بر اساس آمار منتشر شده وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهرماه سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود.
تعداد معاملات صحیح انجام شده در ماه یاد شده ۸ هزار و ۱۱۷ فقره و بیشترین متوسط قیمت با ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان مربوط به منطقه یک بود. کمترین متوسط قیمت نیز با ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بود.
مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با افزایش بیش از ۴ میلیون تومانی به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید.
مطابق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت مهرماه ۹۷ حکایت از افزایش ۱۲۰.۹ درصدی دارد. بیشترین متوسط قیمت مسکن نیز همچنان متعلق به منطقه یک است. در آخرین ماه بهار امسال متوسط قیمت مسکن (هر مترمربع) در این منطقه ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان بود.
درآستانه تصویب مصوبه مربوطه به اعطای تسهیلات به مستاجران که مشروط به داشتن کدرهگیری است، بسیاری از مستاجرانی که هنگام تنطیم قرارداد در بنگاه‌های املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند نگران هستند که مبادا به دلیل نداشتن این کد نتوانند از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.
در همین راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تمامی مستاجران می‌توانند با توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کنند و کد رهگیری را دریافت کنند.
وی گفت: بنگاه‌های املاک موظف هستند بدون اخذ هیچ مبلغی این گواهی را روی قراردادهای قدیمی که بدون کد رهگیری بسته‌اند بگیرند و مستاجران بتوانند با ارائه این کد از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار شوند.
عقبایی توضیح داد: اگر مالک و مستاجری بین خود قرارداد رهن یا اجاره را نوشته‌اند باید برای دولت احراز شود که این قرارداد صوری نیست و در یکی از بنگاه‌های املاکی مراجعه شود و کد رهگیری اخذ شود.
وی توضیح داد که مشاوران املاک براساس قوانین صنفی موظف هستند برای تمامی معاملات مسکن اعم از فروش، اجاره، رهن از باغچه تا ویلا از آپارتمان تا سوله کد رهگیری دریافت کنند و مستاجران و خریداران باید از بنگاه‌های املاکی این مطالبه را داشته باشند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه‌کرد: اگر واسطه‌های ملی این کد را دریافت نکنند تخلف صنفی انجام داده‌اند و مردم باید این گزارش را به اتحادیه املاک تهران ارائه دهند.
به گفته عقبایی دریافت کد رهگیری در تمام معاملات مسکن الزامی است و حتی اگر موجر یا خریدار تمایلی به دریافت این گواهی ندارد، مشاوران املاک باید مقاومت کرده و کد رهگیری را بدون اخذ وجهی دریافت کنند.
عقبایی اضافه کرد: به مردم توصیه می‌کنیم در هر نوع قراردادی اعم از فروش، خرید و اجاره نسبت به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک اقدام کنند، به ویژه مستاجری که قرار است بابت رهن یک خانه با قیمت‌های فعلی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند حتما باید کد رهگیری دریافت کند.
نایب رییس اتحادیه املاک اضافه کرد: کد رهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده است و ضامن امنیت معاملات ملکی است و از زمانی که کد رهگیری در معاملات ملکی اجباری شده است، طرح دعوی حقوقی به شدت کاهش یافته چرا که هیچ خانه ای به چند نفر فروخته یا رهن داده نشده است.
مشاوران املاک در برخی مناطق پایتخت عنوان می‌کنند: حجم فایل‌های عرضه شده به بنگاه‌های املاک نسبت به دو هفته گذشته اندکی با افزایش مواجه شده است.
داده‌های اولیه از آخرین تحولات بازار مسکن در ماه پایانی فصل بهار نشان می‌دهد: میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به مترمربعی حدود ۱۹ میلیون تومان رسیده است. این موضوع به خوبی از طریق قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده به مشاوران املاک در سطح شهر نیز قابل ردیابی است.
بررسی قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده به بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف پایتخت حاکی از آن است که محدوده قیمتی بخش عمده فایل‌های مسکن به حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. در این میان مشاوران املاک عنوان می‌کنند به‌طور قطع گزینه مناسب برای خریدارهای مصرفی و خانه اولی در محدوده جنوبی خط انقلاب قابل جست و جو است. در عین حال در مناطق شمالی شهر نیز میانگین قیمت پیشنهادی برای واحدهای مسکونی به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
به گفته مشاوران املاک شرایط حاکم بر بازار مسکن به لحاظ قیمتی موجب شده تا بخش عمده معاملات انجام شده در بازار به تقاضای سرمایه‌ای مربوط شود. خریداران مصرفی نیز که همچنان قصد خرید دارند با دشواری بیشتری نسبت به ابتدای سال یا اواخر سال گذشته در جست و جو برای یافتن فایل موردنظر خود هستند.