به گزارش راهبرد معاصر؛ درهمه نظام ها و حاکمیت ها بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شدت به هم وابستگی دارند و از هم تاثیر پذیری دارند، اما اقتصاد از بخش های مهمی است که اثر بیشتری نسبت به بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، به این دلیل که مردم ارتباط بیشتری با مسائل اقتصادی دارند از این رو هر گونه تغییر در بخش اقتصادی روی حوزه های دیگر اعم ازمسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر جدی به جای می گذارد.
متاسفانه طی چهل سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تلاش‌های زیادی که برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور صورت گرفته است اما به دلیل توزیع ناعادلانه ونادرست منابع و عدم استفاده صحیح و بهینه از خدمات اقتصادی در کشور، مشکلات متعددی برای مردم ایجاد شده لذا به جرات می توان گفت مدیران و مسوولان اقتصادی در چهل سال گذشته توفیق چندانی در اداره اقتصاد کشور نداشتند، همانگونه که دولت آقای روحانی دراین موضوع به شدت کم توفیق بوده علی رغم اینکه دولتمردان و شخص رئیس جمهور مدعی مدیریت اقتصاد و رصد و کنترل مسائل مهمی چون بازار ارز است.
بخش اقتصادی کشور یکی از پر چالش ترین حوزه هایی است که مردم را به شدت دچار مشکل کرده است و مردم چالش های این موضوع را با سختی معیشت زندگی و در به دری هایی که در بخش مسکن تحمل می کنند، حس می کنند، لذا ساختار ضعیف و بیمار اقتصاد کشور فشار بسیار زیادی را بر مردم تحمیل کرده و مردم را مجبور به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد اقتصادی کرده است. بی شک بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفت است، چالشی که قبل و بعد از انقلاب همچنان لاینحل باقی مانده و اقتصاد را از قدم گذاشتن به مسیر توسعه بازداشته است.از آنجایی که دولتها خام فروشی نفت را دوست دارند، از این جهت که آسان ترین راه برای کسب منابع مالی است و چون فروش نفت خام می تواند دستمایه برخی تسویه حسابهای سیاسی شود، و نرخ نفت خام متاثر از قیمت گذاری های جهانی است، دشمن به وسیله تحریم نفتی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنا به صراحت بیان مقام معظم رهبری وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد به شمار می رود.
علی رغم اینکه تا کنون شش برنامه بلند مدت برای چشم انداز توسعه ای کشور تدوین و تعریف شده است اما ناکارآمدی و عدم تحقق برنامه های توسعه ای نشان می دهد ساختار اقتصاد ایران تا زمانی که وابسته به خام فروشی نفت باشد و ما همچنان دچار اقتصاد خدماتی باشیم، اقتصادی که وابسته به درآمدهای نفتی است اصل تصمیم‌گیری برای تغییرات اساسی در حوزه ساختار اقتصادی کشورو تغییر جهت اقتصاد از بخش خدمات به بخش اقتصاد مولد و تولیدی غیر قابل تحقق خواهد بود.
زمانی بسترهای لازم برای حرکت از سمت اقتصاد خدماتی به سمت اقتصاد تولیدی فراهم می شود که شاهد اصلاح ساختارهای اساسی در بخش‌های کلان کشور مثل سیاست‌های پولی و مالی، کوچک شدن دولت و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشیم، بخشی از این تغییرات مستلزم تغییر و اصلاح قوانین است. با توجه به تاکید قانون اساسی بر این موضوع که صنایع بزرگ انحصارا در اختیار دولت قرار دارد و دولت تامین کننده کالا و خدمات در کشور محسوب می شود و مردمی سازی اقتصاد در جهت پویایی اقتصاد بسیار لازم است، در این راستا مقام معظم رهبری در سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ را برای ایجاد یک تحول و تغییر بزرگ در اقتصاد کشور ابلاغ کردند بدین معنا بود که صنایع بزرگ و بخشی از صنایع کشور و شرکت‌های دولتی در راستای این ابلاغیه به مردم واگذار می شود تا موجب پررنگ شدن نقش مردم در حوزه اقتصاد شود. اما متاسفانه علی رغم تاکیدات معظم له این تصمیم نه تنها محقق نشده بلکه واگذاری های صوری و نمایشی نشان می دهد منفعت اقتصادی عموم جامعه به هیچ وجه مورد نظر دولت قرار ندارد، لذا می توان گفت تا زمانی که دولت به اصل خصوصی سازی و مردمی سازی واقعی اهتمام نورزد و همچنان متکی به درآمدهای نفتی باشد و ریخت و پاش های خود را حذف نکند اقتصاد روزهای رو به رشدی را تجربه نخواهد کرد.
تا زمانی که در مسیر واگذاری ها مشکلات متعددی چون رانت و فساد و ویژه خواری وجود دارد و تا هنگامی که واگذاری‌های براساس نص قانون وبه صورت مردمی انجام نمی پذیرد و انحرافات گسترده ای در آن وجود دارد و مدیران دولتی همچنان مانع اصلی اجرای قانون خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد به شمار می روند و تمایلی برای واگذاری شرکت ها به مردم ندارند و در برابر این موضوع به شدت مقاومت می کنند و بخش های بزرگی از سازمان‌های وابسته به حاکمیت و دولت به جای مردم خریدار شرکت های اقتصادی بودند ما در مسیر مشارکت مردم و رشد اقتصاد با موانع جدی رو به رو هستیم، لذا اصلی ترین مانع در مسیر اقتصادی کشور حضور سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که مانع حضور مردم و مشارکت آنها در حوزه اقتصاد می شوند، این موضوع در کنار اولین عادت سخت دولتی ها یعنی وابستگی به درآمدهای خام فروشی نفتی اقتصاد ایران را به شدت شکننده کرده است.