وام مستاجران کی پرداخت میشود

به گزارش راهبرد معاصر، با توجه به آشفته بودن بازار مسکن و شرایط اقتصادی سختی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند در این میان اوضاع اقتصادی مستاجران بسیار سخت تر می باشد که دولت در طرحی برای کمک به این اقشار جامعه مبلغی را به عنوان وام به مستاجران پرداخت می کند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان پرداخت وام مستاجران با راهبرد معاصر همراه باشید.

وام مستاجران کی پرداخت میشود

معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: براساس برنامه اعلام شده ابتدای هفته آینده جزئیات دقیق وام مستاجران اعلام خواهد شد. این پول به حساب صاحب‌خانه واریز نمی‌شود.

 وزیر راه و شهرسازی اخیرا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درباره چگونگی ثبت‌نام وام مستاجران در سال ۹۹ سخن گفت. محمد اسلامی در این‌باره گفته است:« این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک (موجر) قرار می‌گیرد و مستاجران فقط کارمزد آن را پرداخت می‌کنند. مبلغ تسهیلات مستاجران در اختیار مالک خانه قرار می‌گیرد و مستاجران تنها سود و کارمزد آن را پرداخت می‌کنند.» این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مشاوران املاک و انبوه‌سازان از جزئیات این وام برای مستاجران اطلاعاتی ندارند.

در همین حال معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مبلغ وام برای مستاجران چقدر در نظر گرفته شده است؟ به تجارت‌نیوز گفت: مصوبه نهایی وام مستاجران هنوز تصویب نشده است. براساس برنامه اعلام شده ابتدای هفته آینده جزئیات وام مستاجران اعلام خواهد شد.

محمود محمودزاده افزود: رقم وام مستاجران هنوز مشخص نیست. این رقم بستگی به تامین منابع از سوی دولت دارد. مکانیزمی در این مصوبه قید می‌شود و پول به حساب صاحب‌خانه واریز نمی‌شود و مستاجر باید سود پول را پرداخت کند. به این دلیل که پرداخت سود پول به نفع مستاجران است و هزینه کمتری را برای آنها می‌تراشد.

وام مستاجران قیمت اجاره‌بها را کاهش می‌دهد؟

در عین حال دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران درباره تاثیر وام مسکن مستاجران به تجارت‌نیوز گفت: این طرح به طور پایلوت برگزار می‌شود و برنامه آن هنوز نهایی نشده است.

رامین گوران اوریمی در ادامه افزود: طبق برنامه‌ریزی در سطح دنیا پرداخت وام برای مستاجران می‌تواند اقدامی برای کنترل قیمت‌ها باشد. چنانچه این وام برای مستاجران نهایی شود از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره مسکن جلوگیری می‌شود.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. حال باید منتظر تصویب نهایی این برنامه از سوی دولت بود و دید که آیا واقعا پرداخت وام اجاره مسکن برنامه جدی دولت است؟

جزییات وام مستاجران

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در برنامه انتهای الوند گفت: اثاث‌کشی و جابه‌جایی وسایل یکی از عوامل موثر در گسترش بیماری کروناست، به همین دلیل ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که قرارداد‌ها به مدت دوماه عینا تمدید شود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده است که قرارداد‌ها تمدید شود و حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شهر را اعلام کرده است.

وی بیان کرد: این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی که بعضی‌ها خودسرانه اعمال کردند داده شده است. از همه دست اندرکاران در هر پست و مقامی درخواست دارم تا برای اجرای این مصوبه که آرامش‌بخش برای مردم است؛ اهتمام بورزند.

وزیر راه و شهرسازی درباره بسته حمایتی ادامه داد: تلاش شد تا که بخشی از تسهیلاتی که ستاد کرونا در نظر گرفت بود به مستاجرانی که در گروه‌های هدف قرار می‌گیرند و واحد‌های مسکونی آنان مطابق الگوی طرح جامع مسکن است، ارائه شود.

او افزود: این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک (موجر) قرار می‌گیرد و مستاجران فقط کارمزد آن را پرداخت می‌کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد به بانک مسترد می‌شود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت تسهیلات به مشاغل در مراحل بعد تسهیلات مستاجران پرداخت می‌شود.

اسلامی اظهار کرد: حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. البته باید تمدید قرارداد‌های اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند؛ نکته مهم اینکه اگر مستاجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به فروش خانه خود به صورت رسمی اقدام کند و معامله ثبت و کد رهگیری دریافت شده باشد، مستاجر ظرف دوماه باید خانه را تخلیه کند.

در بازار اجاره چه خبر است؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد تورم اجاره‌بها در خردادماه به حدود ۲۷ درصد رسیده است. این رقم میانگین افزایش مبلغ اجاره در یک سال گذشته است و یعنی خیلی از قرارداد‌ها با افزایش بیشتر از ۲۷ درصد امضا شده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزایش مبلغ اجاره در خردادماه برای کل مناطق شهری ۳۱ درصد محاسبه شده است. این مورد تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش مبلغ اجاره برای شهر تهران را تا حدودی غیرممکن نشان می‌دهد. به خصوص اگر وضعیت بازار اجاره تابستان پارسال را هم در نظر بگیریم، شرایط کمی سخت‌تر می‌شود.

از سوی دیگر گزارش مرکز آمار مربوط به تابستان سال ۹۸ نشان می‌دهد آن زمان مبلغ اجاره‌خانه در کل کشور ظرف یکسال به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش داشته است. توجه داشته باشید که شهر‌های کوچک هم در محاسبه این رقم تاثیرگذار بودند. اگر صرفا شهر تهران را در نظر بگیریم، می‌بینیم سال گذشته مالکان تهرانی به طور میانگین ۳۱ درصد به مبلغ اجاره‌خانه‌شان اضافه کرده‌اند. بعید نیست با توجه به ادامه‌دار بودن افزایش قیمت مسکن و رسیدن آن به متری ۲۰ میلیون تومان، مالکان در حال حاضر به رقمی نزدیک به ۳۰ درصد فکر کنند.

طرح تعیین سقف اجاره‌بها چه مزیت‌هایی دارد؟

خیلی از مالک‌ها چشمشان به قیمت مسکن است. وقتی ارزش خانه بالا می‌رود، کلی به مبلغ اجاره‌بها اضافه می‌کنند. نمونه این اتفاق را به وضوح می‌توان در بازار اجاره مسکن سال ۹۸ مشاهده کرد. بیایید به سال گذشته برگردیم. قیمت مسکن دو برابر شده و حالا مالکان فکر می‌کنند باید اجاره را هم دو برابر کنند. آن‌ها که می‌دانند مستاجرشان توانایی پرداخت اجاره دو برابری را ندارد، از سر لطف و با کلی انصاف به خرج دادن، اجاره‌خانه را ۵۰ درصد افزایش می‌دهند.

بهه گزارش فرارو، درحالی که همین افزایش ۵۰ درصدی هم خیلی بالاتر از حد توان مستاجر‌ها است. افزایش مبلغ اجاره تابع قیمت خرید و فروش مسکن نیست، بلکه عموما باید بر اساس نرخ تورم باشد. اگر از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم، افزایش ۲۲ درصدی اجاره‌بها منطقی به نظر می‌رسد. این رقم همان تورم نقطه به‌نقطه است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در خردادماه امسال نسبت به خرداد پارسال چقدر افزایش پیدا کرده.

از آنجایی که خیلی از مالک‌ها به اشتباه اجاره‌خانه را تابع قیمت مسکن می‌دانند، تعیین سقف اجاره‌بها توسط دولت می‌تواند به متعادل شدن بازار اجاره کمک کند تا دیگر شاهد استدلال‌های عجیب و غریب مالک‌ها نباشیم. هرچند شاید همچنان نمی‌توان به اجرایی شدن طرح تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره امیدوار بود.

تعیین سقف افزایش اجاره بها

محمود محمودزاده درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب تا ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد اظهار داشت: پیشنهاد تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بسته پیشنهادی کوتاه مدت درباره بازار اجاره مسکن پیشنهاد و تصویب شد، پیشنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در حال بررسی است چون پیشنهاداتی که بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران به صورت شناور وجود داشت و یک نرخ ثابت برای تمام تهران تعیین نمی‌شد؟ خاطرنشان کرد: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده که «نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت همان ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ درصد افزایش یابد»؛ این ۲۵ درصد بر اساس متوسط تورم تعیین شده است ضمن اینکه در مصوبه عبارت «تا ۲۵ درصد» لحاظ شده و به این معناست که موجر می‌تواند کمتر از ۲۵ درصد هم به رقم قبلی اجاره‌بها اضافه کند.

وی بیان کرد: اگر قرار بود ملاک ما در تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران، جدول ارزش اجاره ملک که مورد تائید سازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، ایرادات زیادی می‌شد به آن اتخاذ کرد چون رقم اجاره هر واحد مسکونی در هر منطقه یا محله و حتی مجتمع مسکونی با واحد دیگر متفاوت است اما وقتی گفته می‌شود که سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد قبلی همان واحد است، دیگر نمی‌توان چنین ایرادی را به مصوبه مذکور وارد دانست.

مصوبه دولت صرفا شامل قراردهای تمدیدی می‌شود

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط با تعیین سقف افزایش اجاره بها پرداخت و گفت: با توجه به وجود تهدید فعال ویروس کوید-19 و نقش فرآیند اسباب‌کشی و جابه‌جایی منازل در افزایش شیوع این بیماری، همچنین شرایط نامتعارف اقتصادی و افزایش قیمت بازار اجاره، مصوبه‌ی تنظیم‌گری دولت در قالب 2بند و 6تبصره به منظور ساماندهی بازار اجاره صادر شد.

وزیر راه و شهرسازی در بیان بند 1 مصوبه مذکور گفت: رقم افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد آن‌ها از تاریخ 9 تیرماه به بعد است، با حداکثر 25درصد افزایش برای شهر تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرها اعمال می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می‌شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم‌گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.

وی در پایان، ضمن توضیح اقدامات دولت برای جلوگیری از غیر رسمی شدن ثبت معاملات اجاره، افزود: اقدام دولت برای ایفای نقش تنظیم‌گری در بازار است و به‌ منظور جلوگیری از قراردادهای غیر رسمی، الزام به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری برای معاملات در نظر گرفته شده است.